دبیراجرایی خانه کارگر مازندران:
در برنامه هفتم توسعه به حقوق کارگران و بازنشستگان توجه‌ای نشده است
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: برنامه هفتم توسعه چراغ راه ۵ سال آینده است اما در این قانون به حقوق کارگران و بازنشستگان توجه‌ای نشده است.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی امروز شنبه در نشست تشکل‌های کارگری استان با انتقاد از برخی پیش‌نویس‌های قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفت: برنامه هفتم توسعه چراغ راه ۵ سال آینده است اما در این قانون به حقوق کارگران و بازنشستگان توجه‌ای نشده است و دست دولت در جیب کارگران و بازنشستگان رفته این در حالیست که تامین اجتماعی برای این قشر از جامعه است.
در این جلسه که بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس حضور داشت، دریابیگی با انتقاد به برنامه هفتم توسعه، افزود: مجلس امروز، بنا به فرمایش رهبر مجلس انقلابی است، مجلس انقلابی نیز باید از قشر ضعیف و مستضعفان حمایت کند و همین افراد همیشه پای انقلاب بوده و اعتقاد به التزام عملی دارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: حق بیمه؛ حق مسلم کارگران و بازنشستگان است چرا باید به حساب وزارت اقتصاد و دارایی واریز شود این یعنی دست تو جیب کارگران کردن است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران به مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان اشاره و نبودن امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه این قشر عنوان کرد و گفت: کارگر ۳۰ سال در یک شرکت خدماتی، شهرداری با دستگاه دیگر کار می‌کند وقتی برای گرفتن حق بازنشستگی به تامین اجتماعی رجوع می‌کند تنها ۲۰ سال کارکرد برای او تعیین می‌کنند این درحالی است طرف پول، حق سنوات و‌غیره خودش را از آن دستگاه مورد نظر گرفته و این موضوع به دور از انصاف است.
وی ادامه داد: اگر چه صدای ما به گوش برخی از مسئولان نمیرسد، برخی از این مسئولان گوششان را پنبه کردند و صدای کارگرانی را که از فقر معیشت رنج می‌برند و دست گدایی دراز می‌کنند را نمی‌شوند.
دریابیگی افزود: با وجود اینکه درمان برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی رایگان است اما این مورد عملی نمی‌شود.
وی امنیت شغلی و اجرای قوانین را مطالبه جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: امروز کارگران ما برای هر کاری باید وام دریافت کنند مقصر بانک رفاه نیست؛ مقصر دولت است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه، برای کارگران و بازنشستگان بر پایه عدالت و حقوق آن‌ها در برنامه هفتم طبق قانون برابر با ۱۵ میلیون تومان باشد، افزود: در اساس‌نامه حرف‌هایی در مورد این قشر گفته می‌شود که عقلانیت در آن وجود ندارد؛ گفته می‌شود مدرک تحصیلی حتما باید دیپلم باشد این موضوع نقض قانون اساسی است.
