قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ظرفیت خوبی جهت برخورد با تخلفات و جرائم در حوزه استاندارد دارد

به گزارش ایلنا، ابوالفضل نیکوکار در شورای استاندار که در استانداری تهران برگزار شد، گفت: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۶ فعالیت سازمان استاندارد مشمول سیاست‌گذاری حوزه کالاها و خدمات در چهارچوب استاندارد سازی، اندازه‌شناسی و تائید صلاحیت و ارزیابی انطباق قرار داده است.

وی گفت: مطابق تبصره ۱۹ همین قانون کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۴۲ قانون استاندارد کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ونماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معاون کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران تشکیل شده است.

وی افزود: این کمیسیون ابتدا به تخلفات رسیدگی و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف و در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد. در غیر اینصورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش کالا می‌نماید.

نیکوکار تصریح کرد: دادگستری استان تهران بر اساس ماده ۵۰ این قانون در شهر تهران پرونده‌های تشکیل شده در حوزه استاندارد را به تعدادی از شعب دادسرای ناحیه ۲۶ و شعب دادگاه کیفری ۲ در مجتمع قضایی شهید قدوسی جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران عزم جدی سازمان استاندارد جهت برخورد با تخلفات در این حوزه را از عوامل افزایش ۴۸ درصدی ورودی پرونده‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و افزایش ۲۸ درصدی پروند‌های مربوط به استاندارد را در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ برشمرد.