نمایندگان با پیشنهاد کاتب موافقت کردند؛
عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی مشخص می‌شود
یک نماینده مجلس در پیشنهادی جهت الحاق به بندی از طرح تشدید مجازات اسید پاشی گفت: نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا ۹۰ درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پیشنهاد داد تا عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی کننده مشخص شود که نمایندگان با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا ۹۰ درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.
