معاون دادگستری استان:
قانون حدنگار ورودی پرونده‌های قضایی قزوین را کاهش می‌دهد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به تصرفات غیرقانونی حریم بستر رودخانه‌ها گفت: اجرای قانون حدنگار هم حقوق دولت را تامین می‌کند و هم از تصرفات غیرقانونی پیشگیری کرده و در نهایت منجر به کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی می‌شود.
به گزارش ایلنا، علی فولیان در چهارمین جلسه کارگروه املاک و مستندسازی شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: در تصمیم‌گیری‌ها، اجزا، ارکان و ساختار دستگاه‌ها باید به گونه‌ای عمل شود که با حفظ امانتداری از هرگونه تضییع اموالِ تحت اختیار دولتی پیشگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: یکی از بهترین روش‌های صیانت از اموال، تعیین تکلیف اموال است؛ شناسنامه‌دار کردن اموال؛ گام مثبتی به منظور در امان ماندن اموال از رفتارهای مجرمانه است.
وی اضافه کرد: قانون جامع حدنگار این امکان و فرصت را فراهم می‌آورد تا دستگاه‌ها با ارائه تمام مستندات و اطلاعات توصیفی اموال و املاک خود به اداره کل ثبت اسناد و املاک؛ مقدمات اجرای این قانون و سنددار شدن اراضی و املاک تحت اختیار خود را فراهم آورند.
این مقام قضایی استان با اشاره به روند رو به رشد اجرای قانون حدنگار در استان، اضافه کرد: بر اساس قانون؛ بستر رودخانه‌ها و مجاری‌آبی جزء ثروت‌های عمومی و انفال بوده و حسب قانون باید سند مالکیت به نمایندگی از دولت به نام وزارت نیرو صادر شود.
وی با تصریح بر اینکه سنددار کردن بستر رودخانه‌ها گامی مهم برای مقابله با زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز است و لازم است روند سنددار شدن تمام رودخانه‌های استان به مساحت 11 هزار هکتار تسریع شود.
