بلغارستان به دو کنوانسیون بنیادین ILO در حوزه ایمنی کار پیوست
کنوانسیون‌های شماره ۱۵۵ و ۱۸۷ توسط کشور بلغارستان با هدف توسعه نهاد ایمنی در محیط کار به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار (ILO)، کشور بلغارستان با امضای دو مقاوله‌نامه یا کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار (کنوانسیون‌های شماره ۱۵۵ و ۱۸۷) متعهد به رعایت اصول مهم ایمنی کار و بهداشت حرفه‌ای و شغلی شد.
یوری استرک، نماینده جمهوری بلغارستان در سازمان جهانی کار هفته گذشته در ژنو، در مراسم تسلیم یک نسخه از مصوبه مجلس این کشور در تایید و لازم الاجرا کردن این دو مقاوله نامه به دبیرکل سازمان جهانی کار، اظهار کرد: «بلغارستان همیشه حامی جدی گنجاندن اصول حرفه‌ای ایمنی شغلی و تامین یک محیط کار ایمن و سالم در چارچوب اصول بنیادی ILO بوده است. این برای ما یک دستاورد مهم است».
دبیرکل ILO، گیلبرت هونگبو، از تصویب این کنوانسیون‌ها توسط بلغارستان استقبال کرد. وی در حین دریافت اسناد تصویب این کنوانسیون‌ها در بلغارستان از نماینده این کشور، اعلام کرد: «این اقدام بلغارستان بیانگر اهمیت ارزش‌های بنیادین سازمان جهانی کار است و عضویت یک کشور دیگر در جمع تایید کنندگان کنوانسیون‌های بنیادین این سازمان، نشان از اهمیت بین‌المللی و ضروری این کنوانسیون‌ها دارد. بلغارستان در حال حاضر تمام ۱۲ کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار را تصویب کرده و تعهد خود را به حمایت از حقوق اساسی برای محیط کار ایمن و سالم و ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی به شیوه‌ای مستمر و پایدار با هدف جلوگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی نشان می‌دهد.»
کنوانسیون شماره ۱۵۵ اصول اساسی و شیوه‌های ضروری برای اصلاح پایدار در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را تعیین کرده است. اتخاذ یک خط مشی ملی منسجم ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین اقداماتی که باید توسط دولت‌ها و در داخل شرکت‌ها برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی و بهبود شرایط کار انجام شود، همگی در این کنوانسیون مطرح شدند.
کنوانسیون شماره ۱۸۷ نیز از کشورهای عضو می‌خواهد تا با مشورت و کمک شرکای اجتماعی، اقدامات خاصی را در جهت دستیابی به یک محیط کار ایمن و سالم از طریق توسعه یک برنامه ملی در مورد ایمنی شغلی انجام دهند. کنوانسیون مذکور همچنین اهمیت توسعه مکانیسم‌های حمایتی را برای بهبود تدریجی شرایط ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت‌ها (اعم از بزرگ و کوچک و زیرزمینی) معرفی و کارفرمایان و شرکای اجتماعی را ملزم به رعایت آن‌ها می‌کند و اجازه بازرسی نیروهای ILO از کارگاه‌ها را نیز می‌دهد.
