مقاله‌ای از الهه کولایی و محمدحسین حافظیان؛
نقش زنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی چیست؟
«الهه کولایی» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و «محمدحسین حافظیان» پژوهشگر علوم سیاسی در مقاله‌ای به بررسی نقش زنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی پرداخته‌اند.
به گزارش ایلنا، «الهه کولایی» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و «محمدحسین حافظیان» پژوهشگر علوم سیاسی در مقاله‌ای به بررسی نقش زنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی با نگاهی به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته‌اند.
این نوشتار در پاسخ به این پرسش که «رابطه زنان با توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی چیست؟» تدوین شده و به شرح زیر است:
فرضیه ما این است: تجربه کشورهای پیشرفته غربی و کشورهای پیشرفته تر اسلامی، نشان می‌دهد توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی‌شود.
از آنجا که تاکنون زنان در بیشتر این کشورها از امکان مشارکت گسترده در عرصه‌های اجتماع برخوردار نبوده‌اند، جوامع اسلامی از کمک بسیار مهم آنان محروم مانده، بنابراین به توسعه و پیشرفت چندانی دست نیافته‌اند. مفروض اصلی این است که: «سرمایه‌گذاری برای بهبود جایگاه زنان، نه‌تنها برای خود زنان، بلکه برای رفاه اقتصادی و اجتماعی همۀ جوامع و نهادها حیاتی است».
هرچند جوامع اسلامی سنت‌های ویژۀ خود را دارند، اما جنبه‌های کلی و مشترکی نیز در میان آن‌ها وجود دارد؛ کاهش نفوذ ارزش‌های دینی و گروه‌های اجتماعی ابتدایی، اقتصادهای سنتی ونظام‌های سیاسی تامگرا ازجمله این اشتراک ها است.
واژۀ نوسازی برای توصیف روند تحولات این جوامع استفاده شده است، چرا که درکل تحولات یادشده نشان‌گر آغاز روندی برای افزایش کنترل جامعه بر محیط زندگی اجتماعی، سیاسی واقتصادی خود است.
شناخت عوامل پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته، مهم‌ترین دغدغۀ بسیاری از پژوهش‌گران علوم اجتماعی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بوده است.
آنان به این مساله توجه کرده‌اند که فرایند نوسازی وحرکت درجهت پیشرفت مادی و معنوی، با ورود گسترده زنان به حوزۀ عمومی همراه بوده است.
سهم زنان نیز درتصمیم‌گیری برای زمینه‌های گوناگون افزایش پیدا کرده است. به نظر برخی از آن‌ها توسعه و پیشرفت کشورها با مشارکت زنان، می‌تواند رابطه علی و معلولی داشته باشند. برخی نیز تنها به همزمانی این دو موضوع رسیده‌اند.
توسعه انسانی امروزه بیش از هر زمانی در امر کلی توسعه و پیشرفت موردتوجه است که به ایجاد محیطی برای آشکارسازی توان‌مندی‌های مردم، زندگی مولد و خلاقانه مربوط می‌شود. شاخص‌های آماری زیر به‌طور مشخص به مسایل زنان می‌پردازند:
شاخص توسعۀ مربوط با جنسیت،
مقایسه توانمندسازی جنسیتی،
نابرابری جنسیتی در تحصیل،
نابرابری جنسیتی در فعالیت‌های اقتصادی، جنسیت، بار کاری و تخصیص زمان، مشارکت سیاسی زنان.
مفهوم جنسیت و توسعه
جنسیت و توسعه به‌خودی‌خود با زنان کار ندارد، بلکه با ساخت اجتماعی جنسیت و برآورد جامعه از مسئولیت و انتظارهای جامعه از زنان و مردان روبرو می‌شود. جنسیت با جنس تفاوت دارد. جنس هویت زیستی یا فیزیکی افراد است، اما جنسیت نقش‌های برساخته شده اجتماعی برای زنان و مردان است.
جنسیت مانند نژاد، قومیت و طبقه یک مقوله اجتماعی به شمار می‌آید. واژه برابری جنسیتی در چارچوب توسعه، نه بر اساس برابری نتایج، بلکه از جنبه برابری در قانون، فرصت‌ها و تاثیرگذاری تعریف می‌شود.
چارچوب تحلیل جنسیت و توسعه
مسایل مربوط به شرکت همه‌جانبه زنان در فرایند برنامه‌های توسعه ملی به‌تدریج از دهه ۱۹۷۰ وارد دستور کار سازمان‌های توسعه ملی و بین‌المللی شد.
از دهه ۱۹۸۰ مفهوم جنسیت و توسعه تا حد زیادی جایگزین عبارت زن در توسعه شد. به‌طورکلی، سه قضیۀ اساسی در مورد ارتباط زنان با توسعه مطرح‌شده است:
۱- زنان از نظر اقتصادی بیش ازآنچه که معمولاً تشخیص داده می‌شود، نقش دارند.
۲- توانایی زنان برای کارکردن، بیشتر به‌دلیل فرهنگ و سنت که گاه به‌صورت قانون یا سیاست درمی‌آید، محدود و از تولیدگری آنان کاسته می‌شود.
۳- سرمایه‌گذاری در مورد زنان می‌تواند مسیری سودمند برای کارآیی اقتصادی و دیگر اهداف توسعه و پیشرفت باشد.
زنان اغلب هدف یا بهره‌ور برآورد می‌شوند و در مواردی بسیار اندک کارگزار یا یاری‌گر کارآمد توسعه به شمار می‌روند.
باید در نظر داشت که بحث زنان در توسعه هنوز جدید است و بیش از همه در نظریۀ توانمندسازی جلوه‌گر می‌شود.
این نظریه به اهمیت افزایش قدرت برای زنان توجه دارد و سعی می‌کند قدرت را کمتر به‌صورت برتری فردی بر فرد دیگر (افزایش قدرت زن و کاهش قدرت مرد) و بیشتر از نظر توان زنان، درجه افزایش اتکا به خود و قدرت درونی اش شناسایی کند. این امر به‌صورت حق انتخاب در زندگی و تأثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییرهایی از راه به‌دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیرمادی خواهد بود.
جنسیت یک مساله مربوط به کارآمدی توسعه است. شواهد نشان می‌دهد هرگاه زنان و مردان به‌طور نسبی برابر باشند، اقتصاد سریع‌تر رشد می‌کند و رفاه مردان، زنان و کودکان تقویت می‌شود. اغلب در برنامه‌های ملی توسعه، خواسته یا ناخواسته، توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی مردان را موردتوجه قرار می‌دهند؛ زیرا مردان بهعنوان تولیدکنندگان اصلی جامعه شناخته می‌شوند.
ازاین‌رو انتقال و تغییر فناوری در کشاورزی، تملک زمین و فرصت‌های شغلی در صنعت و اعتبارهای مالی و برنامه‌های توسعۀ مهارت‌ها، در جهت تامین منافع مردان است؛ زیرا آنان نیروهای مولد اقتصادی و سرپرستان خانواده به شمار می‌روند.
از سوی دیگر برای زنان مهارت‌های مربوط به خانه‌داری، آشپزی، باغبانی و تغذیه‌ی فرزندان تدارک دیده می‌شود.
به‌این‌ترتیب، از یک‌سو در عرصه واقعیت و در جریان مشارکت زن و مرد در کارهای تولیدی و از سوی دیگر در طراحی برنامه‌های توسعه شکاف‌ها عمیق می‌شوند. بسیاری از این برنامه‌ها بر نقش زنان در کارهای خانه تاکید می‌ورزند و تلاش‌های تولیدی آنان را نادیده می‌گیرند. نابرابری‌های جنسیتی مانع توسعه می‌شود هزینه این نابرابریها بر دوش همه افراد جامعه تحمیل می‌شود؛ چرا که موانعی که رقابت آزادانه را کاهش می‌دهند، مانع توانایی کشور در استفاده از بهترین استعدادهایش می‌شود و در نهایت بهره‌وری را تضعیف میکنند.
امروزه نابرابری جنسیتی به موضوعی مهم برای اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه منطقه غرب آسیا تبدیل‌شده است. مساله برابری جنسیتی بیشتر از زاویه اجتماعی، مردم‌شناختی یا سیاسی بررسی می‌شود، اما هزینه‌های نابرابریها بیشتر در عرصه اقتصادی جلوه‌گر می‌شود. ازآنجاکه جامعه باید همیشه برای تامین بیشترین منافع اعضای خود بکوشد، ملزم است از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نیمی دیگر از پیکرۀ خویش به‌خوبی بهره جوید تا پویایی خویش را بیشتر تضمین کند.
زنان و توسعه پایدار
توسعه پایدار به روندی از توسعه و پیشرفت اشاره دارد که ظرفیت مردم را برای ایجاد و مصرف ثروت به‌صورت ماندگار تقویت می‌کند.
توسعۀ پایدار نیازمند محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مناسبی است که افراد را توانا سازد در روند پیشرفت مشارکت و آن را حفظ کنند.
توسعه پایدار سه ویژگی دارد که برای زنان امیدوارکننده است.
نخست این‌که، بیشتر مبتنی بر توزیع است تا تولید.
در کشورهای درحال‌توسعه، مردان بیشتر بهره‌‌وران توسعه بوده‌اند و زنان قربانیان توسعه. زیرا توسعه برای زنان به معنی بار کاری بیشتر در بیرون از خانه بوده؛ درحالی‌که دستاوردهای مثبت توسعه بیشتر نصیب مردان شده است.
دومین ویژگی برجسته توسعه پایدار این است که معطوف به آینده است نه حال. تردیدی نیست که وضعیت گذشته زنان به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، با هیچ واژه‌ای به‌خوبی پدرسالاری توضیح داده نمی‌شود. در توسعه پایدار قرار بر این است که گذشته نابرابر به آینده‌ای برابر تبدیل شود.
سومین ویژگی توسعۀ پایدار این است که بیشتر معطوف به پرورش است تا گسترش.
بدین ترتیب، صرف افزایش کمیت‌های مثبت، دیگر مساله اصلی نیست، بلکه هدف اصلی پرورش انسان‌هایی توسعه‌یافته است.
زنان و توسعه در منطقه‌بسیاری از پژوهش‌گران به فاصله منطقه ما از دیگر مناطق جهان سوم در روندهای جهانی اقتصادی- سیاسی اشاره میکنند، البته در همه کشورهای جهان حضور زنان در عرصه قدرت همچنان بسیار اندک است. تحول اجتماعی در غرب آسیا ویژگی آمیزش عجیب سنت و نوگرایی است.
پیشرفت‌های بسیاری در زمینه‌های بهداشت و آموزش صورت گرفته بااین‌حال بین نوسازی از یک‌سو و ابعاد سیاسی – انسانی- اجتماعی توسعه از سوی دیگر، شکاف عظیمی وجود دارد. جلوۀ برجسته و پایدار سرنوشت زنان در منطقه غرب آسیا پدرسالاری است که در آن مزایا و موقعیت‌های اصلی جامعه در دست مردان است و زنان در وضعیت‌های فرودست نسبت به مردان به سر می‌برند.
البته دستاوردهای منطقه در بسیاری از حوزه‌های رفاه زنان و شاخص‌هایی مانند تحصیلات زنان، باروری، امید به زندگی و درآمد سرانه نشان می‌دهد که پیشرفت در دهه‌های اخیر چشمگیر بوده است اما آنچه که به‌صورت مشهودی عقب‌تر است، به شاخص‌های مشارکت اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود. نرخ مشارکت نیروی کار زنان این منطقه از بقیه جهان پایین‌تر است. بر اساس نرخ باروری منطقه، سطح تحصیلات و ساختار سنی جمعیت زنان ازآنچه انتظار می‌رود، پایین‌تر است. درحالی‌که نابرابری جنسیتی در سراسر منطقه گسترده و پرهزینه است، تنوع بسیاری نیز در موقعیت زنان و موانع حضور آنان در زندگی عمومی وجود دارد. در مورد نقش اقتصادی زنان منطقه، قابل‌ذکر است که مسأله مهم کمک اقتصادی در سطح خانوار است، یعنی تولید کالاها و خدماتی که در اقتصادهای پیشرفته در بازار خریداری می‌شود.
دیگر آنکه زنان در این منطقه به‌طور سنتی دارایی‌ها و درآمدهای خود را در کنترل دارند و به طور فزاینده‌ای به عنوان تولیدکننده، سرمایه‌گذار و کارآفرین وارد صحنه می‌شوند.
در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ حکومت‌های منطقه در جهت عدالت جنسیتی حرکت کردند. در این دوره دولت‌ها به اقدام‌هائی پیشرو برای ارتقاء بهداشت، آموزش، اشتغال و حقوق سیاسی بیشتر برای زنان دست زدند. حکومت‌ها آزادسازی زنان و برابری را بهعنوان بخش جدایی‌ناپذیر توسعه ملی به رسمیت شناختند. زنان از همه قشرهای اجتماعی تشویق شدند در اقتصاد مشارکت داشته باشند. قوانین کار از زنان حفاظت کردند و مزایایی چون مرخصی زایمان و نگهداری از کودکان را فراهم آوردند. قوانین خانواده در چارچوب شریعت بازنگری شد.
تحولات دهه ۱۹۹۰ انگیزه تازه‌ای به مسأله زنان بخشید نخست، الگوی کهن مرد نان‌آور مورد پرسش قرارگرفت. فشارهای اقتصادی سبب شد زنان نیز در بیرون از خانه کار کنند تا به حمایت از خانواد‌هشان بپردازند. عامل دوم انتظارهای بالای جمعیت بود که اکنون بیشتر جوان بودند؛ نسلی از زنان جوان به‌گونه‌ای فزاینده هم‌سطح مردان جوان هم‌سن خود، خواستار همان فرصت‌ها و پاداش‌ها بودند. سیاست‌های گذشته‌ی سرمایه‌بر، جایگزینی واردات، سرمایه‌گذاری دولت‌محور و استراتژی‌های رشد فرصت‌های اندکی را برای زنان غیر از مشاغل زنانه دولتی در بخش آموزش و بهداشت باقی می‌گذاشت. به موازاتی که این منطقه الگوی توسعه تازه‌ای را برمی‌گزید که صادرات‌محور، دارای گرایش بخش خصوصی و کاربر بود، پویایی تقاضا برای کار زنان به‌طور برجسته‌ای تغییر کرد.
وضعیت آموزشی:
کشورهای منطقه در چند دهه گذشته، به پیشرفت‌های مشهودی در افزایش سطح تحصیلات زنان دست‌یافته‌اند. میانگین سال‌های مدرسه رفتن زنان از ۵/۰ سال در ۱۹۶۰ تا ۵/۴ سال در ۱۹۹۹ افزایش یافته و میانگین نرخ سواد از ۶/۱۶ درصد در ۱۹۷۰ تا ۲/۵۲ درصد در سال ۲۰۰۰ بالا رفت. شکاف‌های جنسیتی در ثبت‌نام و ارایه خدمات، به‌ویژه در سطح دبیرستان درنتیجه تعهد پایدار سیاسی و سرمایه‌گذاری برجسته دولتی کمتر شده است.
حکومت‌های منطقه به‌طور میانگین ۳/۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای آموزش هزینه کردند که بالاترین میزان در جهان است. در سراسر منطقه، نرخ ثبت‌نام برای دختران تقریباً به اندازه پسران بالا است. بسیاری از کشورهای منطقه شکاف جنسیتی را در سطح تحصیلات متوسطه پر کرده‌اند. در سال ۲۰۰۰ چندین کشور هنوز نرخ ثبت‌نام پایینی برای دختران در مدارس متوسطه داشتند. ثبت‌نام در تحصیلات عالی هم برای مردان و هم برای زنان افزایش یافته است. نرخ ثبت‌نام تحصیلات عالی از ۹ درصد در سال ۱۹۹۰ تا ۱۴ درصد در ۱۹۹۷ افزایش یافت و تا سال ۲۰۰۰، زنان در ورود به دانشگاه‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه از مردان پیشی گرفتند.
وضعیت بهداشتی:
غرب آسیا هنوز هم یکی از بالاترین نرخ‌های باروری را در جهان دارد؛ اما در دو دهه گذشته کاهشی آشکار در باروری از ۲/۶ به ۲/۳ برای هر زن روی داده است.
دلیل این امر، گسترش آموزش زنان و نیز سیاست‌های جمعیتی حکومت‌ها است. بارداری زودهنگام، در نتیجه ازدواج‌های زودهنگام دختران، درحالی‌که بدنشان هنوز در حال کامل شدن است، نگرانی مهم بهداشتی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه است. هنوز نیازهای بهداشتی دختران و زنان بسیاری در منطقه تامین نشده است.
وضعیت اقتصادی:
مشارکت زنان در نیروی کار در دو دهه گذشته به‌طور قابل‌توجه افزایش یافته ، اما نرخ مشارکت زنان منطقه در مقایسه با دیگر کشورهای کمترتوسعه‌یافته جهان همچنان پایین‌تر است که هزینه‌هایی را برخانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند.
مشارکت بالاتر نیروی کار زنان به همراه آنچه از موفقیت تحصیلی، ساختار سنی و نرخ باروری کشور انتظار می‌رود، می‌تواند مجال ۳۰-۱۵ درصد افزایش درآمد خانوارها را به کشورها بدهد.
این دستاوردها می‌تواند برای کشورهای دارای سطوح پایین‌تر مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی، بیشتر هم باشد. نرخ بیکاری بالا در خاورمیانه به کاهش تقاضا برای کار زنان منجر شده و بیکاری بیشتر برای زنان آنان را از ورود به بازار کار دلسرد کرده است.
درسراسر جهان به‌طورمعمول نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر است دربیشتر کشورهای منطقه هم، بیکاری زنان بیشتر از بیکاری مردان است.
سهم زنان در قدرت سیاسی:
نرخ بی‌سوادی زنان که می‌تواند به آگاهی پایین سیاسی و مشارکت پایین در انتخابات منجر شود، همچنان مانعی جدی در راه نفوذ سیاسی زنان است. سهم زنان از صندلی‌های مجالس ملی بسیار پایین است.
در سال ۲۰۰۶ در الجزایر، مصر و تونس زنان بیشترین سهم را در مجلس داشتند. پس از تحولات انقلابی سال ۲۰۱۱، شمار زنان در مجلس مصر کاهش یافت و در سال ۲۰۱۴ به ۲ نفر رسید. در سال ۲۰۱۲ با اجرای نظام سهمیه‌بندی در عراق شمار زنان در مجلس این کشور به ۸۲ نفر، در حدود ۲۵ درصد نمایندگان مجلس رسید. درصد نمایندگان زن در کویت و امارات در سال ۲۰۱۴ به ترتیب به ۵/۱ درصد و ۵/۱۷ درصد رسید. در سال ۲۰۱۴ زنان در مراکش ۱۷ درصد و در تونس ۳/۳۱ درصد نمایندگان مجلس را تشکیل می دادند.
در ایران این میزان در سال ۲۰۱۴ در حدود ۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۸ بالاترین درصد حضور زنان در پست‌های وزارتی و عالی قدرت اجرایی به زنان در اردن، الجزیره و بحرین از ۱۰ تا ۸ درصد مربوط بود. در ایران نیز زنان چندسالی به هیات وزیران راه یافتند ولی این روند متوقف شد.
نقش زنان در پیشرفت کشورهای اسلامی
از اواخر دهه ۱۹۶۰ راهکار توسعه صادرات در کشورهای درحال‌توسعه برگزیده شد. در این دیدگاه وارد شدن زنان به بازار کار هم به کوچک‌تر شدن اندازه خانواده و هم به رشد اقتصادی کمک می‌کرد. زنان نیروی کار ارزان‌قیمت، ماهر، کم توقع و منظمی‌اند که همواره می‌توان به‌آسانی آن‌ها را با نیروهای تازه‌نفس جایگزین کرد، در حالی که زنان باید در توسعه هم بهعنوان انتخاب کننده و هم به عنوان مشارکت کننده فعال در توسعه و برخوردار از منافع توسعه و پیشرفت دیده شوند. به‌این‌ترتیب آموزش و مشارکت زنان در جامعه، یک ضرورت توانایی و توانمندسازی و نه‌تنها ابزار رشد اقتصادی است. بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که اگر در برنامه‌های توسعه زنان موردتوجه قرار نگیرند، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. شکاف توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی که این برنامه‌ریزی ها برای پرکردن است، امروزه به شکافی ژرف تبدیل‌شده است. با وجود پیشرفت‌های جهانی، نابرابری‌های جنیستی در همه کشورهای همچنان باقی است. بیشتر تغییرهای انجام‌شده موقعیت زنان در برابر دولت را شامل می‌شوند و تحولات ناچیزی در حوزه خصوصی ایجاد شده است؛ هنوز هم ساختار حقوقی با زنان نه به عنوان شهروندان، بلکه به‌صورت همسر، مادر و دختر برخورد می‌کند.
مشارکت زنان و توسعه اقتصادی
شاید پرسیده شود که منطق سرمایه‌گذاری برای ارتقاء توانمندی‌ها و جایگاه زنان در جامعه چیست؟ چند دلیل را می‌توان برای ضرورت این سرمایه‌گذاری مطرح کرد. زنان نیمی از غذا را در جهان تولید میکنند و مسئولیت بیشتر امنیت غذایی خانوار را بر عهده‌دارند. آنان یک‌چهارم نیروی کار را در صنعت و یک‌سوم را در بخش خدمات تشکیل می‌دهند و افزون بر فعالیت‌های درون خانه در فعالیت های تولیدی هم نقش دارند. زنان در خانواده نگهداری خانه، کارهای حیاتی مانند تربیت کودکان و مراقبت از بیماران را بر عهده دارند. بااین‌حال به دلیل دسترسی محدودتر به آموزش و فرصت‌های گوناگون، کار تولیدی زنان نسبت به مردان هم چنان پایین است. سرمایه‌گذاری متناسب بیشتر برای زنان در کنار مردان در زمینه آموزش، بهداشت، تنظیم خانواده، دسترسی به زمین، بخشی مهم از راهکار توسعه و نیز عدالت اجتماعی است. این امر به‌صورت مستقیم درآمد اقتصادی در فعالیت‌های تولیدی بالاتر و استفاده‌ی کارآمدتر از منابع اجتماعی را پدید می‌آورد که عبارت است از باروری کمتر، تغذیۀ بهتر خانوار، کاهش مرگ‌ومیر نوزادان کودکان و مادران. دست‌آوردهای بین نسلی نشان می‌دهد تحصیل مادر اثر ژرف‌تری بر سلامت و آموزش فرزندان او دارد تا تحصیل پدر. مطالعات هم‌چنین نشان می‌دهند که درآمد زنان بیشتر صرف نیازهای خانوار می‌شود تا درآمد مردان.
جنسیتی کردن پیشرفت در ایران:
برای ارزیابی دیدگاه جنسیتی در برنامه‌های توسعه ایران به دو نکته باید توجه کرد: ۱-میزان مشارکت زنان در تدوین برنامه
۲- برخورد با مسایل زنان در برنامه.
در نخستین برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۸۹ رویکرد جنسیتی به توسعه نادیده گرفته شد.
در برنامه دوم توسعه در سال ۱۹۹۴ رویکرد جنستی به موضوعات محدودی مانند ورزش و اوقات فراغت معطوف بود. نخستین برنامه با رویکرد جنسیتی برنامه سوم است، هرچند این برنامه فراگیری لازم را نداشت؛ نهاد متولی امور و مسایل زنان، در بسیاری از شوراهای اساسی و موثر نظام برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت زنان شرکت نداشت، نمایندگان این نهاد بیشتر در کمیته‌های فرهنگی و آموزشی حضور داشتند. قانونگذاران برنامه توسعه باور داشتند که برنامه برای همه مردم تدوین می‌شود و تفاوتی میان زنان و مردان در مشارکت و برخورداری از منافع پیشرفت وجود ندارد.
این خنثی گرایی در جهت‌گیری برنامه به‌گونه‌ای تبعیض منجر شد؛ زیرا زنان و مردان از موقعیتی متوازن و برابر در آغاز برنامه برخوردار نبودند و به طور طبیعی از منافع برابر نیز در پایان آن بهره‌مند نشدند. برنامه چهارم توسعه رویکرد توسعه جنسیتی را در ۲۳ ماده موردتوجه قرار داد، هرچند درمواردی نیز از آن غفلت شد. این برنامه با محور قرار دادن عدالت اجتماعی و کاستن از نابرابریها در کشور تلاش کرد نسبت به برنامه‌های پیشین در بخش زنان به دستاوردهای جدیدی برسد.
نگاه برنامه به مسایل انسانی آشکار است و به روشنی می‌توان افزایش مشارکت و حضور زنان را در عرصه‌های مختلف دید. در برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۹۰ شروع شد، نگاه جنسیتی در حاشیه ماند و تهیهکنندگان این متن همچنان با رویکردی کلی به موضوع توسعه، از تمرکز بر محرومیت زدایی از زنان دور ماندند.
البته در نگاهی حمایتی برای تامین اجتماعی زنان در کنار مردان توصیه هایی شکل گرفت، ولی کاهش آسیب‌های کلی و عقب‌ماندگی‌ها تاریخی زنان، حتی در رویکرد عدالت گرایی جایگاه خود را پیدا نکرد. در برنامه های پنجم و ششم توسعه نیز این رویکرد تداوم یافت.
نتیجه بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه در منطقه شمال آفریقا و آسیای جنوب غربی نشان می‌دهد، زنان از امکان مشارکت گسترده در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند.
این در حالی است که در چند کشور توسعه‌یافته‌تر مسلمان در جنوب شرقی آسیا، میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز حضور در سمت های ادار‌ی، بسیار مناسب‌تر است.
بنابراین جوامع اسلامی غرب آسیا، از کمک بسیار مهم زنان محروم مانده‌اند که می‌تواند به تسهیل توسعه همه‌جانبه بیانجامد.
به همین دلیل، این کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، تاکنون موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند، درحالی‌که اندونزی و مالزی که همزمان با آغاز فرایند پیشرفت خود، از مشارکت زنان نیز به خوبی بهره برده‌اند، توانسته‌اند موفقیت‌های چشم‌گیری در زمینه بهره گیری از همه منابع و سرمایه های انسانی خود، تامین رفاه و امنیت‌شان به دست آورند. رابطه میان حضور و مشارکت زنان در روند توسعه و پیشرفت و نیز میزان توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی رابطه‌ای دوسویه است.
بنابراین هم مشارکت افزون‌تر زنان در روند توسعه و پیشرفت، موجب گسترش و تعمیق توسعه جوامع اسلامی می‌شود، هم توسعه و پیشرفت این جوامع، فرصت‌ها و امکانات تازه‌ای را برای ارتقاء موقعیت مادی و معنوی زنان در کشورهای اسلامی در اختیار آنان قرار می‌دهد. البته در آن گروه از کشورهای اسلامی که توسعه و پیشرفت با نگاه به ملاحظات جنسیتی، توجه به نیازهای خاص زنان و الزام به مشارکت زنان در روند توسعه صورت گرفته، نتایج بسیار درخشان‌تر بوده است.
در همان حال که جامعه از این مساله سود برده، وضعیت زنان نیز از جنبه تأمین برابری جنسیتی و حقوق انسانی موقعیتی مطلوب‌تر شده است.
در هر صورت، برای این‌که گنجانده شدن زنان در فرایند پیشرفت از یک‌سو و جهت‌گیری پیشرفت در جهت برآورده ساختن هدف برابری جنسیتی از سوی دیگر هرچه بهتر تحقق یابد، ضرورت دارد کشورهای اسلامی به راهکارهایی مشخص بپردازند. طبیعی است که هرگونه راهکاری تنها در صورتی مناسبت خواهد داشت که در مقام ها و نخبگان سیاسی کشورهای درحال‌توسعه ازجمله کشور ما این اعتقاد پدید آمده باشد که:
نخست، برابری جنسیتی امری مطلوب است.
دوم این‌که، از اراده و خواست راستینی جهت دست‌یافتن به تدابیری عملی در جهت آن برابری موردنظر برخوردار باشند. ارتقاء کارکرد نهادهای اجتماعی می تواند به از میان بردن نابرابری های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کمک کند. اصلاح نگرش ها و هنجارها از مهم‌ترین زمینه هایی است که به بهره مندی جوامع اسلامی از ظرفیت‌های انسانی زنان یاری می‌رساند. طراحی و اجرای برنامه های مختلف برای ارتقاء دسترسی زنان به آموزش، بهداشت و اشتغال در چارچوب رویکرد جنسیتی به توسعه و پیشرفت، کشورهای اسلامی را در افزایش رفاه داخلی و ارتقای جایگاه بین‌المللی آنان کمک خواهد کرد.
کاهش هزینه های شخصی زنان در ایفای وظایف خانوادگی، می تواند استفاده از توانایی‌های گوناگون آنان را در خدمت اهداف رشد، توسعه و پیشرفت این کشورها عملی سازد. ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد و گسترده می تواند در تسهیل بهره گیری جامعه از ظرفیت‌های انسانی زنان تاثیری مثبت داشته باشد.
تقویت جایگاه زنان در تصمیم گیری می‌تواند برنامه‌های پیشرفت کشورها را با سرعت و موفقیت بیش‌تری پیش ببرد. شواهد بسیار نشان می‌دهد موفقیت اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت در کشورهای اسلامی، با رویکرد متعادل در مورد نقش های گوناگون زنان در خانه و بیرون از آن ارتباط مستقیم دارد. تقویت و حمایت از نقش‌های خانگی زنان، همراه با ایجاد فرصت‌های برابر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، می‌تواند به پیشرفت متوازن و همه‌جانبه کشورهای اسلامی جامه عمل بپوشاند.
این الگو می‌تواند به کشورهای اسلامی کمک کند تا با استفاده از همه منابع توسعه و پیشرفت این کشورها، هم از ارزش‌های اسلامی و بومی خود پایداری کنند، هم در تامین نیازهای گوناگون و متنوع مردم این کشورها و ارتقاء جایگاه جهانی آنان موفق شوند.
