حل معضل اشتغال بر عهده دولت است نه کارگران / روحانی با آگاهی از شرایط مسئولیت قبول کرد

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران حِرف استان مرکزی با اشاره به سخنان وزیر کار مبنی بر «تعیین حداقل دستمزد ۹۳ بر اساس سیاست جلوگیری از کاهش اشتغال»، تاکید کرد حل معضل اشتغال بر عهده دولت است نه کارگران.

«علی غیاثی» در این باره به ایلنا گفت: در مساله تعیین مزد، مخالف یک جانبه گرایی هستیم و مشکلات تولیدکنندگان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد اما وظیفه حل این مشکلات بر عهده دولت است.

وی ادامه داد: سیاست‌های نابخردانه دولت احمدی‌نژاد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی منجر به شرایط شکننده معیشتی جامعه کارگری شده و دولت آقای روحانی با آگاهی از این شرایط، مسئولیت قبول کرده است.

به گفته غیاثی، دولت یازدهم نمی‌تواند بار مشکلات تولید کنندگان را همانند دولت احمدی‌نژاد به دوش ۴۰ میلیون جامعه کارگری بیاندازد.

وی با اشاره به تناقض اظهار نظر یاد شده از وزیر کار با وعده مزدی «حسن روحانی»، رئیس جمهور تصریح کرد: دولت احمدی‌نژاد متعهد شده بود ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد اما این تعهد عملی نشد. اگر آن یارانه ۳۰ درصدی به بخش تولید پرداخت شود، معضل اشتغال حل می‌شود و نگرانی آقای ربیعی نیز برطرف خواهد شد.

وی در ادامه از مسئولان دولتی پرسید: چطور افزایش حداقل دستمزد که به افزایش پایدار قدرت خرید کارگران منجر می‌شود و در معیشت آینده آن‌ها هم تاثیر گذار است، تورم زا است اما پرداخت یارانه‌ها تورم زا نبوده و نیست؟

وی ادامه داد: روشن است پشت پرده این استدلال‌ها ضایع کردن حق کارگران به سود مجموعه دولت و کارفرمایان است.

غیاثی گفت: افزایش افسار گسیخته تورم در سالیان گذشته به افزایش چندین برابری قیمت کالاهای تولیدی منجر شده است، به گونه‌ای که در اواخر دولت احمدی‌نژاد، اگر به فاصله دو هفته برای خرید کالا به فروشگاه ها مراجعه می‌کردید، قیمت‌ها افزایش یافته بود که در نوع خودش بی‌سابقه و حیرت آور بود.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش مزد به میزان نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشتی خانواده چهار نفره کارگری تاکید کرده است، گفت: نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید نرخ تورم بانک مرکزی را در جلسات شورای عالی کار خط قرمز خود قرار دهند و بر پایه قانون چانه زنی کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران حِرف استان مرکزی در پایان اظهار کرد: مزد ناعادلانه در طولانی مدت منجر به کاهش بهره وری و ضربه جدی به کارفرمایان می‌شود و همانطور که می‌بینیم یکی از علل اصلی رکود تورمی، بهره وری پایین واحدهای تولید است.