ایلنا گزارش می‌دهد؛
نحوه برخورد با رانت‌خواران؛ آزمون نهادهای نظارتی
انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، توقع رسیدگی به رانت‌خواری‌ها را در افکار عمومی بالا برده است و منتظر هستند ببینند مسوولین نظام در برخورد با شرایط به وجود آمده چه نمره‌ای خواهند گرفت.
به گزاش ایلنا، انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی بابت واردات بر ابهام و حیرت افکار عمومی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده افزوده است زیرا:
1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد دریافت‌کنندگان ارز بابت واردات گوشی همراه به میزان کمتری از ارز دریافتی ثبت سفارش انجام داده‌اند که بایستی رسیدگی گردد سایر ارز‌های دریافتی ثبت سفارش نشده چه سرنوشتی پیدا کرده است؟
2- مسوولین مربوطه با تطبیق لیست دریافت‌کنندگان ارز و لیست ثبت سفارش‌کنندگان مخالفت نموده‌اند بدین ترتیب جدای از اینکه اختصاص ارز برای واردات این نوع کالاها که بعضا غیرضروری و امکان تولید آنها در داخل کشور وجود داشت و دارد، سوال‌برانگیز و توام با ابهام و غیراصولی است، امکان بررسی و رسیدگی اینکه آیا اصولا هدفی برای واردات توسط دریافت‌کنندگان وجود داشته یا صرفا در پی رانت‌خواری و استفاده از ارز با نرخ رسمی و فروش آن با نرخ آزاد و غیررسمی بوده‌اند، وجود ندارد.
اینک این فرصت برای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی به وجود آمده تا با رسیدگی نسبت به صحت عمل دریافت‌کنندگان ارز و گزارش آن به ملت، بزرگ ایران:
اول: اعتماد عمومی را که اخیرا نسبت به عملکرد بعضی از مسوولین خدشه‌دار شده، بازسازی نمایند.
ثانیا: جو ملتهب ناشی از هجوم عده‌ای فرصت‌طلب به بازار ارز جهت استفاده از فضای چند نرخی و رانتی را آرام کنند، اگرچه عکس‌العمل‌ها بسیار ضعیف است و ارتباطات شبهه‌آور است.
3- مدت‌هاست که تامین ارز واردات دارو به ویژه داروهای بیماری‌های سخت و خاص که امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد و نرخ آن با موضع‌گیری‌های متفاوت مسوولین همراه شده و البته این موضوع باعث نگرانی مردم شده که لیست ارز تامین دارو چه زمانی منتشر می‌شود؟
5- در پی بروز مشکلات ارزی و افزایش نرخ آن و تفاوت زیاد نرخ رسمی و غیررسمی، صف طویلی از افراد متقاضی که تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن از این رانت به وجود آمده استفاده نمایند در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه تشکیل شده است. این افراد سعی می‌کنند از طریق تقاضای واردات و یا سایر فعالیت‌هایی که ارز با نرخ رسمی به آن تعلق می‌گیرد، ارز با نرخ رسمی دریافت نمایند.
و اکنون این سوال به وجود می‌آید که چرا این فرصت فراهم شده و پس از 40 سال تجربه مجددا به اقتصادی برگشتیم که منجر به اتلاف ارز به عنوان سرمایه ملی می‌شود و جوی از ناپایداری و ناامنی اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آورد.
چند نرخی بودن ارز در سنوات گذشته فضای غیرشفاف و رانت و فساد را به اقتصاد ایران تحمیل و اخیرا نیز این فضا تشدید و انگیزه کار و تلاش و تولید را از بین برده و بسیاری از اشتغال‌ها و فعالیت‌های مولد را به سوی فعالیت‌های کاذب و رانتی سوق داده است.
ناپایداری اقتصادی فعلی حاصل حضور سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان و انباشته‌ای است که به انگیزه رانت‌خوری ناشی از تفاوت نرخ ارز پا به این عرصه گذاشته‌اند. اکنون انتشار این لیست توقع رسیدگی به رانت‌خواری‌ها را در افکار عمومی بالا برده است و منتظر هستند ببینند مسوولین نظام در برخورد با شرایط به وجود آمده چه نمره‌ای خواهند گرفت.
گزارش از: صلصالی
