معاون دادگستری استان:
محیط زیست قزوین در کمیسیون‌های رفع تداخل حضور پیدا کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: مدیران باید در جلسات کمیسیون رفع تداخلات پرونده‌هایی که قسمتی از آن مربوط به محیط زیست است از اداره کل محیط زیست دعوت کنند تا شاهد تخریب محیط زیست نباشیم.
به گزارش ایلنا، علی فولیان در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین گفت: دستگاه‌هایی که تاکنون در مهلت قانونی در اراضی واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی هیچگونه بنایی را احداث نکرده‌اند ظرف مهلت دو ماه نسبت به شروع اجرای عملیات عمرانی و انجام پروژه‌های انجام شده اقدام کنند، در غیر این صورت زمین از آن‌ها گرفته می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تاکید به حفاظت و صیانت از محیط زیست، عنوان کرد: گاهاً برخی از عرصه‌های ملی که تحت اختیار اداره کل محیط زیست قرار دارد در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و پس از رسیدگی این عرصه‌ها آزاد شده و در زمره مستثیات قرار می‌گیرند که متاسفانه این امر منجر به تخریب محیط زیست می‌شود.
دبیر کارگروه اجرای بهینه قانون جامع حدنگار در استان قزوین بیان کرد: برخی از مدیران دستگاه‌ها با قوانین و مسائل حقوقی آشنایی لازم و کافی را ندارند و از طرفی مشاور حقوقی هم ندارند که بعضاً در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که نتیجه آن ورود خسارت به بیت المال می‌شود.
وی اضافه کرد: این عمل مصداق بارز تضییع حقوق بیت المال است و مدیران خاطی باید پاسخ‌گو بوده و خودشان خسارات وارده به بیت المال را پرداخت کنند.
این مقام قضایی استان در ادامه با اشاره به آثار و برکات وقف در جامعه، اظهار کرد: وقف نه تنها مانع اعمال اجرای کامل و بهینه قانون حدنگار نیست، بلکه آنچه در عزم مدیران استانی اوقاف مشاهده می‌شود نشان از کمک به تسهیل اجرای این قانون را دارد.
وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با رعایت صلاح و صرفه موقوفه نسبت به پرداخت حقوق آن اقدام کنند.
فولیان با اشاره به اهمیت ضرورت تثبیت مالکیت‌ها از طریق اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها تکلیف دارند نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود و مستند کردن آن‌ها اقدام کنند چرا که تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آن‌ها به اخذ سند رسمی بهترین روش امانتداری در حفظ املاک تحت تولیت آن‌ها است.
وی درباره اراضی و املاک تحت اختیار برخی از دستگاه‌ها که هیچگونه سندی دال بر مالکیت را ندارد نیز عنوان کرد: این دستگاه‌ها باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این اراضی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به ماده 21 قانون جهش تولید مسکن اذعان کرد: دستگاه‌ها نسبت به انجام تکالیف خود در راستای سنددار کردن اموال تحت تولیت خود در مهلت زمانی اعطاء شده اقدام کنند و اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکنند قطعاً از خدمات ثبتی محروم شده و بازرسی و دادستانی می‌توانند مقررات ماده 21 قانون جهش تولید مسکن را نسبت به آن‌ها اعمال کنند.
