پولشویی سازمان یافته قاچاقچیان در پاوه/ تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی به ویلاهای شخصی میلیاردی

به گزارش خبرنگار ایلنا  از کرمانشاه، سکونت در شهرستان‌های مرزی،سبب شده تا برخی به جای تجارت قانونمند و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی، به کار قاچاق کالا روی بیاورند و  همسو با فشارهای ظالمانه و سخت تحریمی غرب،  ضربه محکمی به اقتصاد نحیف شده کشور بزنند.

قاچاقچیان سازمان یافته  از سال ها قبل تاکنون با بستن نقاب تجارت با چین و کشورهای حوزه خلیج فارس ، کالاهای زیادی از این کشورها به اقلیم کردستان عراق منتقل کرده و سپس از طریق سرکاروان هایی که هر کدام شان چندین جوان و پیرمرد نیازمند کوله بر را به کار گرفته اند، کالاهای مورد نظر را با پرداخت مبلغ ناچیزی به این کوله برها در مقایسه با ارزش کالاهای حمل کرده شان، به کشور و از جمله شهرستان پاوه وارد و سپس از طریق یک شبکه حمل و نقل سازماندهی شده، به سایر مناطقی کشور قاچاق می کنند.

با توجه به افزایش  تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی ،قاچاقچیان به سپرده گذاری درآمدهای کلان شان در بانک ها، تمایلی ندارند، از طرفی از بیم دستگیری احتمالی و مصادره شدن اموال منقول و غیر منقول شان، پول های سیاه شان را در شهرستان پاوه و غیر آن، به نام نزدیکان شان تبدیل به ملک کرده اند تا به این نحو، پول شویی کرده و درآمدهایشان را از تیغ تیز دستگاه قضا در امان نگه دارند.

بخشی از  این پول ها به چرخه  سرمایه گذاری ملکی،(جنگل و مراتع) و باغ های روستائیان اورامانات را نشانه رفته و قاچاق چیان با خرید این باغ ها و ساخت ویلاهایی در آنها، ماهیت تولیدی باغ ها را تغییر داده و از آنها به عنوان محلی برای تفریح ، زندگی خانوادگی در فصول بهار و تابستان و یا محفل های دوستانه و کاری شان استفاده می کنند.

برخی قاچاق چیان نیز که همزمان با پولشویی، افزایش چند برابری درآمدهایشان را هدف گذاری کرده اند، زمین خواری ملی با تصرف منابع طبیعی و تبدیل آنها به ویلا به نام اعضاء خانواده شان را در پیش گرفته اند.

تصرف جنگل ها و مراتع  اورامانات توسط زمین خواران سازمان یافته

هم اکنون در منطقه شبانکاره روانسر و همچنین از غارقوری قلعه به سمت پاوه و در روستای دشه نیز غصب جنگل ها و منابع طبیعی و تبدیل آنها به باغ ویلا از سوی افراد سودجو کاملا آشکار است.

متاسفانه آنگونه که به نظر می رسد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و بویژه شهرستان پاوه در این خصوص، اقدام قانونی و شایسته‌ای انجام نداده  و مانند کبک، سرشان را زیر برف کرده و خود را به ندانستن زده اند. در حالی‌که صیانت از جنگل ها و مراتع به عنوان منابع ملی و حفاظت از پوشش گیاهی و جنگلی به عنوان زیستگاه های جانوری و پیشگیری از سیلاب ها و رانش زمین از وظایف آنها است.

در همین راستا پور مراد جانی مدیر امور اراضی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به قوانین موجود در کشور در خصوص عدم ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی می گوید : قانون امور اراضی در کل کشور جاری و ساری است  و هر گونه ساخت ساز در اراضی زراعی و باغی تخلف محسوب می شود و متخلفین به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رویکرد قانون هم در واقع برخورد با متخلفان جهت ایجاد بازدارندگی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی زراعی است .

وی افزود: متاسفانه به علت عدم نظارت کافی  و قصور بیشتر دستگاه های ذیربط طی چند سال گذشته، ویلا سازی در بیشتر باغ های پاوه همچون روستای دشه، روندی افزایشی داشته و به نوعی  ساخت و سازهای غیر مجاز رقابتی شده است.

جانی تصریح کرد:  برخی از قاچاق چیان با میلیاردها تومان پول حاصل از قاچاق شان، کاخ هایی را در این باغ ها بدون مجوز  احداث کرده اند و اکنون که با مخالفت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مواجه شده اند، در اقدامی فریبکارانه، خود را کار آفرین در حوزه گردشگری معرفی می کنند و مدعی هستند که هدف از ساخت این ویلاهای غیرمجازشان، رونق گردشگری در منطقه است ، در حالی که هیچگونه تخصص و تجربه  فعالیت در حوزه گردشگری را نداشته و ندارند و نقشه ویلاهایشان نیز متناسب با اقامتگاه گردشگری طراحی نشده است  و بیشتر مسکونی است، بنابراین با این ترفند درصدد هستند، دستگاه‌های ذیربط را بفریبند و آنها را برای دادن مجوز مجاب کنند.

مدیر امور اراضی استان تاکید کرد ، این افراد سودجو، کسب مجوز و وجاهت قانونی دادن به تخلف‌ها و قانون گریزی هایشان را سبب افزایش چندین برابری ارزش مادی باغ‌شان می دانند و حتی برخی درصددند با فروش آنها، یک شبه به میلیاردها تومان سود برسند و داغ شدن تجارت پرسود ویلا سازی و ویلا فروشی بویژه در دامنه کوه هایی مانند روستای دشه پاوه را رقم بزنند.

همانطور که اشاره شد ویلاسازی های غیر قانونی به یک تجارت در منطقه پاوه و اورامانات تبدیل شده و این در حالی است که با این تخلف شان علاوه بر تغییر کاربری  اراضی کشاورزی و باغ بخشی از آب آشامیدنی اهالی این روستاها را به باغ ویلاهایشان که نزدیک روستاها ساخته اند، روانه می کنند و در آینده بویژه فصل تابستان این روستاها با کمبود آب آشامیدنی مواجه می شوند و زمینه فشار اجتماعی بر شرکت های آبفا، آب منطقه‌ای و سایر مسئولان و دستگاه ها، برای تامین آب آشامیدنی را سبب می شوند.

 نکته دیگر اینکه با توجه به کوهستانی و سنگلاخی بودن منطقه، حفر چاه فاضلاب برای این باغ ویلاها دشوار است و در آینده این فاضلاب ها به عنوان کود انسانی در این باغ ها رها می شوند و علاوه بر پیامدهای ناگوار بهداشتی و زیست محیطی در منطقه، میوه های چنین باغ هایی، عامل بیماری های خطرناکی در مصرف کنندگان از همه جا بی خبر خواهند شد.

قاچاق چیان بر این باورند که خیلی از مشکلات همچون گرفتن مجوز برای تبدیل جنگل و مراتع به باغ و ویلاسازی در آنها با پول حل می شود.

آزادسازی ۳۳۷ هکتار از اراضی ملی کرمانشاه از زمین خواران 

شهرام کرمی دادستان کرمانشاه هم در  گفت و گو با خبرنگار ایلنا کرمانشاه به  مبارزه با زمین خواری منابع ملی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی اشاره کرد و گفت : تا بهمن ماه گذشته، 896 فقره پرونده با موضوع تصرف و تغییر کاربری به محاکم قضایی استان کرمانشاه ارجاع شده که به 746 فقره آنها رسیدگی شده است و در نهایت 327 هکتار از منابع طبیعی و زمین های کشاورزی به شرایط قبل از تصرف شان بازگشته اند.

وی می گوید  : در همین راستا تعدادی از متخلفین و زمین خواران در استان درگیر شده اند و جمعا حدود یک هزار  و ۶۸ نفر در این رابطه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند که بیشترین آن مربوط به تغییر کاربری اراضی با ۸۳۷ نفر بوده است .

اما آیا تنها تعقیب ، بازداشت متخلفان و زمین خواران  و بازپس گیری اراضی تصرف شده کافی است یا باید برای جلوگیری از این معضل باید پیشگیری در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد.

نکته مهم دیگر اینکه با صدور مجوز برای این ویلاها از سوی دستگاه های ذیربط، تصرف منابع طبیعی ، تخریب جنگل ها و خرید و فروش ویلا باغ ها در روستاهای اورامانات بیش از پیش رونق می گیرد و این زمینه ساز ورود و سکونت افراد غریبه ای در این روستاها و مناطق می شود که با صرف پول های کلانی، رضایت فروشندگان را جلب کرده اند و بی شک این خود، زمینه ساز برخی اختلاف ها و آسیب های فرهنگی اجتماعی در این روستاها و منطقه می شود.

همانگونه که پیشتر گفته شد ، تغییر کاربری زمین های زراعی و کشاورزی به مسکونی سبب تنش در منابع آبی نیز خواهد شد و مشکلاتی را برای روستاییان بهمراه خواهد داشت ، بنابراین این سوال پیش می آید که شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب بعنوان متولیان امور و حفاظت از آب چگونه در برابر این اقدام غیر قانونی متخلفان می ایستد ؟!  

 علی مرادی معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای هم در پاسخ به این سئوال‌ها می گوید : تامین آب شرب روستاها در حیطه وظایف شرکت های آب و فاضلاب است و از طرفی با توجه به تعیین حدودات توسعه روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب طرح هادی احداث  هر گونه باغ در محدوده طرح هادی با توجه به  تغییر کاربری اراضی به مسکونی بسیار کم بوده لذا باغ ویلا ها عمدتا در اراضی کشاورزی احداث می شوند که اکثرا غیر مجاز هستند و جز وظایف سازمان جهاد کشاورزی بوده و بایستی از توسعه این گونه فضاها جلوگیری کرد .

بدیهی است تامین آب  این گونه فضاها خلاف مقررات است مگر در شرایطی که مالک آن دارای مجوز بهره برداری قانونی از منابع آب سطحی یا زیر زمینی باشد و مراحل تغیر کاربری را نیز از طریق سازمان جهاد کشاورزی طی کند.