تفهیم اتهام به استاد دانشگاه لندن٬ متهم ردیف دوم
هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۸:۱۵ همانند جلسات قبل با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی و دیگر وکلای مدافع و خواهران متهم نیز در دادگاه حضور دارند.
اتفاقات مهم هفده جلسه گذشته دادگاه بابک زنجانی به این شرح هستند:
درخواست صدور حکم برائت برای بابک زنجانی از سوی وکیل متهم در جلسه هفدهم
ماجرای وزرای احمدی‌نژاد و ادامه دفاعیات وکیل متهم در جلسه شانزدهم
دفاعیات وکیل بابک زنجانی در جلسه پانزدهم
هشدار قاضی صلواتی به زنجانی برای تسویه حساب در جلسه چهاردهم
توضیحات متهم در مورد قراردادهای وی با بانک‌ها در جلسه سیزدهم
توضیحات بابک زنجانی در مورد خرید ملک ایران زمین در جلسه دوازدهم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در مورد شکایات مطروحه در جلسه یازدهم
دفاعیه زنجانی نسبت به شکایت بانک مسکن در جلسه دهم
ادامه شکایت بانک مسکن٬ تامین اجتماعی و شرکت نفت در جلسه نهم
شکایت شرکت HK از زنجانی در جلـــــسه هشتــــــم
ارزشیابی اموال بابک زنجانی در جلــــــسه هفتــــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــــــسه ششــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلــــــــسه پنجـــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــسه چهـــــارم
قرائت اتهام کلاهبرداری از وزارت نفت در جلــــــــــسه سوم
رابطه زنجانی با برخی افراد در قرارگاه خاتم در جلـــــــــسه دوم
قرائت کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان در جلــــــسه اول
ساعت ۰۹:۰۰
آغاز رسمی دادگاه
جلسه شانزدهم رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در حالی برگزار شد که معاون دادستان تهران با استناد به ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید پاسخ وکیل بابک زنجانی مبنی بر چرایی صدور اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست را داد.
معاون دادستان تهران همچنین گفت: وفق نامه مورخ ۹۰/۹/۳۰ بانک مرکزی شرکت SCT BANKERS کیش هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی نداشته و حق انجام عملیات بانکی را نداشته است.
تفهیم اتهام به استاد دانشگاه لندن متهم ردیف دوم
در ادامه جلسه هجدهم دادگاه متهم ردیف دوم پشت تریبون قرار گرفت تا قاضی صلواتی به او تفهیم اتهام کند.
متهم ردیف دوم «م.ش» استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی، بدون سابقه کیفری و ساکن انگلیس بوده است.
«م. ش» در ادامه با بیان اینکه تمام اتهام‌های مطرح شده را رد و خود را از آنها مبرا می‌دانم٬ گفت: متهم ردیف اول بار‌ها در دفاعیات خود به مسئولیت فردی اذعان کرده است.
متهم ردیف دوم: تمام سلول‌های بدنم از این نظام است
وی گفت: در ۲۰۰ صفحه اول کیفرخواست به تصمیم سازی و تصمیم گیری فردی بابک زنجانی اشاره شده است و من هیچ سهمی نداشته‌ام و در سینه‌ای آکنده از غصه خود را کاملا مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم. امروز مرا به اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض متهم کرده‌اند در حالی که تمام سلول‌های بدنم از این نظام و متعلق به این نظام است.
«م.ش» ادامه داد: زنجانی را فردی نابغه در امور مالی و بانکی می‌دانستم و هیچگاه اجازه دخالت در این امور را به خود نمی‌دادم.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه آقای «س-ج» مسئول وقت شرکت HK تا پیش از دستگیری من را فردی درستکار می‌دانست٬ گفت: او پس از اینکه دستگیر شد با ناجوانمردی عنوان کرد تمام محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س-ج» و همکاران بابک زنجانی در هلدینگ سورینت بوده‌اند٬ گفت: این افراد با تهیه اسناد ناشیانه٬ من را در مهلکه بزرگی قرار دادند که باعث شد اتهام‌های سنگینی به من وارد شود. پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد به همین جهت این اسناد تکمیل شدند و این افراد با ادعاهای کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که اگر فقط یکی از این اتهام‌ها به کسی بچسبد خود آن فرد و اقوامش تا ده پشت بدبخت می‌شود
وی اولین اصل راستی‌آزمایی را پیگیری حساب‌های مبدا و مقصد و پرینت حساب‌های بانکی طرفین دانست و گفت: در زمان بازجویی‌ها بازپرس به من گفته بود اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه بابک زنجانی ۵۹ میلیون دلار برای هواپیما و کشتی به من پرداخت کرده و من هم اعتراض شدید کردم و از بازپرس خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت حساب‌هایم را بدهم اما تا الان چنین اجازه‌ای به من نداده‌اند.
متهم ردیف دوم: نمی‌دانم چرا شریک جرم شدم
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی برای بیان نمونه‌ای از تناقضات موجود به صفحه ۲۰۵ تا ۲۰۸ پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده ۴۰ میلیارد دلار طلبکار شده‌ام و در چند صفحه ۸۶۳ میلیون دلار بدهکار شده‌ام٬ یعنی الان باید ۳۹ میلیون از سورینت طلبکار باشم.
«م-ش» تصریح کرد: نمی‌دانم به چه دلیلی شریک جرم شدم در حالی که نه امضایی و نه سهامی داشتم.
وی با تاکید بر اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست براساس مهندسی معکوس بنا شده گفت: امروز آب از سر ما گذشته، آبرویم ریخته شده و همه سرمایه‌ام که همان آبرویم بود از دستم رفته و من مفسد شناخته شده‌ام.
ما شیشه دشمن را شکسته‌ایم، اما در خانه خودمان مجازت شدیم
«م. ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به عیادت رئیس دادگاه از «ح. ف. ه»ـ متهم ردیف سوم پرونده، گفت: اقدام آقای صلواتی نشانگر حسن‌نیت و بزرگواری ایشان است، قاضی صلواتی اعلام کرد به ما گفتند اگر شیشه‌ای شکسته‌اید، مسئولیت آن را بپذیرید. حرف ما این است که ما شیشه دشمن را شکسته‌ایم، اما الان در خانه خودمان مجازت شده، توسط دوست دشمن‌شاد شده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه من ۴ ماه بعد از بابک زنجانی یعنی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۳ بازداشت شدم، گفت: من در طول این ۴ ماه با مقام‌های رسیدگی کننده به این پرونده کاملاً همکاری داشتم و در انگلیس، ترکیه و ایران مرتب رفت و آمد می‌کردم و از بازداشت زنجانی و متهم ردیف سوم هم مطلع بودم. من خیلی راحت می‌توانستم در کنار خانواده‌ام در انگلستان باشم، اما چون از خودم مطمئن بودم و می‌دانستم خلافی مرتکب نشده‌ام، بدون کوچکترین مشکلی برای کمک به کشور آمدم، در حالی که امروز خلاف آن را می‌گویند و معتقدند مرا دستگیر کرده‌اند.
متهم ردیف دوم تصریح کرد: من در نیمه اسفندماه سال ۹۲ به ایران آمدم و یک بار هم به عنوان مطلع، بازجویی شدم و پس از ۲ ماه که مجدد به کشور بازگشتم، تمام جزئیات شرکت اونر ایر ترکیه و فال امارات را توضیح دادم. چرا امروز باید به ناحق به بند کشیده شوم. من اگر می‌خواستم می‌توانستم به راحتی به ترکیه بروم، سهام اونر ایر را بفروشم و بدون هیچ معارضی تمام ثمن آن را دریافت کنم، اما به شهادت مسئولان دادستانی و نفت موافقت‌نامه اولیه را برایشان ارسال کردم، اما گفتند دست نگه دارید؛ چرا که زنجانی موافق نیست. به همین خاطر هم درخواست ملاقات کردم که محقق نشد.
وی در ادامه با اشاره به بحث بزرگ‌نمایی در این پرونده، گفت: در این پرونده به پرداخت ۴۰ میلیارد دلاری من اشاره شده که این مبلغ ۲۰ برابر مبلغ دعواست، بنابراین بزرگ‌نمایی و اغراض از اصول عدالت به دور است.
«م. ش» گفت: برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض دادستانی و مقام تحقیق از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است. یکی از مهم‌ترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نامه ۱۲ دی ماه سال ۹۳ بانک مرکزی است و متأسفانه در این نامه مسائل به صورت یک طرفه بیان شده و به عنوان دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می‌کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم، گفت: در سال‌های تحریم، فروش نفت از ۴.۲ میلیون بشکه در روز به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید، بنابراین آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حاکم بود.
وی با بیان اینکه کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم ۹۵۰ میلیارد دلار بوده، گفت: احتساب ۱۴.۵ درصد شرکت نیکو ۱۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار می‌شود. وقتی نمی‌توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم، نفت را بفروشیم، صد‌ها تانکر روی آب‌ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است، چطور می‌توان از حق انتخاب اقتصادی صحبت کرد. ما در دانشگاه LEC لندن هرچه تلاش کردیم، نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.
«م. ش» در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: تا سال گذشته می‌گفتند بدهی زنجانی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و حالا نرخ روز را حساب می‌کنند و می‌گویند این بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومان است. من هم نرخ روز را حساب کردم، میزان بدهی زنجانی ۱.۵ درصد کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است، اگر این مبلغ پارس جنوبی را از کار بیندازد٬ نمی‌دانم باید چه بگویم.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه با بیان اینکه می‌گویند بانک مرکزی دولتی نیست، افزود: این حرف کذب آشکار است چرا که رئیس بانک مرکزی را رئیس دولت و هیئت امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت تشکیل می‌شود، حتی در دولت اصلاحات بر سر رئیس بانک مرکزی دعوا شد و در نهایت آقای ش ابقا شد.
وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکاری داشتند و این همکاری را برای خود افتخار می‌دانستند٬ اما نمی‌دانم امروز چه شده که من مفسد شده‌ام؟
ماجرای دریافت ۸ میلیاردی زنجانی از مجموعه یوروسف
نجفی نماینده دادستان تهران در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، در خصوص اینکه آیا شرکت SCT بنکرز، مجوزی داشته است یا خیر، گفت: مطابق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی نداشته و براساس اظهاراتی که خانم «م.م» داشته، هیچ قراردادی مبنی بر واسطه‌گری شرکت SCT بنکرز با شرکت‌های HK، ایزو و FIIB وجود نداشته است. متهم از جلسه ۱۲ به بعد اصرار داشت که شرکت SCT در دوبی جزو شرکت‌های ثبت‌شده است، در حالی که قبلا گفته بود در مالزی نتوانستیم شرکت SCT را تأسیس کنیم، به همین خاطر آن را در کیش و دوبی راه‌اندازی کردیم.
نماینده دادستان ادامه داد: از آنجا که شرکت SCT شعبه‌ای از همین شرکت در کیش است و شرکت مذکور در کیش هم مجوز بانک مرکزی نداشته، بنابراین SCT بنکرز حق صدور LC را نداشته است.
نجفی در ادامه گفت: برخلاف ادعای متهم و باتوجه به گزارش‌های رسیده از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، سیستم آیبن فاقد پیچیدگی لازم است و در بستر اینترنت و بدون استفاده از سخت‌افزار یا نرم‌افزار پیچیدگی انجام می‌شود و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین‌المللی آیبن ندارد.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم در خصوص توزیع کارت‌ها به مجوز سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی استناد کرد در حالی که استناد صحیح نیست و این مجوز تنها برای انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه است که نمی‌توان آن را به عنوان یک مجوز تلقی کرد.
وی همچنین درخصوص موضوع یوروسف و ادعای زنجانی مبنی بر اخذ ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو از این مجموعه گفت: زنجانی در بازجویی خود در آبان ماه سال ۹۳، گفته بود که یوروسف یک موسسه خیریه است، اما یادم نیست بانک وام‌دهنده HFPC بوده یا بانک دیگر، اما می‌دانم که چنین مبلغی در حساب یوروسف وجود دارد.
نماینده دادستان: تفاهم‌نامه زنجانی و مرتضوی قانونی نبوده است
نماینده دادستان با اشاره به مسئله سازمان تأمین اجتماعی گفت: قوانین واگذاری شرکت‌ها در این سازمان رعایت نشده است.
معاون دادستان تهران با بیان اینکه مقررات واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی در تفاهم‌نامه امضا شده با زنجانی رعایت نشده است٬ اظهار داشت: ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملات سازمان تأمین اجتماعی، شرایط فروش اموال غیرمنقول را پیش‌بینی کرده اما تفاهم‌نامه زنجانی با تأمین اجتماعی در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی است.
وی ادامه داد: تفاهم‌نامه بین مرتضوی و زنجانی به سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی اختصاص دارد که این سهام جزو معاملات بزرگ تلقی شده به همین دلیل مصوبه می‌خواهد٬ لذا مرتضوی به عنوان مدیر عامل به تنهایی نمی‌توانست شرکت‌ها را واگذار کند.
نماینده دادستان: مرتضوی صلاحیت قانونی برای فروش شرکت‌ها را نداشته است
نجفی ادامه داد: ضمن اینکه طبق نامه دیوان عدالت اداری، حضور آقای مرتضوی در تامین اجتماعی، خلاف مقررات بوده و در تاریخ امضای قرارداد، مرتضوی فاقد سمت بوده و مدیرعامل محسوب نمی‌شده است و صلاحیت قانونی برای فروش شرکت‌ها را نداشته است.
معاون دادستان تهران با بیان اینکه واگذاری‌ها در تامین اجتماعی نیاز به تصویب هیئت امنای تامین اجتماعی داشت که چنین تصویب‌نامه‌ای از سوی هیئت امنا وجود ندارد٬ اظهار داشت: اصولاً واگذاری شرکت‌های سودده مجاز نیست؛ در حالی که برخی شرکت‌های این تفاهم‌نامه، شرکت‌های سودده بودند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه اجازه کمیته فروش برای واگذاری اخذ نشده بود و در حالی این تفاهم‌نامه امضا می‌شود که نیازمند کار کار‌شناسی بسیاری است. همچنین به رغم اینکه مبلغ تفاهم‌نامه ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن بوده، مبلغ چک صادر شده، ۴۴۴ میلیارد ین قید شده است.
درخواست مرتضوی از «ح.م» برای امضای معامله با بابک زنجانی
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات مدیرعامل وقت شرکت شستا که گفته بود یک شب آقای مرتضوی ساعت ۱۱ شب درب منزل ما آمد٬ اظهار داشت: طبق اظهارات «ح.م» مرتضوی آن ساعت شب به منزل وی می‌رود و می‌گوید تفاهم‌نامه بسیار خوبی با شخصی به نام بابک زنجانی برای فروش منعقد کردیم.
نجفی ادامه داد: بر اساس گفته‌های «ح.م» وی به مرتضوی گفته است کاری که هیئت مدیره و مدیرعامل انجام می‌دهد ندارد که مرتضوی از «ح.م» می‌خواهد تفاهم‌نامه را به عنوان شاهد امضا کند.
نماینده دادستان افزود: «ح.م» می‌گوید به مرتضوی گفتم با این عجله‌ای که دارید نکند کارتان پولشویی باشد! آخر چطور می‌شود یک نفر ۴ میلیارد یورو بدهد و نخواهد سهم بگیرد!
نجفی همچنین به وجوه رد و بدل شده در پرونده اشاره و اظهار کرد: با بررسی بانک مسکن مشخص شد وجوه معامله اصلاً به حساب تأمین اجتماعی واریز نشده است٬ بلکه به حساب بانک مسکن نزد بانک FIIB واریز شده که این حساب را خود زنجانی افتتاح کرده است.