چالش‌های گروه ملی فولاد؛
توصیه اداره کار به حفظ آرامش کارگران/ کارگران، بانک ملی را فاقد اهلیت می‌دانند
کارگران می‌گویند دو سال برای افزایش ده درصدی حقوق تلاش نکردند!
این روزها نوک پیکان مطالبات کارگران بجای مدیران به سوی مالک (بانک ملی) گردش کرده و پرسش از تصدی‌گری این بانک در میان کارگران افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اجتماعات کارگران شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز به اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوق‌شان با حقوق سایر کارگران فولادی ادامه دارد. این اعتراضات با بسته شدن کارت بیست و یک نفر از کارگران از روز شنبه این هفته گسترش یافت و حال آن‌طور که برخی منابع کارگری می‌گویند تعداد این افراد به ۳۸ نفر رسیده است. اما در سایه اخبار واصله درخصوص درگیری‌ها و برخی برخوردهای فیزیکی درون دفتر این شرکت، جای خالی ورود مستقیم مسئولان بخش روابط کار طبق قانون کار ایران به این پرونده بیش از پیش حس می‌شود؛ این درحالی است که در این روزها نوک پیکان مطالبات کارگران بجای مدیران به سوی مالک (بانک ملی) گردش کرده و پرسش از تصدی‌گری این بانک در میان کارگران افزایش یافته است.
گذشته تا امروزِ گروه ملی فولاد...
گروه ملی فولاد تا سال ۱۳۸۸ وضعیت بهنجار و نرمالی در مسیر تولید و فعالیت خود به‌عنوان یک شرکت دولتی دارد تا اینکه در سال ۱۳۸۸ گروه امیر منصور آریا (مه آفرید خسروی) بیش از ۹۵ درصد سهام یعنی کل آن را به قیمت ۳۰۰ میلیارد تومان از دولت خریداری می‌کند. پس از مشخص شدن فساد بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی او در بانک صادرات و اعدام وی در سال ۱۳۹۳، شرکت مدتی بلاتکلیف می‌ماند تا اینکه در سال ۱۳۹۵ شرکت در برابر تادیه بدهی‌های فراوان گروه ملی به بانک ملی ایران، به واسطه ۳ هزار میلیارد بدهی خود به این بانک واگذار می‌شود.
از زمان واگذاری شرکت به بانک ملی، گروه ملی فولاد دچار مشکلاتی مثل معوقات حقوقی، پرداخت‌های نامنظم، پایین بودن مزد کارگران نسبت به دیگر شرکت‌های فولادی کشور از جمله فولاد خوزستان، فولاد اکسین (از زیرمجموعه‌های بانک ملی) و مجموعه‌های فولادی اصفهان شد. کاهش نسبی تولید، زیان‌دهی شرکت و روند نزولی سرمایه‌گذاری صنعتی از دیگر مشکلاتی بود که شرکت با آن دست به گریبان شد.
در شرایطی که ۴۰ درصد سهام اکسین متعلق به گروه ملی فولاد است، کارگران معتقدند حدود نیمی از سود بالای این شرکت متعلق به گروه ملی است و برای تقویت شرکت باید به گروه ملی فولاد ایران باز گردد، اما بانک ملی سیاست‌های خاص خودش را دارد.
در سال ۱۳۹۶ که آرام آرام اعتراضات مجموعه‌هایی در استان خوزستان مانند هفت تپه و. . بالا می‌گیرد، تا سال ۱۳۹۷ اعتراضات کارگری به شهر اهواز و گروه ملی فولاد نیز می‌رسد. شرکت از بانک ملی به زیرمجموعه این بانک یعنی شرکت توسعه صنعتی بانک ملی (شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی؛ تمیکو) می‌رسد. اعتراضات با برخی برخوردهای قضایی با کارگران جمع می‌شود تا اینکه در سال ۱۴۰۱ ماجرای تحصن جمعی از کارگران با خانواده‌شان در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی پیش می‌آید و شش نفر از کارگران اخراج می‌شوند. از این جمع کریم سیاحی همچنان اخراجی باقی مانده اما باقی با رای دادگاه و هیات تشخیص اداره کار استان خوزستان به کار بازمی‌گردند.
حالا پس از دو سال که مطالبه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق کارگران شرکت روی میز است، روز شنبه تعدادی از کارگران در دفتر مدیریت در واکنش به بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران معترض که تجمعات معمول درون محوطه این شرکت را رهبری می‌کردند، با کارمندان و حراست درگیر می‌شوند و در این درگیری فیزیکی که منجر به خروج علی محمدی (مدیرعامل) می‌شود، برخی از اموال دفتر آسیب دیده و تعدادی از کارکنان حراست و کارگران فولاد مصدوم می‌شوند. در ادامه برخی کارگران فعال در مجموعه توسط ستاد خبری استان احضار می‌شوند و در آنجا گفته می‌شود که شرکت گروه ملی زیان ده است و تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق در قالب طبقه‌بندی مشاغل برای آن قابل اجراست و کارگران بهتر است به جای تجمع منتظر پیگیری حقوقی ماجرا شوند. پاسخ کارگران اما بیشتر همان چیزی بوده که اخیراً در تجمعات مطرح شد؛ اگر مجموعه ثروتمند بانک ملی توان مدیریت مجموعه بدون زیان و کسری ندارد، کنار برود تا شرکتی که مدعی زدن رکوردهای تولید است بتواند حقوق همسان با سایر همکاران فولادی‌شان را بپردازد.
اداره کار استان چه می‌گوید؟
صالح رشنودی (مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان) در پاسخ به سوالات ایلنا، درباره اینکه در جریان رسیدگی به مطالبات سال جاری کارگران و مدیریت فضای اعتراضات، در چهارچوب قانون کار این اداره کل چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: ما به بحث اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در خوزستان ورود کردیم و اقدامات مربوطه قانونی که باید اداره کار در این حوزه انجام دهد را انجام دادیم. اما مسئله این است که مجادله میان کارگران گروه ملی فولاد و مدیریت این شرکت یک مجادله مزدی است؛ یعنی خارج از فرآیند طرح طبقه‌بندی مطالبه کارگران این است که به اندازه سایر کارگران فولادی در مجتمع‌هایی مثل اکسین و فولاد خوزستان دریافتی داشته باشند.
وی افزود: یک شرکت مشاور در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی توسط مدیران گروه ملی فولاد ایران انتخاب شد تا طرح طبقه‌بندی را انجام دهد. آن شرکت چندین سناریو برای افزایش حقوق ناشی از طرح طبقه‌بندی پیشنهاد کرد که شامل افزایش ۵ درصدی، ۷ درصدی، ۱۰ درصدی، ۱۲ درصدی و ۱۶ درصدی حقوق ناشی از اجرای طرح بود. اما مسئله اجرای طرح طبقه‌بندی از نظر قانونی تا سطح وسع و به انتخاب خود شرکت است و شرکت باتوجه به ادعایی که در مورد زیان دهی و بدهی دارد، گفته که با فشار فراوان مالی می‌تواند ۱۰ درصد از طرح را اجرا کند. به این ترتیب اگر فردی حقوق ۴۰ میلیونی دریافت کند، ۴ میلیون و اگر کسی مزد ۱۵ میلیونی بگیرد، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت. البته مدیریت شرکت تاکنون به‌صورت علی الحساب به همه حقوق‌ها تا اطلاع ثانوی ۳ میلیون تومان اضافه کرده است.
رشنودی با اشاره به التهابات به وجود آمده خطاب به کارگران گروه ملی فولاد گفت: ما توصیه می‌کنیم که کارگران مجموعه گروه ملی فولاد از طریق مراجع قانونی و بدون ایجاد درگیری‌هایی که اتفاقا حقوق خود آن‌ها را به حاشیه می‌برد، مطالبات خود را پیگیری کنند. ما نیز نظر کارشناسی خود را درباره برآوردهای محاسباتی گروه مشاور به شرکت گروه ملی فولاد اعلام کرده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم کارگران گروه ملی فولاد در اهواز نیز آرامش خود را حفظ کرده و از فرآیندهای قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند.
وی در رابطه با اینکه این مجموعه فاقد تشکل کارگری برای پیگیری حقوقی و قانونی مطالبات است، اظهار کرد: ما بارها برای تشکیل شورای اسلامی کار در این مجموعه پیشنهادات و دستورات خود را صادر کردیم و منتظر آن هستیم که طرف کارگری و مدیریت شرکت در این خصوص به توافق برسند و تلاش ما در زمینه ایجاد تشکل کارگری واحد در این شرکت ادامه دارد. اما فعلا دو نماینده کارگری انتخاب شده‌اند.
رشنودی در پایان با اشاره به موضوع مسدودسازی کارت کارگران معترض به عنوان یک اقدام انضباطی گفت: ما دقیقا از جزئیات این مسئله اطلاعی نداریم و ماجرا را پیگیری می‌کنیم اما توصیه اکید ما به مدیران گروه ملی فولاد این است که اقدامی نکنند که بیش از پیش به التهابات موجود بیفزاید و انتظار داریم در راستای کاهش تنش‌ها گام بردارند و اقداماتی که تحریک برانگیز است، صورت نگیرد.
روشن شدنِ تکلیف شرکت با بانک ملی
در این میان، فرمانداری خوزستان و بانک ملی هنوز باوجود پیگیری‌ها پاسخی به سوالات مطرح شده از سوی ایلنا طی تماس‌ها نداشتند، اما در این مدت کارگران مطالباتی را در برابر دولت و این بانک مطرح کردند.
در برخی تجمعات اخیر کارگران گروه ملی فولاد، دقیقا واگذاری شرکت به بانک ملی هدف قرار داده شده است. کارگران انتظار دارند مانند پرونده هپکو، هفت تپه و کشت و صنعت دامغان به پرونده گروه ملی فولاد رسیدگی و در نهایت پروسه احراز عدم اهلیت و خلع ید شرکت به نفع دولت در این مجموعه انجام شود؛ اما مسئله این است که بانک ملی با سایر شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، مقداری فرق دارد.
مصطفی عبیات (از نمایندگان کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران) در تبیین مطالبات کارگران اظهار کرد: مشکلات گروه ملی فولاد دقیقا بعد از پروسه خصوصی‌سازی و واگذاری به امیرمنصور آریا و بعد از آن فروش سهام شرکت به بانک ملی آغاز شد.
وی با تایید اینکه درگیری میان کارگران و حراست در دفتر مدیریت در روز شنبه و بعد از مسدودسازی کارت ورود برخی کارگران معترض شروع شده و به برخی زدوخوردهای فیزیکی انجامید، اظهار کرد: مشکل ما با مدیریت این است که مالک شرکت یعنی بانک ملی در سال ۱۳۹۵ با فشار دولت و با اکراه مدیریت شرکت را قبول کرد. مجموعه بانکی موجود نیز با صنعت و کار فولاد بیگانه بوده و تخصصی در این حوزه نداشت که بتواند شرکت را بدون زیان و کسری مدیریت کند.
عبیات اضافه کرد: ماجرا این است که سایر اقمار شرکت گروه ملی فولاد مثل فولاد اکسین اتفاقا سودده و ثروتمند هستند اما از سهام ۴۰ درصدی بانک ملی در این مجموعه که اتفاقاً با ثروت همین کارگران خریداری شده، چیزی عاید کل گروه ملی فولاد نمی‌شود و افزایش سرمایه‌ای از طرف بانک در مجموعه گروه ملی انجام نمی‌پذیرد.
وی ادامه داد: علی الحساب ۳ میلیون تومانی ادعایی فعلا از سوی شرکت واریز شده است، اما با طرح طبقه‌بندی موجود کارگری که ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، تنها یک میلیون و کارگری که ۱۵ میلیون تومان می‌گیرد، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر دریافت می‌کند. به این ترتیب با این علی الحساب و طبقه‌بندی مطرح شده، کارگران به شرکت بدهکار نیز می‌شوند و لابد باید یک میلیون تومان از حقوق آینده‌شان بخاطر آن علی الحساب پرداختی نیز کسر شود! آیا مدیران فکر می‌کنند ما کارگران فشارهای مختلف را طی این دو سال با هزینه‌های فراوان تحمل کردیم تا بین یک تا یک و نیم میلیون تومان به حقوق‌مان افزوده شود؟
این فعال کارگری استان خوزستان تصریح کرد: شرکت گروه ملی فقط در خود اهواز ۱۵۰ واحد منزل سازمانی دارد و شرکت فقیری نیست. بانک ملی نیز مجموعه‌ای ثروتمند است و می‌تواند به مطالبات کارگران عمل کند. مدیر شرکت ادعا می‌کند از سال ۱۳۹۰ بدهی‌ای وجود دارد که نمی‌تواند از آن تاریخ تاکنون بدهی را بدهد و شرکت زیان ده است. نهادهای دیگری که با ما صحبت کردند نیز گفتند همین ۱۰ درصد ناشی از طرح طبقه‌بندی نیز بخاطر فشار وزارتخانه‌ها و دولت به بانک ملی پذیرفته شده است!
وی ادامه داد: بانک ملی همیشه در برابر مطالبات کارگران خود را کنار کشیده و در این سال‌ها تنها مدیر عوض کرده است. الان با تغییر شخص آقای محمدی به‌عنوان مدیرعامل نیز اتفاق خاصی برای بهبود وضعیت گروه ملی فولاد ایران رخ نخواهد داد. واقعیت این است که بانک به تولید اهمیت نمی‌دهد و برای آن یک مسئله کاملا فرعی است. بانک به سود خود فکر می‌کند! تاکنون نیز هیچ صورت مالی‌ای از شرکت شفاف منتشر نشده تا ببینیم بانک ملی چطور مدیریت می‌کند و مدیران می‌گویند این‌ها اطلاعات طبقه‌بندی شده محرمانه است.
عبیات تاکید کرد: پس از اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز مانوری داده شد و شرکت به مجموعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری گروه ملی واگذار شد اما این مجموعه نیز متعلق به بانک ملی است و در عمل هیچ تغییری رخ نداد. کارگران منتظر تغییرات واقعی هستند. چه اشکالی دارد مشکل کارگران ما نیز مانند کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو حل شود؟ مگر نه اینکه در خود رسانه‌ها از تلویزیون استانی تا خبرگزاری‌ها مدیران شرکت در سال گذشته صحبت از «رکورد تولید» و سودافزایی می‌زدند؟ حالا عواید این اتفاقات و ادعاها برای کارگر چیست؟
این کارگر شرکت گروه ملی فولاد ایران تصریح کرد: بانک ملی تصریح کرده است که سود سهام فولاد اکسین نیز برای ماست و نمی‌خواهد آن را به گروه ملی فولاد تزریق کند. درحالی که این سودها حاصل دسترنج خود کارگران گروه ملی فولاد است. کارگران به درستی مدیریت و تملک بانک ملی را این روزها هدف گرفته‌اند و مسئله به این نحو نیست که بتوان با تهدید و فشار نظر کارگران ما را تغییر داد.
