در گزارش ایلنا مطرح شد؛
آیا تعاونی‌های مسافربری خصوصی سازی می‌شوند؟
تعاونی‌های حمل و نقل مسافر بین شهری یکی از قدیمی‌ترین و دیرپاترین تعاونی‌های مردم‌نهاد کشور است که از ابتدای انقلاب فعال بودند. اما حال و روز این تعاونی‌ها امروزه متفاوت حال روز ابتدای پیروزی انقلاب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از دلایل اضمحلال ساختار اقتصاد تعاونی در کشور عدم نظارت و پیگیری دولت در حوزه اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها در بخش تعاونی ارزیابی می‌شود. این درحالی است که سهم ۵ درصدی تعاونی‌ها باید طبق اسناد بالادستی به ۲۵ درصد افزایش یابد، اما همین سهم ۵ درصدی فعلی نیز در شرایط مساعدی نبوده و حال و روز خوبی ندارد. این درحالی است که باوجود تاکیدات رهبر انقلاب در حوزه گسترش اقتصاد تعاونی، و براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران باید سال ۱۳۹۳ به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت؛ امری که ماده ۹ فصل سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی بر آن تاکید ویژه دارد.
در این زمینه، تعاونی‌های حمل و نقل یکی از مثال‌های قابل توجه کم لطفی در نظارت و پیگیری احوال تعاونی‌های کشور محسوب می‌شوند. تعاونی‌های حمل و نقل مسافر بین شهری یکی از قدیمی‌ترین و دیرپاترین تعاونی‌های مردم‌نهاد کشور هستند که از ابتدای انقلاب فعال بودند. اما حال و روز این تعاونی‌ها امروزه متفاوت حال روز ابتدای پیروزی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی شده است.
تقسیم سهام تعاونی بین افراد محدود، کاهش تعداد سهام‌ها و تبدیل شدن نظام اداری و سازمان مدیریتی اغلب تعاونی‌های قدیمی به فرم و شکل شرکت‌های خصوصی با رویکرد سرمایه‌دارانه یکی از اصلی‌ترین آسیب‌ها در این حوزه محسوب می‌شود. روندی که با ورود نادرست بخش دولتی (در اینجا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) باعث شد رفته رفته مناسبات تعاونی‌ها به مناسبات شرکت‌های خصوصی نزدیک‌تر شود.
یکی از قدیمی‌ترین تعاونی‌ها در این زمینه، تعاونی شماره ۱ حمل و نقل بین شهری است که در سال ۱۳۵۹ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده است. در این زمینه البته شرکت‌های دیگری نیز یکی پس از دیگری ایجاد شدند و امروزه هر هفده تعاونی حمل و نقل بین‌شهری کشور، تقریبا کل مناطق و حمل و نقل مسافر بین شهری کشور را پوشش می‌دهند.
پیش از انقلاب اصلی‌ترین شرکت حمل و نقل بین شهری، شرکت «ایران پیما»، «میهن تور» و «تی. بی. تی» و «لوان تور» بودند که در این میان ایران‌پیما از دیگر شرکت‌ها بزرگتر و مهم‌تر بوده است. ایران‌پیما که یک شرکت خصوصی با مدیریت خانواده «زندی نامدار» بوده است، پس از انقلاب به حاشیه می‌رود و بسیاری از اعضا و رانندگان و کارکنان این شرکت پس از انقلاب به شرکت‌های تعاونی و از جمله تعاونی شماره ۱ پیوستند.
سیدابراهیم کارخانه (از اعضای سابق سهامدار تعاونی شماره یک) با اشاره مشکلاتی که از دهه هفتاد برای این تعاونی پیش آمد، گفت: بنده از سال هفتاد وارد این مجموعه تعاونی شماره یک شدم و از همان دهه هفتاد شرکت افزایش سرمایه داشت. در همان زمان بنده یکصد هزارتومان چک سهام برای تعاونی کشیدم که از همان زمان یک ریال سود سهام نیز دریافت نکردم. مسئولان تعاونی و هیات مدیره البته ادعا می‌کنند که سهام اساسا سود نداشته است!
وی افزود: قاضی پذیرفته که جعل امضا در برخی اسناد تعاونی صورت گرفته اما در نهایت رسیدگی درستی به پرونده تعاونی نشده است. ما بر این باور هستیم که علاوه بر ناکارآمدی بحث رشوه و فساد اداری نیز ممکن است در کار دخیل است. این درحالی است که تعاونی اسناد اخراج ما از تعاونی را به ما ارائه نمی‌دهد. پرسش ما این است که اخراج انبوهی از سهامداران نیز فاقد اسناد مثبته است.
موسی نظری (مدیرعامل تعاونی شماره یک) در این زمینه به ایلنا پاسخ داد: تعداد معدودی از سهامدارانی که قبلا به طور کتبی به علت عدم حضور بیش از سه ماه یا بازنشستگی از کار از تعاونی خارج شدند، با آن‌ها تسویه حساب صورت گرفته و رسماً به‌طور کتبی نوشته‌اند که تسویه حساب انجام شده و هیچ ادعایی درباره سهام‌شان در تعاونی ندارند.
وی با اشاره به اینکه طبق اساسنامه تعاونی‌ها و به ویژه تعاونی شماره یک، سه ماه حداکثر زمانی است که یک فرد حق عدم فعالیت در تعاونی دارد و در غیر این صورت با اخطار قبلی اخراج شده است، گفت: ما حتی برگه اخراج افراد را با امضای خودشان به ثبت می‌رسانیم و با اذعان‌شان به تسویه حساب قطع همکاری می‌کنیم و این تعداد بسیار محدود از شاکیان حدود دو دهه است که از نیمه دهه هشتاد تاکنون درگیر شکایت هستند.
مدیرعامل تعاونی شماره یک تاکید کرد: باوجود توصیه‌ها و پیگیری‌های مسئولان مختلف با این معدود شاکیان در پرونده، هر بار در هر مجمع قضایی، رای منع تعقیب برای مدیران و مجموعه صادر شده و شکایت علیرغم شمولیت در مرور زمان، باز هم رسیدگی و رای به نفع ما صادر شده است.
علی عقبایی (دبیر سابق انجمن سراسری رانندگان اتوبوس و سهامدار سابق تعاونی) البته در این حوزه اشاره می‌کند: شرکت تعاونی شماره ۱ مانند دیگر تعاونی‌های حمل‌ونقل بین شهری، در دهه ۱۳۶۰ و در زمان جنگ وضعیت مساعدی داشت و حتی در نیمه دهه شصت توان مالی تعاونی به نقطه‌ای رسید که ۳۴ دستگاه اتوبوس برای کارکنان دارای سهام تعاونی خریداری کرده و به هر راننده ۵۰ درصد (سه دونگ) اتوبوس می‌داد که هر دو راننده می‌توانستند صاحب یک اتوبوس شوند.
وی افزود: اما در ادامه با تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۶۸ و انتقال وظایف سازمان تعاون شهر و روستا به آن و همچنین تشکیل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، روند عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین و رها کردن بخش تعاون در کشور دامن‌گیر تعاونی‌های حمل و نقل و مسافربری بین شهری شد و تعاونی ۱ در راس سایر تعاونی‌ها قربانی این روند شد.
عقبایی در این زمینه با اشاره به جلسه هیات مدیره تعاونی شماره در سال ۱۳۷۹ که در آن نام شرکت خصوصی «ایران پیما» روی تعاونی شماره ۱ جعل شده است، گفت: با حذف ماده ۱۸ اساسنامه خود تعاونی شماره ۱ و تعیین ارزش افزوده شرکت که خارج از دستور جلسه بود، با رای ۸۱ نفر از اعضای مجمع عمومی و جعل صورتجلسه و امضای منشی به ۱۴۸۹ نفر از سهامداران شرایطی جدید را تحمیل کردند که در این رابطه مدیرعامل تعاونی باعدم تحویل اصل مدارک وفق ماده ۵۰ ماده آیین نامه نحوه برگزاری مجامع (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون تعاون) رای مغایر با مدارک ادله در دادگاه گرفته و از آن بهره‌برداری سوء کرده است.
این بهره‌برداری از حذف ماده ۱۸ باعث شده (طبق بند ۴ ماده ۱۷ اساسنامه تعاونی) اگر کسی سه ماه در تعاونی فعالیت نکند، از شرکت کنار گذاشته شود. اما همین اخراج و حذف اعضا نیز باید از طریق مجمع عمومی انجام می‌شد و هیات مدیره باید به فرد اخراجی از طریق مجمع عمومی دو بار اخطار می‌داد که چنین چیزی انجام نشد.
همچنین در زمان تسویه یا اخراج هر سهامدار، شرکت تعاونی باید حق و حقوق را طبق قانون تعاونی‌ها (طبق ماده ۱۰ و ۱۸ اساسنامه) تعیین و پرداخت کند و سپس فرد را از عضویت خارج کند. به عبارت بهتر، چه در اثر فوت صاحب سهام و چه در اثر بازنشستگی یا هر علت دیگری، فرد سهامدار همکاری با تعاونی نداشته باشد، باز هم هیات مدیره و مجمع عمومی لازم است تا با تسویه کلیه ارزش سهام به خود فرد یا نقل و انتقال سهام به خود فرد یا بازماندگان، سهام فرد را طبق قانون منتقل کند. ضمن اینکه کلیه مطالبات مربوط به حق بیمه فرد به همراه مالیات ۴ درصدی نیز باید پرداخت شود که چنین اقداماتی نیز به کلی صورت نگرفته است.
دبیر سابق انجمن سراسری رانندگان اتوبوس و سهامدار تعاونی مسافربری شماره یک تاکید کرد: در این مدت و به ویژه در دهه هشتاد و پس از آن (که به سال‌های بعد از جلسه مجمع عمومی سال ۱۳۷۹ باز می‌گردد)، بیش از ۱۲۹۱ عضو تعاونی با عدم رعایت اساسنامه اخراج شدند، که برخی به دلیل بازنشستگی، فوت یا سایر دلایل دیگر بوده است. در بسیاری از موارد سهام فرد عضو تعاونی فوت شده به بازماندگان و وارثان شخص منتقل نشده و در بسیاری از موارد افراد بازنشسته شده اخراجی نیز نتوانستند سهم خود را منتقل کنند.
وی افزود: ماده ۲۲ قانون تعاون درباره نحوه تسویه حساب و انتقال سهام اعضای تعاونی‌ها است که اگر اجرا شده بود، چنین رویدادی در تعاونی‌ها رخ نمی‌داد و به این ترتیب، هیات مدیره هرگز رای دو سوم اعضا را نداشت که بتواند سال‌ها برخلاف قانون در راس بماند.
عقبایی در زمینه بیمه رانندگان، کمک رانندگان و مهمانداران شرکت تعاونی گفت: شرکت باید از سال ۱۳۵۶ طبق بخشنامه ۴۰۸ سازمان تامین اجتماعی رانندگان و کارکنان عضو تعاونی باید بیمه می‌شدند. این قانون طبق رای دیوان عدالت اداری از زمان تاسیس تعاونی در سال ۱۳۵۹ باید اجرا می‌شد. اما هم بحث بیمه انجام نشد و هم اینکه حین تسویه حساب با صاحب سهم، باید مالیات ۴ درصد و بیمه نیز محاسبه می‌شد که تاکنون فرار مالیاتی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: این درحالی است که طبق ماده ۲۲ قانون تعاون، هر سهام شرکت‌های تعاونی با نام، و غیر قابل تقسیم است، و انتقال آن به سایر اعضای حاضر در تعاونی یا افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی، بلامانع است.
این سهامدار تعاونی با اشاره به اینکه در این زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی رعایت نشده است، گفت: اصول ۴۰.۴۳، ۴۴ و ۴۶ قانون اساسی در زمینه رسیدگی به وضعیت تعاونی‌ها نقض شده است. اصل ۴۰ قانون اساسی تاکید دارد که «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». به این ترتیب فردی که برای کسب و کار خویش حق بیمه و مالیات لازم الپرداخت را انجام نداده و با انهدام ساختار تعاونی به فعالیت می‌پردازد، عملا برای رسیدن به اهداف خود به منافع عمومی ضرر وارد کرده است و دولت موظف است به عنوان مجری قانون اساسی با آن برخورد کند.
عقبایی با اشاره به اصل ۴۶ قانون اساسی نیز تاکید کرد: در این اصل تاکید شده است که «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» طبق این اصل نیز نوع برخورد و مدیریت هیات‌مدیره تعاونی‌ها در شرایطی که دولت نظارتی بر رفتار آن‌ها نداشته است، مصداق سلب حاصل کار و تلاش افراد بوده که در پروسه اخراج اعضای تعاونی‌ها آن را مشاهده می‌کنیم.
وی با اشاره به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که بر اهمیت حفظ بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی (به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران) تاکید دارد، گفت: در بند دوم هر کدام از این دو اصل قانون اساسی نیز بر اهمیت حفظ تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد کشور تاکید شده و حتی بخش خصوصی با همه اهمیت آن به‌عنوان مکلمل بخش تعاونی معرفی شده است. حال که روند موجود عملا باعث تبدیل تعاونی‌ها به زائده‌ای از بخش خصوصی شده که صراحتا خلاف قانون اساسی است.
عقبایی با اشاره به بحث اختیارات هیات مدیره تعاونی گفت: اجرای بند ۲ ماده ۴۰ اساسنامه تعاونی شماره ۱ و مصوبات مجامع عمومی و سایر مجامع از وظایف هیات مدیره تعاونی است که اجرا نمی‌شود. طبق احکام دادگاه در سال ۱۳۸۸ از سال ۱۳۷۹ تاکنون به مدت بیش از ۲۲ سال است که مجمع عمومی برخلاف قانون برگزار نشده است.
بر طبق مستندات مطرح شده از سوی برخی سهامداران تعاونی، هیات مدیره طبق مستندات موجود از اجرای اساسنامه طفره رفته و معاونت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز باوجود علم به رای دادگاه و احکام بالادستی، برخورد مقتضی را با متخلفان تعاونی‌ها صورت نداده است.
برخلاف تاییدی که وزارت تعاون درباره اخراج اعضاء انجام داده، سهامداران معتقدند که انجام اخراج‌ها با بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه تعاونی شماره ۱ و ماده ۱۸ آیین نامه موضوع برگزاری مجامع مغایرت داشته است.
عقبایی می‌گوید: یک عضو اصلی هیات مدیره، در حالی در برابر بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ۱۲ ادعا کرده که اسناد مربوط به اجرای ماده ۵۰ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها را ندارد و اسناد مربوط به تغییر نام شرکت به «ایران پیما» را نیز گم کرده است. به این ترتیب، آن عضو هیات مدیره تعاونی شماره 1 که مورد شکایت واقع شده است، در عین حال، اساسنامه تعاونی شماره یک را (مبنی بر ضرورت همکاری مدیران و اعضا با ناظران و ضابطان قانونی) نقض کرده است.
عقبایی تاکید می‌کند: مجمع فوق العاده ۱۹ اسفند سال ۱۳۷۹ با مصوبات مغایر با دستور جلسه خود به تغییر نام شرکت به «ایران پیما» نیز رای داده بود که خود این اقدام جعل عنوان و غیرقانونی بود.
وی تصریح کرد: در سال رای دادگاه یکی در سال ۱۳۸۸ مالکان اصلی شرکت نام، عنوان و شرکت ایران‌پیما که پیش از انقلاب فعال بودند به دادگاه شکایت کرده و آقای زندی صاحب شرکت نسبت به تصمیم ۸۱ نفر از اعضای مجمع عمومی سال ۱۳۷۹ که نام را از تعاونی شماره ۱ به ایران‌پیما بدل کردند، اعتراض کرد که دادگاه نیز در سال ۱۳۸۸ وی را پیروز اعلام کرده و به اذعان دادگاه و اداره کل تعاون، کار و رفاه استان تهران، بکارگیری نام ایران‌پیما نیز برای تعاونی شماره ۱ مسافربری غیرقانونی است.
این سهامدار تعاونی تاکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران و معاونت تعاون آن ضمن تایید تخلفات، وفق ماده بند ۱۷ ماده ۶۶ آیین نامه تعاونی‌ها رسیدگی نکرده و حاضر به اقامه دعوی در دادگاه علیه مدیران تعاونی نیست.
وی در پایان اظهار کرد: طبق دستور مقام معظم رهبری خواسته اعضای تعاونی این است که اساسنامه تعاونی‌ها اجرا و شرایط برای فعالیت اقتصادی به شیوه تعاونی فراهم شود.
در این زمینه عقبایی به نمایندگی از جمع قابل توجهی از سهامداران تعاونی پیگیری‌هایی از نمایندگان مجلس، وزرا و مسئولین داشته است که مستندات در ادامه قابل رویت است:
