عواقب اقتصادی و اجتماعیِ «واگذاری بانک رفاه»/ حق تملک کارگران را به رسمیت بشناسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی طبقه‌ی کارگر، بحث واگذاری بانک رفاه بوده؛ بانکی که از زمان پیدایش تا امروز به عنوان بازوی مالی و اقتصادی طبقه‌ی کارگر عمل کرده است، حتی قبل از اینکه اساساً سازمانی به نام تامین اجتماعی پا به عرصه‌ی حیات بگذارد.

امروز تصمیم به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصدِ بانک رفاه، به معنای خروج این نهاد مالی و اقتصاد از تملک کارگران است که می‌تواند ضمانت‌های مالی لازم را برای انجام تعهدات مستمر سازمان تامین اجتماعی از میان بردارد؛ بعد از این واگذاری احتمالی، دست سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی در مواقع ضروری به تمامی بسته می‌شود.

فرشاد اسماعیلی؛ پژوهشگر حقوق کار در گفتگوی زیر با تاکید بر اینکه بانک رفاه از اساس در حیطه‌ی شمول اصل ۴۴ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد، نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی واگذاری این بانک هشدار می‌دهد.

در ارتباط با فلسفه‌ی پیدایش و ماهیت بانک رفاه توضیح می‌دهید؛ این بانک چه زمانی و با چه هدفی ایجاد شد و چگونه به بانک عامل سازمان تامین اجتماعی مبدل گردید؟

بانک رفاه، یک موسسه مالی با شخصیت حقوقی مستقل است که از سال ۱۳۳۹ با سرمایه کارگران تاسیس شد؛ سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ تومان بود که کارگران این سرمایه را تامین کردند؛ همانطور که می‌بینیم این بانک سابقه‌ای قدیمی‌تر از سازمان تامین اجتماعی دارد. قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی، ما صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگران را داشتیم و بانک رفاه نیز برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری اختصاصی کارگران از همان زمان فعالیت داشت. در سال‌ها و دهه‌های پیاپی، علیرغم سیاست‌های مختلف دولت‌ها و با وجود کوچک یا بزرگ شدن بدنه دولت، این بانک همچنان متعلق به کارگران باقی ماند؛ اوایل انقلاب، دولت موقت سیاست ملی شدن را در پیش گرفت و بسیاری از بانک‌ها در آن دوران ملی شدند اما این ملی‌سازی به بانک رفاه نرسید و این بانک مستقل باقی ماند.

بانک رفاه، بازوی مالیِ پیکره‌ی تامین اجتماعی‌ست و به نوعی دست راست سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود و اگر این صندوق مالی نباشد، بسیاری از تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت سازمان دچار اختلال جدی خواهد شد. بنابراین در فلسفه‌ی پیدایش بانک رفاه باید تاکید کنیم که این بانک از ابتدا متعلق به کارگران بوده؛ ماهیت آن مستقل و غیر دولتی‌ست و یک موسسه‌ی اختصاصی برای سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی‌ست. این بانک همانند سازمان، ماهیتی بین‌النسلی دارد و نکته اینجاست که تامین اجتماعی بایستی حتماً باید با یک بانک خاص کار بکند؛ از نام این بانک مشخص است که با هدفِ «رفاه کارگران» ایجاد شده تا سازمان تامین اجتماعی با بانک‌های متکثر و متعددی که ممکن است منافع ذینفعان و بیمه‌شدگان را که جمعیت بسیار بزرگی‌ست، در نظر نگیرند، سروکار نداشته باشد و بتواند صلاح و صرفه‌ی اقتصادی جامعه‌ی هدف را در نظر داشته باشد.

واگذاری بانک رفاه یا تلاش برای واگذاری آن، چه مغایرت قانونی‌ای دارد؛ آیا این بانک را اساساً می‌توان به غیر واگذار کرد یا سهام آن را در بورس گذاشت تا افرادی غیر از کارگران صاحب این سهام شوند؟

بانک رفاه با سرمایه‌های اولیه کارگران شکل گرفته و بیش از هفتاد سال قدمت دارد. سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن اساساً مشمول بانک رفاه نمی‌شود. صرفنظر از اینکه براساس گزارش‌های متعدد حتی گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس، خصوصی‌سازی در ایران، سیاستی شکست خورده بوده، بانک رفاه مثل یک شرکت یا کارخانه‌ی کوچک نیست که بتوان آن را با آزمون و خطا مدیریت کرد. از نظر ماهیت هم مستقل و غیردولتی‌ست و نباید مشمول واگذاری شود. این بانک اصلاً مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی ‌نیست و حتی در تجربه‌ی اول انقلاب نیز این بانک مشمول ملی شدن نشد و سال‌ها به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرده است.

ظاهراً  اخیراً فشارها برای واگذاری سهام بانک رفاه افزایش یافته است؛ گویا خواب‌های جدید برای این بانک دیده‌اند و ضرب‌الاجل برای واگذاری سهام آن تعیین کرده‌اند.

بله؛ با استناد به آیین‌نامه‌ی اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، سال گذشته فرصتی به سازمان داده شد که طی یکسال باید سهام بانک رفاه واگذار شود؛ ادعا کرده‌اند چون مالکیت سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه بیش از ۳۳ درصد است، بانک را دولتی فرض کرده‌اند و به سازمان فشار آورده‌اند که سهام آن باید به بخش خصوصی واگذار شود.

تاثیرات این واگذاری احتمالی چیست؛ اگر موفق شوند و سهام بانک رفاه را واگذار کنند، چه اثراتی بر جامعه‌ی هدف و عملکرد سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت؟

این واگذاری، توالی فاسد بسیاری دارد و حتی تبعات اجتماعی خواهد شد؛ این واگذاری موجب ایجاد مخاطرات اجتماعی حتی فراتر از جامعه‌ی هدف ۴۰- ۵۰ میلیون نفری خواهد شد. دلیل هم روشن است؛ سازمان تامین اجتماعی با مشکل عدم تعادل روبروست؛ شاهرگ سازمان تامین اجتماعی حق بیمه‌های وصولی‌ست اما معادله اینگونه نیست که سازمان به محض وصول، در همان زمان و به همان میزان بتواند از عهده‌ی تعهدات مستمر خود بربیاید؛ معمولاً یک فاصله‌ی زمانی و یک شکاف نقدینگی وجود دارد. بنابراین اینجاست که بانک رفاه می‌تواند در تامین نقدینگی مورد نیاز نقش‌آفرین باشد و این نقش را تا امروز هم به خوبی ایفا کرده است. پرداخت منظم و به روزِ مستمری‌ها یکی از آثار عملکرد بانک رفاه است. اوقاتی که ممکن است در پرداخت حق بیمه‌ها فاصله بیفتد، کارفرماها نتوانند پرداخت کنند یا بحران اقتصادی به وجود بیاید، بانک رفاه نقدینگی مورد نیاز را برای سازمان فراهم می‌سازد.

بانک رفاه همواره به عنوان یک بازوی اجرایی به کمک سازمان آمده تا سازمان از عهده‌ی تعهداتش بربیاید؛ این بانک، کسری و کمبود نقدینگی سازمان را از طرق مختلف با تعامل با سازمان برطرف کرده و قطعاً اگر این بانک خصوصی شود و تامین اجتماعی مجبور شود با بانک‌های متعدد سروکار داشته باشد، کمبود نقدینگی و به تاخیر افتادن تعهدات کوتاه مدت و میان مدت سازمان، به وجود خواهد آمد. آن روز سازمان در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان دچار مشکل خواهد شد و این مشکل، می‌تواند به یک مخاطره‌ی اجتماعی بزرگ بدل شود.

سال‌هاست که پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان از طریق بانک رفاه صورت می‌گیرد؛ هر مستمری بگیر تامین اجتماعی یک حساب اختصاصی در این بانک دارد و معمولاً مستمری‌ها سر وقت بدون یک ساعت یا یک روز تاخیر از همین طریق پرداخت می‌شود. اگر این بانک به بخش خصوصی واگذار شود، تعامل سازمان با بانک‌های متکثر، خطرات اجتماعی بسیار خواهد داشت. سال‌هاست که لیست پرداخت مستمری‌ها حتی یک روز هم جابجا نشده، حالا فرض کنید اگر با بانک‌های متکثر تعامل برقرار شود، چه مشکلاتی ایجاد می‌شود. مساله دیگر این است که سازمان تامین اجتماعی تملک صد درصدی بانک رفاه را در اختیار دارد بنابراین امروز عایدی و سودآوری این بانک، نصیب بیمه‌شدگان سازمان می‌شود. حالا وقتی به بخش خصوصی برود، افرادی که در ایجاد سرمایه، رشد و تامین اعتبار بانک اصلاً ذینفع نبوده‌اند، به یکباره در سود و عایدی بانک دخیل و سهیم خواهند شد؛ آن وقت تجربه‌ی صندوق ذخیره فرهنگیان تکرار می‌شود. این صندوق با سرمایه فرهنگیان ایجاد شد اما با واگذاری در بورس، همه توانستند سهام صندوق را بخرند و در سود و اعتبار و سرمایه‌ی اجتماعی این صندوق بین‌النسلی سهیم شدند. در مورد بانک رفاه هم می‌تواند همین فاجعه تکرار شود.

بحث بین‌النسلی بودن سازمان تامین اجتماعی و متعلقات آن در این میان چه می‌شود؛ چطور می‌توانند موسسه‌ای تحت مالیکت تاریخیِ یک نهاد بین‌النسلی را در بورس واگذار کنند و به افراد غیر هبه کنند؟

بین‌النسلی بودن یک نهاد به این معناست که ما در قبال نسل‌های آینده نیز تعهد داریم. بنابراین باید سیاست‌گذاری‌های حوزه‌ی سازمان به گونه‌ای باشد که بتوانیم از عده‌ی خدماتی که قرار است به بیمه‌شدگان آینده و نسل‌های بعدی ارائه بدهیم، به خوبی بربیاییم. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری‌ست و باید حتماً ضریب پشتیبانی سازمان تقویت شود تا در آینده بتواند از عهده‌ی تعهدات خود به بیمه‌شدگان آتی بربیاید؛ بانک رفاه به عنوان بانکی اختصاصی، می‌تواند سرمایه‌گذاری لازم را برای سازمان انجام دهد تا بیمه شدگان نسل‌های آینده به مشکل نخورند؛ با واگذاری سهام مشخص نیست تعهدات سازمان در قبال نسل‌های آینده دچار چه مخاطراتی خواهد شد؛ در نتیجه با در نظر گرفتن جمیع این مسائل باید گفت واگذاری سهام بانک رفاه، تصمیمی‌ست که از اساس اشتباه است و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.