تمام تلاش خود را برای بازگرداندن گروه ملی به دوران شکوفایی بکار می‌بندیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، حمید محمودی، امروز در حاشیه‌ی بازدید استاندار خوزستان و اصحاب رسانه از گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بیان داشت: در زمان ورشکستگی این شرکت در سال ۱۳۸۸، گروه ملی به بخش خصوصی واگذار شد و به دلایل فساد اقتصادی(بدهی بانکی)، حدود ۷۰ ماه تحت نظر دادستانی اداره می‌شد. که با همت استاندار خوزستان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نقل‌وانتقال این شرکت به بانک ملی، محقق شد.

۶۸/۰۹ درصد از سهام گروه ملی به بانک ملی ایران واگذار شد.

محمودی ابراز امیدواری کرد: بانک ملی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، همیشه پشتوانه گروه ملی باشد و در مسیر استفاده از اهداف مالی، با حمایت‌های هیئت‌مدیره بانک ملی و آقای حسین زاده، بتوانیم از ابزارهای مالی و سرمایه در گردش بهره‌مند شویم تا دوباره بتوانیم گروه ملی را به چرخه مالی کشور که یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کارخانه‌های نبردی ایران بوده، برگردانیم.

 محمودی با تشکر از کارگران کارخانه که در این مدت‌زمانِ بحران مالی، همکاری نموده بودند، گفت: که طی این ۶۰ الی ۷۰ ماه که شرکت، مالکیت مشخصی نداشت و تحت نظارت قوه قضاییه مدیریت می‌شد، کارگران نهایت همکاری را کردند و امیدوارم با این تلاش و همکاری، شاهد شکوفایی مجدد گروه ملی در تولید بیشتر باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از کارگران شاغل بومی هستند؟، گفت:  قطعاً تمامی کارگران بومی هستند و حدود ۳۵۰۰ نفر در این مکان شاغل می‌باشند.

محمودی در پاسخ به این پرسش که آیا به‌صورت رسمی و کتبی مدیریت کارخانه گروه ملی به شما اعلام شده است؟، نیز گفت: طی صورت‌جلسه‌ای که در اداره قوه قضاییه تنظیم گردید، مقرر شد نقل‌وانتقال مالی به‌صورت رسمی به نام بانک ملی واگذار می‌شود، و در این راستا بانک  مذکور، نمایندگان خود را معرفی می‌نماید.

سرپرست گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خصوص این مسئله که چه میزان از حقوق معوقه کارگران پرداخت شده است، بیان داشت: در پانزدهم هرماهِ بعد، نوبت پرداخت حقوق می‌باشد و در سه روز گذشته، معوقات کارگران شاغل در گروه ملی پرداخت‌شده است، لیکن حقوق بهمن‌ماه پرداخت‌ نشده و این چرخه تولید و درآمدی که از تولید کارخانه به دست خواهد آمد صرف پرداخت حقوق و معوقات کارگران می‌شود.