معاون دادگستری استان:
نظارت بر مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در قزوین با جدیت پیگیری شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: اگر مال‌خری نباشد به طور قطع آمار وقوع بزه سرقت نیز کاهش خواهد یافت؛ از این رو اجرای طرح نظارت بر مراکز خرید و فروش مال مسروقه با حضور و مشارکت نهادهای متولی این حوزه و شناسایی اموال مالخران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اهمیت دارد.
به گزارش ایلنا، علی فولیان با اشاره به نقش معتادان متجاهر در افزایش سرقت‌های خرد در استان و اشاره به دور باطل در درمان معتادان گفت: چرا علاوه بر ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد با هدف نگهداری، درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ مساله درمان معتادان تاکنون به صورت ریشه‌ای حل نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: این مراکز چقدر به اهداف خود در زمینه درمان و کاهش آسیب‌ها دست یافته‌اند؛ چنانچه رویکردها یا شیوه‌های اجرایی برای رفع این معضل درست و کارآمد نیست باید تغییر و اصلاح شوند.
وی تاکید کرد: نگهداری فرد معتاد در مراکز خصوصی و دولتی ترک اعتیاد باید منجر به کمتر شدن آسیب در خود معتاد و در جامعه و در نهایت به کاهش آسیب‌ها و جرایم در استان منتهی شود.
این مقام قضایی استان با یادآوری اینکه بیشتر سارقین سابقه‌دار و مجرمینی که دارای احکام قطعی قضایی هستند در سرقت‌ها دخیل‌اند، گفت: لازم است کارگروه جلب محکومان متواری و شناسایی و دستگیری سارقین دارای احکام قطعی قضایی و ارائه گزارش ماهیانه وضعیت این متهمین از سوی پلیس پیشگیری و دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها تقویت شود.
وی ادامه داد: نباید به سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار مرخصی داده شود و در مورد این دسته از مرتکبین جرایم، نهادهای ارفاقی نباید اعمال شود.
