اختلاف شورای شهر و فرمانداری یزد بر سر دریافت سود از تقسیط بدهی شهروندان؛
فرماندار: دریافت سود از محل تقسیط جریمه‌ها غیرقانونی است/شورا: شهرداری باید درآمد داشته باشد
اختلاف بین شورای شهر یزد و فرمانداری، بر سر سود بدهی‌های شهروندان که بر اساس مصوبه شورا مقرر شده بود شهروندان بین پنج تا ۱۴ درصد سود برای تقسیط بدهی خود پرداخت کنند، موضوع به شورای حل اختلاف سپرده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مصوبه تقسیط جرایم ساخت و سازهای غیرمجاز شهروندان یزدی که تنها عضو مستقل شورا در دفاع از مردم مخالف اخذ سود بود به فرمانداری رفت و اختلافات بین فرمانداری یزد و شورای شهر نیز بالا گرفت.
اعضای شورای شهر به دفاع از این مصوبه پرداختند و مجید تجملیان؛ منشی دوم شورا که در روز تصویب این مصوبه نیز درگیری لفظی با فخرالسادات خامسی هامانه؛ تنها عضو مستقل این شورا داشت گفته بود: شهرداری از دولت بودجه نمی‌گیرد و باید درآمد داشته باشد.
وی خطاب به خامسی هامانه هم با بیان اینکه نگرفتن سود و دفاع شما از مردم نوعی رفتار پوپولیستی است گفت: شعور مردم و سطح اجتماعی آن‌ها بالا رفته و درک می‌کنند که شهرداری برای خدمات به پول نیاز دارد.
فخر السادات خامسی هامانه هم در انتقاد به اخذ سود از تقسیط بدهی‌ها با بیان اینکه قسطی کردن به نفع مردم است و باید شرایط جامعه را هم در نظر داشته باشیم گفت: درست است که شهرداری باید درآمد داشته باشد اما اینکه قانون رعایت نشود و با توهین و فرافکنی جو را متشنج کنید درشان شورا نیست.
توپ دریافت سود از مردم به زمین شورای پنجم و هیأت تطبیق افتاد
نایب رئیس شورای شهر یزد اما با تغییر در صورت مسئله و اینکه مصوبه شورای ششم شهر در زمینه کاهش درصد سود بدهی‌های تقسیط شده شهروندان است گفت: این موضوع به نفع مردم است، اما توسط هیأت تطبیق فرمانداری یزد رد شد.
حجت‌الاسلام سیدناصر حیدری، اظهار داشت: در اردیبهشت‌ماه سال گذشته هیأت تطبیق فرمانداری با مصوبه شورای پنجم شهر و دریافت درصد سود بیشتر از شهروندان موافقت کرده است، اما اکنون با مصوبه شورای ششم شهر در خصوص همان مصوبه با تفاوت اینکه با هدف حمایت از مردم سود تقسیط کاهش می‌یابد مخالفت کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شهروندان طبق مصوبه شورای پنجم شهر و تأیید هیأت تطبیق سود سالانه تقسیط بدهی را پرداخت می‌کنند و اگر مصوبه شورای ششم شهر رد شود، شهرداری الزام دارد، طبق همان مصوبه شورای پنجم شهر سود سالانه را دریافت کند.
نایب رئیس شورای شهر یزد گفت: از آنجا که هیأت تطبیق نمی‌تواند مصوبه شورای پنجم شهر را باطل کند، باید پاسخگوی مطالبات مردمی در خصوص دریافت سود بیشتر باشد و جوابگو باشد که چگونه در شورای پنجم شهر با این مصوبه موافقت کرده، اما در شورای ششم شهر، با وجود توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان در مصوبه، مخالفت خود را اعلام کرده است.
گرفتن سود از جریمه‌ها غیرقانونی است
فرماندار یزد اما در واکنش به مصوبه شورای ششم مبنی بر دریافت سود پنج تا ۱۴ درصدی از تقسیط بدهی شهروندان یزدی به شهرداری گفت: دریافت سود از محل تقسیط جریمه‌ها غیرقانونی است و باید اصلاح شود.
سید محمدرضا مدرسی در واکنش به اظهارات نایب رئیس شورای شهر یزد مبنی بر اینکه هیأت تطبیق باید پاسخگوی مطالبات مردمی در خصوص اخذ سود بیشتر باشد، اظهار داشت: گرفتن سود از جریمه‌ها غیرقانونی است و هیأت تطبیق بر این اساس با این مصوبه مخالفت می‌کند.
وی افزود: شورای شهر و شهرداری در بحث‌هایی نظیر عوارض می‌توانند سود بگیرند، اما گرفتن سود از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ خلاف قانون است و نباید از این محل سود دریافت شود.
فرماندار یزد تصریح کرد: دریافت سود از محل تقسیط جریمه‌ها غیرقانونی است و نباید از شهروندان گرفته شود، نه اینکه تخفیفی برای آن قائل شوند.
وی در پاسخ به این ادعا که با مخالفت هیأت تطبیق، شهروندان باید طبق مصوبه شورای پنجم و تائید هیأت تطبیق سود سالانه تقسیط بدهی پرداخت کنند، تصریح کرد: وقتی شورا یک لایحه‌ای این‌چنینی را مصوب می‌کنند، دیگر نمی‌توان به مصوبه قبلی استناد کرد و مصوبه قبلی، قابلیت اجرا ندارد.
مدرسی اظهار داشت: وقتی لایحه‌ای جدیدی ارائه شود، ولی به تأیید نرسد، باید اصلاح شود نه اینکه مصوبه قبلی را مدنظر قرار داد و به آن عمل کرد.
وی تأکید کرد همه مصوبه شورای شهر رد نشده فقط بخش‌هایی که دریافت سود سالانه را داشتند، رد شده و دلیلی بر این نیست که مصوبه ادوار گذشته صحیح است و باید سود سالانه دریافت شود.
شهرداری نمی‌تواند از عوارض سود بگیرد
البته این توضیحات در حالی از سوی فرماندار و اعضای شورای ششم مطرح شده که مصوبه شورای پنجم موضوع دیگری دارد و اساسا ارتباطی به اقدام شورای ششم پیرامون دریافت سود ۸ تا ۱۴ درصدی از عوارض نبوده است.
آن طور که ونوس عامری؛ عضو شورای پنجم شهر یزد به ایلنا گفته، دریافت سود بر اساس اسنادی که موجود است به شورای چهارم بر می‌گردد که شهرداری در آن زمان برای همه بدهی‌ها سود دریافت می‌کرد و هیچ کنترلی روی حساب و کتاب‌های شهرداری نبود و عملا شورای شهر نظارتی روی شهرداری نداشت.
وی با بیان اینکه در آن زمان در مصوبات سالانه عوارض اخذ ۸ درصد سود عرف بوده و شورای چهارم نیز این موضوع را مورد توجه قرار نداده بود اظهار داشت: در شورای پنجم پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که شهرداری فرمولی خود درآوردی دارد که هیچگونه پشتوانه و استناد قانونی و حقوقی نداشته و بدون اینکه مردم متوجه باشند از ۸ تا ۱۴ درصد سود از شهروندان اخذ می‌شد.
عضو شورای پنجم شهر یزد ادامه داد: در همین بررسی‌ها بود که موضوع مفقودی اسناد مالی و ابهام در هزینه‌ها و دریافت و پرداخت‌ها نیز پیش آمد و شورا با نظر مشاورین حقوقی در کمیته بودجه و نظر حسابرسان مصوب کرد و بر این اساس آیین نامه‌ای ایجاد شد که شهرداری بتواند تنها از برخی بدهی‌ها سود بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در ماده ۳۲ قید شده که شهرداری نمی‌تواند از عوارض سود بگیرد عنوان کرد: برای دریافت سود از برخی بدهی‌ها شهرداری مجاز شده اما در این زمینه نیز سقف حداکثر ۸ درصد تعیین شده است که بر اساس فرمول شورای پول و اعتبار و با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد نه اینکه شهرداری و شورا با فرمولی خوددرآوردی سود بگیرند و مبنایی نداشته باشد.
عامری با تاکید بر اینکه سود ۸ درصد هم به بدهی‌های بالای یک میلیارد تومان تعلق می‌گیرد و سایر ارقام سقف ۵ درصدی دارند اضافه کرد: شورای ششم آیین نامه را برای عوارض مصوب کرده در حالی که شورای پنجم صراحتا در ماده ۳۲ ممنوعیت اخذ سود از عوارض را آورده و جلوی تخلف را گرفته است.
وی با اشاره به اینکه شکایت شهروندان در دیوان عدالت اداری و رای دیوان باعث شد اقدام شورای ششم شفاف شود افزود: رای به درستی صادر شده و آنچه که در صحن شورا به عنوان درگیری لفظی دو تن از اعضای شورا در فضای مجازی منتشر شده است نشان می‌دهد که تنها عضو مستقل شورا به درستی از موضوع دفاع کرده و خود را نماینده مردم می‌داند که ماهیت شورا نیز نمایندگی مردم است نه نمایندگی شهرداری در شورا.
عضو شورای پنجم شهر یزد با بیان اینکه لازم است نظارت‌ها بیشتر شود اظهار داشت: کار نماینده شورا نظارت بر شهرداری و اقداماتی که انجام می‌گیرد است و باید در برابر هزینه‌هایی که از سوی مجموعه شهرداری صورت می‌گیرد نظارت جدی داشته باشد و از حق مردم دفاع کند.
به گزارش ایلنا، با ادامه اختلاف بین شورای اسلامی شهر و فرمانداری یزد بر سر سود بدهی‌های شهروندان موضوع به شورای حل اختلاف سپرده شد.
انتهای پیام/
