بدهی‌های شهرداری و مطالبات معوق پیمانکاران ناشی از عدم برنامه‌محوری است
رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه ،فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد گفت: یک منشاء سلیقه محوری در کشور ما، عمر دوره‌های مدیریت کوتاه و یا عدم نگرش بلند مدت به مسائل است.
به گزارش ایلنا از مشهد، حسین حسامی رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه ،فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد در یادداشتی نوشت:
« برنامه، سند مرجع، برای تسهیل تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان و نقطه اتصال میان خط مشی و مجموعه ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های سازمان است و در زمان معین، با بودجه‌ای مشخص، توسط متولیان مشخص، به اجرا در می‌آید. حال اگر در برنامه، پیش‌بینی درستی از درآمدها و هزینه‌ها صورت نپذیرد و برنامه‌ی جامعی تدوین نشود، یا پیش‌بینی صحیح صورت گیرد، اما در اجرا، برنامه‌ی تدوین شده مبنای عمل قرار نگیرد، ضعف در نظارت بر اجراء مشهود است و به اصطلاح انحراف از برنامه به وجود می‌آید.
برنامه‌محوری راه‌حل ممانعت از شکل‌گیری بدهی‌هاست؛ مادامی که طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های سازمان، بودجه‌محور باشد و مبنای اجرای همه فعالیت‌های سازمان، اتکاء به بودجه باشد و از آن مهم‌تر، تراز درآمدها و هزینه‌ها با نگاه به اهداف مجموعه تنظیم نشود و براساس اهداف، برنامه تدوین نشود و در ادامه مسیر نیز بودجه بر مبنای برنامه و مکمل آن نباشد، طبیعتاً با پدیده‌ی سلیقه محوری و در نتیجه ایجاد بدهی مواجه خواهیم شد.
یکی از منشاء‌های سلیقه محوری در کشور ما، عمر دوره‌های مدیریت کوتاه و یا عدم نگرش بلند مدت به مسائل است و به جای اینکه مدیران به مدیریت عالمانه، صحیح و دقیق بپردازند و در تصمیم‌گیری‌ها، مبتنی بر نیاز مردم، مسائل شهر و برای تحقق چشم انداز عمل کنند، به سمت تعریف و اجرای اقدامات سلیقه‌ای و با خروجی‌های ناپایدار گام برمی‌دارند؛ به انحراف از برنامه توجهی ندارند و پروژه های مدنظرشان را در بودجه‌ای می‌گنجانند و بودجه را متناسب با سلایق تنظیم می‌کنند. این قبیل تصمیمات موجب عدم اجرای برنامه، عدم اجرای صحیح بودجه، ضعف در نظارت بر اجراء و ایجاد بدهی‌های تصاعدی برای شهر و شهروندان می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را به دنبال دارد. البته گاهی بیان می‌شود، نوسانات قیمتی بر عدم تحقق برنامه و بودجه اثرگذار است؛ اما این نکته می‌بایست مدنظر قرار گیرد که با وجود پیشرفت علم و گسترش دانش، علم آینده‌پژوهی و تحلیل می‌تواند راه‌گشای این مسائل باشد و طبیعتاً می‌توان از این ظرفیت‌ها و بسترهای نوین کمک گرفت. بنابراین پر واضح است که موضوع مسئله‌ساز در این برهه، عدم مدیریت عالمانه است. بنابراین نوسانات و تغییرات محیطی و سایر مسائل جانبی اثرگذار و مرتبط با برنامه و بودجه، لازم است در زمان تدوین بودجه لحاظ شود و تا انحراف بودجه از برنامه کاهش و از تبعات آن، جلوگیری شود.
پیمانکاران، مشاوران، مجریان و تأمین کنندگان؛ شرکای مجموعه شهرداری در تحقق اهداف و چشم انداز مدیریت شهری هستند و طبیعتاً اگر با این دید به آنان توجه شود، می‌بایست برخورد بهتری نسبت به آنان صورت گیرد. مدیران شهرداری باید در جهت پرداخت عادلانه حق و حقوقات و منافع پیمانکاران تلاش کنند و به شکلی اقدام شود که درخواست هایشان در اسرع وقت رسیدگی شود و این گونه نباشد که ماه‌ها پس از اجرای تعهداتشان مطالبات معوق داشته باشند و نتوانند حقوق منابع انسانی مجموعه‌شان را پرداخت کنند. پیمانکاران از خانواده شهرداری هستند و مطالبات و نارضایتی پیمانکاران، مشاوران، مجریان و تأمین کنندگان؛ با رضایت شهروندان از منظر تحقق صحیح برنامه‌ها، تحقق اقتصاد مقاومتی و کیفیت افزایی طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و افزایش عمر و ماندگاری آن‌ها، ارتباط مستقیم دارد و حائز اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.
بنابراین در همه مراحل تدوین، تأیید، اجراء و نظارت بر اجرای برنامه و بودجه می‌بایست مسئله شناسی دقیق صورت گرفته و سه اصل اساسی در دستور کار تمامی حوزه های شهرداری قرار گیرد:
۱- در تدوین برنامه و بودجه، به صوررت عالمانه، دقیق و و فارغ از سلیقه‌محوری اقدام شود و به سمت هم‌گرایی و هم افزایی بین همه ذی‌نفعان برنامه و بودجه، گام برداشته شود، تا برنامه و بودجه دقیق تدوین شده و با کمترین انحراف، اجرایی شود.
۲- در اجرای برنامه و بودجه می‌بایست نظارت دقیق صورت گیرد و در زمان تفریغ بودجه حداقل انحراف و حتی اثرات جهش‌ساز، نظیر صرفه جویی، بهره‌وری و افزایش درآمدهای پایدار، محقق شود.
۳- ساز و کارهای نظارت بر اجرای برنامه و بودجه، توسط متولیان مربوطه در شهرداری بهینه‌سازی شود و به صورت صحیح و سیستمی تحت نظر قرار گیرد، تا در صورت ایجاد انحراف، بتوان آن را به موقع شناسایی و اقدام اصلاحی به موقع تعریف شود .»
