دبیر تشکل کارگری شاکی از مزد ۹۲:
صدمه به كارگران تمامی جامعه را مصدوم می‌كند
خلاصه: «اعتراض و اعتصاب صنفی حق مسلم نیروی کار است که باید از سوی مسئولان به رسمیت شناخته شود./ حضرات، کارگران را به سیاسی کاری متهم می‌کنند. کارگران باید در سیاست حضور داشته باشند اما هیچ‌گاه سیاسی کار نیستند.»
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در مراسم روز جهانی کارگر گفت: اگر کارگران به عنوان ستون فقرات و خیمه‌گاه جامعه صدمه ببینند همه جامعه صدمه خواهد دید.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب در جمع کارگران ورزشگاه شهید معتمدی گفت: مجلس، قوه قضاییه و دولت بدانند که اگر قرار است جامعه اقتصادی فعال داشته باشد باید ابتدا امنیت کارگران به مثابه ستون‌های جامعه تضمین شود.
وی با انتقاد از روندی که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب دستمزد منجر شد، گفت: برخلاف انتظار و تصور ما رقم مناسبی در شورای عالی کار تصویب نشد و این نشان می‌دهد که مسئولان هنوز خصوصیات جامعه کارگری را درک نمی‌کنند.
وی با اشاره به سخنان اخیر سرپرست وزارت كار كه شكایت علیه دستمزد را سیاسی عنوان كرده بود، گفت: حضرات، کارگران را به سیاسی کاری متهم می‌کنند. کارگران باید در سیاست حضور داشته باشند اما هیچ‌گاه سیاسی کار نیستند زیرا سیاسی کاری منحصرا در اختیار زر و زور و تزویر است.
وی ادامه داد: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران پیش از اعلام مبلغ نهایی مزد، هزینه ۱۸ قلم کالای اساسی را برای یک خانواده ۴ نفره مبلغی بالغ بر ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود و این در حالی بود كه اگر بر اساس سبد هزینه حداقلی و تورم نقطه به نقطه محاسبه می‌كردیم حداقل هزینه‌های یک خانواده ۴ نفره بالغ بر ۲۵ میلیون ریال می‌شد. آن زمان اعلام کردیم و از شورای عالی کار خواستیم که همین مبلغ ۷۵۰ هزار تومان را به عنوان حداقل مزد به کارگران بدهند.
حبیبی گفت: از آنجا که شورای عالی کار به این خواسته کارگران توجهی نکرد در نتیجه کانون شوراهای عالی اسلامی کار استان تهران بر آن شد تا از طریق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای ارسال مصوبه مزد اقدام کند.
وی افزود: افزایش دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حق مسلم کارگران است و به همین دلیل کارگران امسال علیه مصوبه شورای عالی کار اقامه دعوا کردند.
وی همچنین در خصوص پیش نویس اصلاح قانون کار که در ماه‌های گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شده است گفت: این پیش نویس با رویکردی سرمایه دارانه تهیه شده است به طوری که هیچ حقی برای کارگران قائل نشده است.
وی با بیان اینکه کارگران قانونی می‌خواهند که رویکرد آن حمایت از نیروی کار باشد گفت: هر قانونی غیر از این از نظر کارگران باطل و غیرقانونی است.
وی با یادآوری اینکه پیش نویس تهیه شده مورد تایید نمایندگان کارگری نیست گفت: انتظار ما این است که در لایحه اصلاح قانون کار حداقل حمایت‌های قانون فعلی لحاظ شود.
وی با انتقاد از اینکه دولت کنونی حق تجمع و اجتماع از کارگران سلب شده است گفت: در این چند سال حتی اجازه ندادند که به مناسبت روز جهانی کارگر تجمع و راهپیمایی کنیم.
وی تاکید کرد: اعتراض و اعتصاب صنفی حق مسلم نیروی کار است که باید از سوی مسئولان به رسمیت شناخته شود.
حبیبی در خاتمه فراکسیون کارگری مجلس خواست که در مورد اصلاح مصوبه مزد، اصلاح لایحه قانون کار و به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی مطالبات جامعه کارگری را پیگیری کند.
بنا به مشاهده خبرنگار ایلنا، زمانی که حبیبی در خصوص قانونی بودن ادعای کارگران برای افزایش مزد صحبت می‌کرد جمعیت حاضر در ورزشگاه معتمدی یک صدا وی را تشویق کردند.
