امروز ارسال شد:
نامه اعتراضی تشكل‌های كارگری سمنان به رئیس مجلس
تبعیض و برخی بی‌عدالتی‌هایی که در اجتماع بر این قشر وارد شده زمینه فاصله طبقاتی را فراهم آورده است./ (نمونه این بی‌عدالتی‌ها) می‌توان به پایین بودن سطح دستمزد‌ها، افزایش نرخ تورم ۱۰۰ درصدی در جامعه، عدم برخورداری جامعه کارگری از سهام عدالت، عدم امنیت شغلی کارگران و استمرار قراردادهای موقت اشاره کرد.
جمعی از فعالان كارگری استان سمنان در اعتراض به ارسال لایحه اصلاح قانون کار و تدوین لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، به رئیس قوه مقننه نامه نوشتند.
به گزارش ایلنا، جمعی از اعضای شورای اسلامی کار و خانه کارگر سمنان به نمایندگی از کارگران استان با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه مقننه، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی و بی توجه‌ای به نظرات نمایندگان واقعی کارگران در تدوین لوایح اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی شدند.
در این نامه که به امضای روئسای شوراهای استان سمنان رسیده آمده است: علی‌رغم اینکه بیش از نیمی از جمعیت این کشور را قشر کارگر و خانواده آن‌ها تشکیل می‌دهند ولی تبعیض و برخی بی‌عدالتی‌هایی که در اجتماع بر این قشر وارد شده زمینه فاصله طبقاتی را فراهم آورده که می‌توان به پایین بودن سطح دستمزد‌ها، افزایش نرخ تورم ۱۰۰ درصدی در جامعه، عدم برخورداری جامعه کارگری از سهام عدالت، عدم امنیت شغلی کارگران و استمرار قراردادهای موقت اشاره کرد.
به گفته نمایندگان كارگران در شرایطی که جامعه کارگری تلاش می‌كنند در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اهداف نظام را محقق كنند و با وجدان کاری مضاعف، دشمنان این مرز و بوم را ناامید و مایوس می‌كنند، عده‌ای سعی می‌كنند تمامی ناکامی‌ها و مشکلات اقتصادی و موانع پیش روی تولید را به قشر شریف کارگری نسبت داده و می‌روند تا با اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تامین اجتماعی ضمن محروم ساختن کارگران از حقوق حقه خود، زمینه برده داری نوین را فراهم آورند.
در خاتمه تشکلات کارگری استان سمنان ضمن انتقاد از تغییرات ایجاد شده درلایحه اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی، افزوده‌اند: ما تشکلات کارگری استان سمنان به نمایندگی از سایر کارگران استان نسبت به تغییر و اصلاح در قوانین کار و تامین اجتماعی که بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و بدون نظر نمایندگان کارگران تدوین شده است معترضیم.
