دبیر خانه کارگر ورامین:
تشكل‌های كارگری با تغییر قانون كار تضعیف می‌شوند
تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به نفع دولت با توجه به نقش تصمیم‌ساز و نظارتی آن، به زیان جامعه کارگری خواهد بود.
یك فعال كارگری در ورامین لایحه اصلاح قانون كار را كه در دولت دهم تهیه و به مجلس ارسال شده است موجب تضعیف و كمرنگ شدن نقش تشكل‌های كارگری در روابط كار دانست.
حیدر مظاهری، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین با بیان اینکه جامعه کارگری خواستار یکپارچگی و اتحاد تشکل‌های کارگری است، افزود: تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به نفع دولت با توجه به نقش تصمیم‌ساز و نظارتی آن، به زیان جامعه کارگری خواهد بود.
این فعال كارگری با انتقاد از افزایش اعضای دولتی شورای عالی كار به پنج نفر، این تغییر را باعث كنار گذاشتن سایر شركای اجتماعی (كارگر و كارفرما) در عالی‌ترین نهاد سه‌جانبه روابط كار و دولتی شدن شورای‌عالی كار دانست.
او با تاكید بر غیر قانونی بودن ارسال لایحه اصلاح قانون كار به مجلس، توضیح داد: این پیش‌نویس باید ماده به ماده با نظر نمایندگان و کار‌شناسان واقعی جامعه کارگری و كارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و در صورت توافق شركای اجتماعی به مجلس ارسال می‌شد.
به گفته این فعال كارگری در ورامین، اگر هدف از اصلاح قانون کار، رفع معایب قانون فعلی بود، باید نظرات جامعه کارگری مد نظر قرار می‌گرفت، کارگران نیز با چنین اصلاحی همراهی می‌كردند اما آنچه در لایحه دولت مشاهده می‌شود حذف مواد حمایتی این قانون از كارگران است كه طبیعتا در صورت تصویب با اعتراضات گسترده كارگران مواجه خواهد شد.
دبیر خانه کارگر ورامینتاكید كرد: بسیاری از مفاد قانون کار پس از ۲۱ سال هنوز اجرایی نشده‌اند، تا معایبش مشخص شوند و طرح موضوع تغییر قانون به دلیل سرپوش گذاشتن بر ضعف مدیریتی مسئولان است.
او در خاتمه خطالب به مسئولانی که همه مشکلات اقتصادی و تولید را ناشی از کارگران معرفی می‌كنند، گفت: اگر به کار و تولید بها داده شود، کارگران با جان دل کار می‌کنند. در غیر اینصورت کارگران انگیزه‌ای برای كار كردن نخواهند داشت.
