اجرای ظرفیت‌های فراموش شده قانون کار در دوران پسابرجام

«نادر مرادی» عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هرچند قانون کار از زمان تصویب تا به امروز هرگز بصورت کامل اجرا نشده است؛اما در سالهای اخیر که در ‌‌نهایت به ایجاد تورم – رکود منجر شد، بر ظرفیت‌های استفاده نشده از قانون کار بیش از هرزمان دیگری افزوده شد.

مسئول شورای اسلامی کار سازمان آتشنشانی تهران بابیان این که یکی از همین ظرفیت‌های فراموش شده قانون کار شرایطی است که در ماده ۱۴۹ این قانون برای خانه‌دار شدن کارگران در نظر گرفته شده است، افزود: به موجب این ماده قانونی کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلفند تا در جهت تامین مسکن برای کارگران با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند.

وی افزود: حالا که قرار است که دولت با دارایی‌های آزاد شده در بخش صنعت سرمایه گذاری کند، کارگران می‌توانند از طریق ابزارهای چانه‌زنی که در اختیار دارند کارفرمایان دولتی و خصوصی را ملزم به اجرای این ماده قانونی کنند.

مرادی افزود: اگرچه با تبدیل شدن فعالیت‌های ساختمانی به یک کسب و کار پر رونق و سودآور تاحدودی راضی کردن کارفرمایان به همکاری غیر انتفاعی با تعاونی‌های مسکن کارگری به امری دشوار تبدیل شده است اما اگر تقویت بخش صنعت در دوران پسابرجام همچنان تصمیم اصلی دولت است، می‌توان به اجرای این بخش از قانون کار امیدوار بود.

 ‌نماینده نهاد صنفی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در توضیح این دیدگاه خود گفت: کارگر محور اصلی فعالیت‌های صنعتی است و برای همین وقتی قرار است که دولت بخش صنعت را تقویت کند می‌توان نسبت به افزایش حمایت‌های اجتماعی از کارگران خوش بین بود.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه افزود: اگر این اتفاق بیفتد آنگاه می‌توانیم شاهد ایجاد تغییرات بنیادین در محاسبه مزد کارگران باشیم که از جمله آن‌ها معنا پیدا کردن مزایای حق مسکن است که هر سال بصورت جزئی افزایش یافته و تازه ممکن است دولت به عنوان کارفرمای بزرگ از ابلاغ دستور پرداخت آن خودداری کند.

وی همچنین گفت: با به اجرا درآمدن ظرفیت‌های پیش بینی شده در ماده ۱۴۹ قانون کار می‌توانیم به مرور شاهد رونق گرفتن فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری اصناف و کارگاه‌های کوچک باشیم.