شروع فعالیت رسمی کمیته مزد سال ۹۵ از این هفته

«اولیا علی بیگی» با اعلام این خبر به ایلنا افزود: اگرچه کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در طول سال همواره فعال است، اما در جلسه پیشرو اعضای هیات مدیره این تشکل عالی مسئول کمیته مزد سال ۹۵ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بصورت رسمی و علنی مشخص خواهد شد.

نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: بحث تعیین مزد یکی از وظایف مهمی است که برعهده شورای عالی کار قرار گرفته است و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم بررسی تعیین افزایش مزد بیشتر جدی گرفته شود.

علی بیگی با بیان اینکه به همه استان‌ها مکتوب اعلام خواهد شد که بررسی‌های آماری را در سطح استان‌ها به صورت تحلیلی کسب کنند و معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها جمع بندی کرده و در اختیار کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار قرار دهند افزود: بحث مزد موضوعی اثرگذار بر اقتصاد خانوار کارگری است که باید با حساسیت و دقت بیشتری به آن پرداخت.

 وی تصریح کرد: شورای عالی کار باید قانون را فصل الخطاب قرار دهد و در موضوع مزد مصلحت اندیشی نباید جایی داشته باشد بلکه آنچه که قانون به صورت شفاف و صریح تکلیف کرده است نمایندگان کارگران و کارفرما و گروه شورای عالی کار به آن بپردازند.

نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: در خصوص مزد کارگران ابهامی در قانون، ماده ۴۱ و تبصره‌هایش وجود ندارد.

براساس نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند و مرحله بعد سبد معیشت خانوار کارگری است که امیدوارم شورای عالی کار در تعیین مزد بیشتر به قانون توجه کند

علی بیگی تاکید کرد: که نباید تمام مشکلات بنگاههای اقتصادی و کارفرما‌ها را در تعیین مزد خلاصه کنیم بلکه امسال بهتر است شورای عالی کار تاثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید را به صورت کار‌شناسی و علمی بررسی کنند و بر مبنای تاثیر دستمزد به موضوع افزایش مزد بر اساس قانون نگاه کنند تا به نتیجه منصفانه‌ای از مزد برسد که بیشتر از این معیشت کارگران در تنگنا قرار نگیرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در بحث مزد کارمندان دولت هم به دولت و هم به مجلس انتقاد داریم زیرا باید قانون سرلوحه کار خود قرار دهند و طبیعتا از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که ناقض قانون نباشند.

وی با تاکید بر ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری که توسط مجلس به تصویب رسیده است گفت: بر اساس نرخ تورم دولت موظف است هرساله نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کند، اما هرساله قبل از معلوم شدن نرخ تورم نمایندگان مجلس به تعیین مزد اقدام می‌کنند.

علی بیگی افزود: این امری منطقی نیست که قانون گذار بر اساس قانون عمل نکند و این امر باعث می‌شود قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار تضعیف شود و نباید وقتی قانونی گذاشته می‌شود اولین ناقض قانون مجلس قانون گذار باشد بلکه باید به قانون احترام گذاشته و به آن عمل شود.