دفاع از کارگران در محاکم کار به تشکل‌های رسمی محدود شده است

«حسین حبیبی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: براساس مصوبه‌ تاریخ سوم آذرماه سال گذشته شورای عالی کار، اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تنها می توانند از میان کارگران شاغلی که در یکی از نهادهای صنفی کارگری موجود عضویت دارند انتخاب شوند.

وی افزود: براساس این بخشنامه نمایندگان کارگران در هیات‌های یاد شده از این پس تنها می‌توانند از میان شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و یا نمایندگان کارگران انتخاب شوند این در حالی است که پیش از این فعالان مستقل حقوق صنفی کارگران (که در تشکل‌های رسمی عضویت نداشتند) و همچنین کارگران بازنشسته و صاحب تجربه در روابط کار اجازه حضور در مراجع یادشده را داشتند.

این فعال صنفی کارگری که عقیده دارد هدف از تصویب چنین شرطی هرچه بیشتر محدود کردن امکان دفاع از کارگر در مراجع تشخیص و حل اختلاف است، درباره این ادعا توضیح داد: در مقابل، کارفرمایان برای انتخاب نمایندگان خود از آزادی عمل برخوردارند و می توانند نمایندگان خود را از میان هر گروه اجتماعی گزینش کنند.

حبیبی یادآور شد در حال حاضر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار براساس اختیاراتی که در مواد 158 و 160 قانون کار پیش بینی شده است اعضای کارگری مراجع تشخیص و حل اختلاف را از میان افراد صلاحیت دار انتخاب می‌کنند.

وی در توضیح چگونگی این انتخاب گفت: اعضای نهادهای صنفی مورد تایید قانون کار الزاما نمی توانند مناسبت‌ترین گزینه برای حضور در جلسات مراجع تشخیص و حل اختلاف باشند، وظیفه دفاع از کارگر در مراجع تشخیص و حل اختلاف  نیازمند تجربه و تسلط حقوقی است و چه بسا بهترین گزینه برای این کار فردی غیر از کارگران یا نمایندگان صنفی آنها باشد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: بطور قطع فعالان صنفی کارگری بازنشسته و یا وکلای حقوقی علاقمند به مسائل روابط کار بهتر از کارگرانی که به تازگی اعتبارنامه خود را گرفته‌اند با فضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و زیر و بم مقررات قانونی آشنا هستند.

وی افزود: ممکن است مدافعان این مصوبه بگویند که این محدودیت در جهت تسهیل چرخش نخبگان صنفی کارگری وضع شده است و از این طریق دیگر امکان فرصت طلبی و سوء استفاده در نهادهای صنفی کارگری به صفر می‌رسد که در پاسخ باید گفت مضرات این کار به مراتب بیشتر فوائد آن است.

حبیبی یادآور شد: اعمال چنین محدودیتی باعث می‌شود تا قدرت چانه زنی کارگران در مراجع تشخیص و حل اختلاف پایین آمده و در نیتجه شانس پیروزی کارگران در مراجع تشخیص و حل اختلاف بصورت جدی کاهش یابد.