کشتارگاه دام ایلام به بخش دولتی بازمی‌گردد
منابع کارگری در استان ایلام از مراحل واگذاری مجدد مدیریت کشتارگاه دام ایلام به شرکت پشتیبانی امور دام خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری با اشاره به اینکه حذف مدیریت خصوصی کشتارگاه دام ایلام باعث بهبود وضعیت این واحد کشتارگاهی و کارگران می‌شود، گفت: کشتارگاه دام ایلام که سال ۹۶ که بخش خصوصی واگذار شده بود با توجه به عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد، به زودی با رعایت و اعمال موارد قانونی، به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار می‌شود.
یکی از کارگران در تشریح مشکلات این واحد تعطیل شده گفت: مشکلات مدیریت و نداشتن منابع مالی کافی برای راه اندازی این واحد و پرداخت نکردن حقوق کارگران باعث شد تا دولت بعد از ۵ تا ۶سال حضور بخش خصوصی که منجر به تعطیلی چندین‌ساله این کشتارگاه و بلاتکلیفی کارگران شده بود، آن را به بیت المال برگرداند.
این کارگر با بیان اینکه کشتارگاه دام ایلام، سالهاست در سایه حوادث مختلف دستخوش بحران‌های شدید مدیریتی، تولیدی و مهم‌تر از همه بحران سوءمدیریت بخش خصوصی شده است، اظهار داشت: علارغم اینکه از زمان واگذاری تاکنون مسئولان استانی چندین مرحله برای شروع به کار این واحد به کارفرمای بخش خصوصی فرصت داده‌اند اما تاکنون بخش خصوصی به بهانه‌های مختلف اقدامی برای بازگشایی کشتارگاه و گسترش فعالیت آن نکرده است.
او با طرح این سوال که چرا دولت مسئولیت رسیدگی به واحدی را که نبض اشتغال و اقتصاد استان محسوب می‌شود به اشخاصی واگذار می‌کند که صلاحیت نگهداری از آن را ندارند، گفت: این واحد کشتارگاهی در گذشته حدود ۱۰۰نیروی کار فعال داشته است که با واگذاری آن به بخش خصوصی به مرور کارگران به حدود ۲۰ نفر تقلیل یافته‌اند.
او همچنین درباره مطالبات کارگران گفت: با توجه به اینکه شمار زیادی از کارگران بدون دریافت مطالبات، خودخواسته محل کار خود را ترک کرده‌اند کارگرانی که هم اکنون در این واحد کشتارگاهی مشغول کارند بیش از یک سال مطالبات مزدی و بیمه‌ای پرداخت نشده دارند.
این کارگر با بیان اینکه او و همکارانش مخالفت واگذاری دوباره کشتارگاه دام ایلام به بخش خصوصی هستند، در خاتمه گفت: مسئولان اعلام کرده‌اند بعد از اتمام مراحل بازگشت کشتارگاه ایلام مجددا آن را به بخش خصوصی که اهلیت لازم را داشته باشد، واگذار خواهند کرد.
گفتنی است کشتارگاه دام ایلام یکبار سال ۱۳۹۶ در حالی با حداقل قیمت به صورت اقساطی به یک بخش خصوصی واگذار شد که این شخص منابع مالی لازم را برای راه اندازی این واحد کشتارگاهی نداشت در نتیجه فعالیت این کشتارگاه به حداقل ممکن کاهش یافت.
