رای مجلس اوکراین علیه کارگران جنگزده این کشور/ قراردادهای کارگران ثابت لغو می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، پارلمان اوکراین در هفته گذشته دو لایحه تصویب کرده که حقوق کارگران برای چانه‌زنی جمعی و سایر حمایت‌های اساسی از کار کارگران را لغو می‌کند. 

این مصوبه مجلس اوکراین به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا درصد بیشتری از نیروی کار خود را در قرارداد ثابت خود را به قرارداد موقت تبدیل کنند و آن‌ها را بدون هیچ گونه کنترلی بر زندگی کاری خود قرار دهند. 

در صورت امضای رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، این لوایح به قانون تبدیل می‌شود و این درحالی است که این لایحه پیشنهاد خود دولت بوده است. اتحادیه‌های کارگری FPU و KVPU وابسته به کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ITUC هستند، علیرغم همراهی‌شان با دولت اوکراین در جنگ اخیر و تصمیمات رئیس جمهور زلینسکی، این اقدامات دولت را محکوم کردند. 

دو پیش‌نویس لایحه دیگر مجلس اوکراین که بزودی نهایی می‌شود، شامل مصادره اموال متعلق به مراکز اتحادیه‌های کارگران اوکراینی است. این درحالی است که این اتحادیه‌ها حدود ۳۰۰هزار نفر آواره داخلی را پناه داده‌اند و مراکزی برای اسکان آوارگان و کمک‌های بشردوستانه حیاتی به خانواده‌های جنگ زده ارائه می‌دهند، اما با این طرح آن‌ها با مشکل مالی مواجه خواهند شد. 

این دست قوانین سلب حقوق کارگران قبل از حمله روسیه به اوکراین در مجلس مطرح شده بود، اما به دلیل وقوع جنگ این طرح‌های ضدکارگری موقتا پیش نرفت. آن زمان سازمان جهانی کار و تشکل‌های کارگری مستقل جهانی حتی در غرب در همان زمان به انتقاد از این طرح‌ها پرداخته بودند. 

شاران بارو (دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) گفت: «اینکه کارگران اوکراینی از کشور دفاع می‌کنند و از مجروحان، بیماران و آواره‌ها مراقبت می‌کنند و اینکه اکنون در حالی که پشتشان را برگردانده‌اند، مورد حمله پارلمان خود قرار می‌گیرند، عجیب است. اکثریت بزرگ کارگران اوکراین برای شرکت‌هایی با کمتر از ۲۵۰ کارمند کار می‌کنند و این کارگران هستند که در صورت امضای رئیس‌جمهور زلنسکی بر این لوایح تا آنها را به قانون تبدیل کند، از حمایت مزدی، شرایط و ایمنی خود محروم خواهند شد. علاوه بر آن، تهدید به مصادره اموال از اتحادیه‌ها با هدف متوقف کردن مخالفت آن‌ها با لوایح ظالمانه است و به مافیاهای قدرت و ثروت اوکراینی اجازه می‌دهد تا در آینده با قیمت‌های زیرزمینی، مالکیت واحدهای دولتی و اموال اتحادیه‌های کارگری را به دست بیاورند. علیرغم جنگ، به نظر می‌رسد که سیاست اوکراین طبق روال معمول خود ضد کارگری است، فقط اکنون تحت حکومت نظامی چنین طرح‌هایی اجرا می‌شود. ما از رئیس جمهور زلینسکی می‌خواهیم که در مقابل الیگارش‌ها بایستد و از امضای لوایح امتناع و روشن کند که حقوق کارگران در آینده در اوکراین محافظت خواهد شد. 

سازمان جهانی کار اعلام کرد امضای لوایح ضد کارگری در مجلس اوکراین به منزله تهدیدی برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.