اعتراضِ انجمن‌های صنفی اساتید به عدم تخصیص بودجه همسان‌سازی
شورای مرکزی انجمن‌های صنفی اساتید دانشگاه‌های دولتی منطقه شمال غرب و مرکزی کشور به عدم تخصیص بودجه همسان‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه اعتراض کرد.
برخی اعضای شورای مرکزی انجمن‌های صنفی اساتید دانشگاه‌های دولتی منطقه شمال غرب و مرکزی کشور به خبرنگار ایلنا گفتند: علیرغم پیگیری‌های هیات رئیسه دانشگاه تبریز و اقدامات و پیگیری‌های مختلف انجمن صنفی، پرداخت کامل حقوق بر اساس قانون مصوب همسان‌سازی تا امروز محقق نشده است؛ درحالیکه این موضوع نگرانی‌ها و مشکلات تامین معیشت اساتید را سبب شده است. این انجمن صنفی روز شانزدهم بهمن ماه گردهمایی را مقابل ساختمان ریاست دانشگاه برگزار کرد.
بر اساس اعلام نمایندگان صنفی اساتید در تشکل یاد شده، هر ساله تعداد زیادی از جوانان و سرمایه‌های متعهد و نخبه دانشگاه‌های کشور، توسط مراکز علمی و صنعتی خارج کشور جذب شده و کشور ما از خدمات این نیروهای متخصص و کارآمد بی‌نصیب می‌ماند. آن‌ها با یادآوری تمامی کمبودها و کاستی‌هایی که در حوزه دانشگاهی کشور وجود دارد، یادآور شدند که اساتید این مشکلات را به جان خریده‌اند، اعلام کردند: بدیهی است که این تلاش و اهتمام دانشگاهیان تنها در صورتی ثمربخش خواهد بود که تمامی ارکان و مسئولین دلسوز کشور به یاری اعضای هیأت علمی همت گمارند.
به گفته اعضای این شورا، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یک اقدام مثبت و امیدوارکننده در راستای رفع تبعیض، ایجاد عدالت و کاهش بخشی از مشکلات معیشتی اعضای هیأت علمی وزارت عتف بود که در اسفند ماه سال ۹۸ منجر به اجرای گام اول آن شد. بر همین اساس در سال ۹۹ طی رایزنی‌های گسترده با وزیر سابق عتف و کمیسیون‌های مجلس نسبت به تبیین این «تبعیض آشکار» اقدام شد و علی رغم اینکه موضوع می‌توانست به صورت هیأت امنایی تصویب شود ولی وزارت عتف مسیر پر پیچ و خم و البته قانونی مجلس را برای تصویب این لایحه در پیش گرفت.
در بیانیه شورای مرکزی انجمن‌های صنفی اساتید آمده است: «با توجه به دلایل متعدد این تبعیض آشکار، همسان‌سازی در کمیسیون‌های آموزش و تلفیق و بالاخره صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اکثریت قریب به اتفاق تصویب و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. پس از تصویب آن، مجلس و دولت و دانشگاه‌ها موظف به اجرای آن از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ شدند؛ ضمناً برای تثبیت همسان سازی، مجدداً این موضوع در جلسه مشترک هیأت امنای دانشگاه‌های کشور در ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مطرح و مجوز صدور احکام دائمی به دانشگاه‌ها داده شد.»
این بیانیه افزوده است: «متأسفانه علیرغم پشتوانه قانونی قوی، این مصوبه پس از چند ماه اجرا، با مانع تراشی سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های اخیر، منجر به کاهش ۳۰ درصدی حقوق دریافتی اعضای هیأت علمی گردید. این بدعت نامیمون نه تنها معیشت استادان دانشگاه را دچار مشکل نموده، بلکه موجی از ناامیدی و دلسردی ایشان را نیز به همراه داشته است. شانه خالی کردن از پرداخت ۳۰ درصد حقوق مصوب، علاوه بر نقض آشکار قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اهانتی عیان به ساحت دانشگاه و جامعه علمی کشور به حساب می‌آید.»
