نامه رئیس شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به رئیس جمهور/ ساختار شورایعالی کار را اصلاح و دستمزد را برابر سبد معیشت تعیین کنید
علی زند در نامه‌ای به رئیس جمهور به تشریح مطالبات اصلی کارگران پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه‌ی علی زند (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی) به رئیس جمهور آمده است:
همانطور که مستحضرید یکی از آسیب‌های جدی که جامعه کارگری از آن رنج می‌برد قراردادهای موقت است؛ گسترش چشمگیر قراردادهای موقت نسبت به قراردادهای دائم بیش از گذشته امنیت شغلی را متزلزل نموده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که قراردادهای یکساله و ۶ ماهه به یک ماهه تبدیل شده و امنیت شغلی کارگران شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها با بیش از ۲۰ سال سابقه در «کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد» نیز در معرض خطر قرار داده و حتی برخی از منتخبین تشکل‌های کارگاهی و استانی را نیز از این قاعده مستثنی نشده‌اند و عملا قانون کار خاصه ماده ۷ را ابتر نموده است.
خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی نموده و قطع به یقین آسیب شناسی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد و اقدامات در ترسیم و تدوین مسیر آینده امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. عدم توجه به «اهلیت»، «صلاحیت‌های مدیریتی» و «تعهد» خریداران و سهامداران را دوچندان نموده است. روند ناصواب خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که با هزینه بیت المال بنا شده‌اند و کشور در دوران تحریم و جنگ برای «رونق تولید» بابت آنها هزینه‌های بالایی متحمل شده است، زمین‌گیر کرده و خصوصی‌سازی و سهامداری به خصوصی سوزی تبدیل شده است.
جامعه بزرگ کارگری کشور به عنوان نیروی انسانی متعهد و دلسوز نقشی تاثیرگذار و قابل توجه در اقتصاد دارد، تولید را در دوران دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه حفظ کرده‌اند و برای تحقق «جهش تولید» نیز همچون گذشته پرتلاش و فعال خواهند بود و انتظار دارند به معاش کارگران و افزایش دستمزد آنها به صورت ویژه توجه شود؛ ترکیب شورای عالی کار بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی اصلاح گردد و به دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان کارگر به عنوان شریک بزرگ دولت و کارفرما به طور جدی توجه شود تا سفره کارگران نسبت به گذشته کوچکتر نشود و دستمزد بر اساس سبد هزینه معیشت خانوار افزایش یابد.
