تاکنون حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در مراکز حل اختلاف مختومه شده/ نیروی انسانی شورای حل اختلاف از ۱۰۲ هزار به ۴۰ هزار نفر رسیده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاون رییس قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت سالروز بنیانگذاری شورای حل اختلاف، اظهار کرد: این نشست به منظور تجلیل و‌ تقدیر از زحمات همه اعضای شورای حل اختلاف که با کمترین امکانات، بیشترین خدمت را ارائه کردند، تشکیل شد.

وی بیان کرد: مرکز توسعه حل اختلاف در پی توسعه اخلاق و‌ انسانیت است؛ در دوره جدید قوه قضاییه در کنار شوراهای حل اختلاف دو مقوله میانجی‌گری و‌ داوری نیز به وظایف این مرکز افزوده شد، مقوله داوری در قوانین ما وجود داشته اما مرکزی برای مدیریت این بخش و برای ترویج امر داوری وجود نداشته اما امروز این مرکز این ماموریت را پیدا کرده و این ماموریت را توسعه خواهیم داد.

حجت‌الاسلام صادقی ادامه داد: با کمکی که بخش‌های مختلف مانند دادگاه‌ها و اتحادیه‌های صنفی انجام می‌دهند، در قراردادها عنصر داوری باید ترویج شود و به گونه‌ای که افراد قبل از اینکه به دادگاه مراجعه کنند، به داوران مراجعه کنند. یکی از اقدامات مهمی که در این چند ماهه صورت گرفته این است که ما ۱۶۹ درصد افزایش پاداش داشتیم، همچنین به روزآوری بیمه افراد است، از اولین روزی که آغاز به کار می‌کنند، بیمه آنها رد می‌شود.

حجت‌الاسلام احمدی میانجی، اولین رییس مرکز توسعه حل اختلاف نیز در این نشست گفت: فکر تاسیس شوراهای حل اختلاف به سال ۷۶ بازمی‌گردد؛ آن زمان مشکلات توسط ریش سفیدان حل می‌شد و همان زمان به فکر این افتادم که می‌توان از ریش سفیدان بهره برد و به همین دلیل نامه ای به وزیر دادگستری وقت نوشتم برای استفاده هرچه بهتر از نهاد سازش و از آنجایی که ورود پرونده‌ها به دادگستری زیاد بود این فکر با موافقت روبه رو شد.

وی افزود: شورای حل اختلاف برای اولین بار در سه شهر فیروز آباد شیراز، درگز در مشهد و رباط کریم تهران ایجاد شد تا ابتدا به صورت آزمایشی نقاط ضعف آن بررسی شود و خوشبختانه نتیجه مثبتی داد و گسترش پیدا کرد. 

وی با بیان اینکه قوه قضائیه دو برخورد متضاد و تند با شوراهای حل اختلاف داشته است، گفت: در زمان آیت الله شاهرودی به علت شرایط دادگستری آن زمان شورای حل اختلاف را جدی گرفتند و این رویکرد منجر به آن شد که دادگستری‌ها حساسیت منفی پیدا کنند. 

اولین رییس مرکز توسعه حل اختلاف بیان کرد: پس از ریاست آیت الله شاهرودی زمزمه های منحل شدن شوراهای حل اختلاف بیشتر شد، اما از آنجایی که این شوراها پایه قوی داشتند نه تنها منحل نشدند بلکه در  جهت منسجم تر شدن گام برداشت و از ۱۰۲ هزار نیرویی که سال ۸۸ در شورا فعالیت داشتند، اکنون به ۴۰ هزار نفر رسیده اما عملکرد آنها بهتر شده است. 

حجت‌الاسلام احمدی میانجی اضافه کرد: تاکنون حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در مراکز حل اختلاف مختومه شده است و قتل های بسیاری مورد سازش قرار گرفته اما متاسفانه آنطور که باید مورد تقدیر قرار نگرفتند اما امیدوارم از این پس گذشته جبران شود. 

در ادامه امین‌حسین رحیمی، معاون منابع انسانقوه قضائیه و رییس اسبق مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف، اظهارکرد : تعیین و تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف اهمیت بسیاری دارد، آنها استخدام نیستند و درگذشته پاداش مختصری به این افراد داده می‌شد.

وی ادامه داد : بودجه سال ۹۹، کمک شایانی کرد و بودجه شوراهای حل اختلاف مقداری تامین شد و اکنون به بیش از هزار میلیاردتومان افزایش یافته است که  می‌تواند حداقل حقوق کار را به کارکنان داد. 

رحیمیافزود: لایحه‌ای در دولت است که شوراها به اصل کار خود یعنی صلح و سازش بپردازند و اگر این لایحه به مجلس ارائه شود، شوراهابه کار اصلی خود می‌پردازند و رابطه کارکنان شوراها مشخص خواهد شد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همه باید همت کنیم تا کار مردم را با صلح و سازش برطرف کنیم و جامعه به آرامش برسد.

حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری، رئیس سابق شوراهاى حل اختلاف کشور و معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: تا از نزدیک با شورا‌های حل اختلاف مواجه نشوید نمی‌توانید آن را درک کنید.

وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف بازوان قدرتمند قوه قضائیه هستند، افزود: ظرفیت شورا‌های حل اختلاف بسیار عظیم و در اختیار مردم و قوه قضاییه است، اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است و از این ظرفیت سنجی سال گذشته به طور کامل استفاده نشد.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: به لحاظ آمار از رؤسای کل خواسته شد تا از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف بهره بیشتر ببرند، این شورا‌ها بازوان قدرتمند قوه قضاییه هستند و سابقه الهی دارند.

رئیس سابق شورای حل اختلاف گفت: سال گذشته شورا‌های حل اختلاف در بیش از ۵۰۰ پرونده قتل ورود پیدا کردند و این پرونده‌ها به مصالحه کشیده شد.

وی ادامه داد: یکی از رسالت‌های شورا‌های حل اختلاف این است که فرهنگ صلح و سازش را در جامعه افزایش دهد، اما متأسفانه این فرهنگ هم اکنون مورد غفلت قرار گرفته است و این فرهنگ باید احیا شود.

مظفری با اشاره به بودجه شورا‌های حل اختلاف گفت: در حوزه بودجه شورا‌های حل اختلاف بسیار فریاد زدیم، اما متأسفانه دولت هیچگاه آنچه که باید حق شورا‌ها را نداد، اما خوشبختانه سال گذشته ریل گذاری به نتیجه رسید و کمک کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودجه شورا‌ها به وضعیت مطلوبی رسید و مهمتر از همه لایحه شورا‌های حل اختلاف است.

وی ادامه داد: البته آموزش فنون روز صلح و سازش هم موضوع مهمی است و می‌توان از این ظرفیت نهایت استفاده را برد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف بیان کرد: طرح صلح یاران در دست تهیه است و افراد بسیاری را تحت پویش صبر قرار می‌دهیم؛ ؛ تحول بعدی نوبت‌دهی الکترونیک است که از ازدحام مردم در این شرایط جلوگیری خواهد کرد، از سویی دیگر رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها درحال به تدریح در حال توسعه است تا کم کم بتوانیم پرونده‌ها را به صورت الکترونیکی بررسی کنیم.

وی گفت: افزایش میزان صلح و سازش در پرونده‌هایی که زندانی دارد مشاهده می‌شود که حدود ۲۰ هزار پرونده در طی شش ماهه سال ۹۹ رسیدگی شده است که ۱۲ هزار پرونده به صلح و سازش منتهی شده و ۵ هزار و ۸۷۵ زندانی آزاد شده‌اند.

حجت‌الاسلام صادقی افزود: ۱۹۷ محکوم به قصاص در این شش ماهه از چوبه دار نجات یافته‌اند که این از افتخارات قوه قضاییه است که همزمانی که حق صاحبان خون حفظ می‌شود، از سویی دیگر تلاش صورت می‌گیرد برای اینکه رضایت اخذ شود یعنی مهر و قهر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: حق قصاص حق صاحبان خون است و‌ هیچکس نمی‌تواند این حق را زیر سوال ببرد و عده‌ای از قاتل پشتیبانی کنند، این امر غیر انسانی و غیر اخلاقی است؛ گاهی اوقات شاهد هستیم کسانی در حمایت از یک قاتل حرفه‌ای به میدان می‌آیند، هشتک می‌زنند و کمپین راه می‌اندازند و میدان‌داری می‌کنند که دین و عقل و اخلاق این را خوایت نمی‌کند؛ کسی که قاتل است باید به سزای اعمال خود برسد؛ بنابراین این حق را ما به صاحبان خون می‌دهیم و تلاش می‌کنیم اخذ رضایت کنیم البته نه برای قاتلان حرفه‌ای، برای کسانی که از سر سهل‌انگاری و عصبانیت لحظه‌ای مرتکب قتل می‌شوند.