برگزاری جلسه‌ای در مجلس با حضور نمایندگان قوا برای بررسی تکالیف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی رهبری

به گزارش ایلنا، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بیشترین بار مسئولیت برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، با اشاره به دلایل آن تاکید کرد که توجه به این مهم باعث ثبات و شفافیت در قانونگذاری خواهد شد که مهم ترین نکته بوده چرا که تامین منافع ملی را به همراه دارد.

وی افزود: در ۱۷ بندی که مقام معظم رهبری سیاست ها را ابلاغ فرمودند در ۱۰ جزء بند ۹ کاملا به همه مباحثی که بعضا باعث ایجاد اختلاف بین قوای سه گانه کشور و نهادهای قانونگذاری شده، اشاره شده و در این مورد شفاف سازی شده است.

کاتب یادآور شد: در بند یک تا ۳ این سیاست ها مباحثی پیرامون عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی مطرح شده ضمن اینکه در رابطه با قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس برای عدم مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی ، ماده ۱۴۰ بر آن تاکید داریم اما به خوبی اجرا نشده و همین امر باعث شده که طرح ها و لوایحی که با این اصل مغایرت دارند پیش از بررسی اعلام وصول شوند.

وی ادامه داد: در ماده ۱۴۰ تاکید شده که تمام طرح ها و لوایح باید براساس عدم مغایرت با اصل ۷۵ به رویت رئیس مجلس شورای اسلامی برسد و این در حالی است که تمام طرح ها و لوایح قبل از تحقق این مهم توسط هیات رئیسه اعلام وصول می شود که در نهایت شاهد هستیم که بسیاری از قوانین بعد از بررسی شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ شناخته می شوند.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: اولین تکلیف مجلس برای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری این است که سازوکاری تعیین کنیم تا طرح ها و لوایحی که مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی هستند اعلام وصول نکنیم چرا که این امر به نتایج مثبتی اعم از کاهش هزینه‌های نظام و ممانعت از اتلاف وقت مجلس و طولانی شدن زمان رفت و برگشت قوانین بین مجلس و شورای نگهبان می شود.

وی افزود: نکته دیگری که باید در آئین نامه داخلی در جهت انجام تکالیف مجلس برای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بدان توجه شود تعیین کارگروهی است که قبل از بررسی طرح ها و لوایح مغایرت احتمالی آن ها با اصل ۷۵ را تشخیص بدهد، از سوی دیگر در کنار تشکیل این کارگروه باید دولت در جهت هماهنگی با مجلس به منظور کاهش زمان بررسی لوایح و طرح ها نامه ای رسما به این قوه بنویسد و مغایرت آن ها با اصل ۷۵ را اعلام کند.

کاتب اظهار کرد: در بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به این نکته تاکید شده که باید سازوکاری برای انطباق طرح ها و لوایح با موضوعات ذیل آن تعیین شود به این معنا که قوانینی باید مصوب شود که مطابق با نیاز جامعه بوده، شفاف باشند و دارای ابهام نباشند، نگاه بلندمدت داشته و مشارکت حداکثری مردم را به همراه داشته و عدالت محور باشد و چنانچه طرح ها و لوایح در این راستا نبود اعلام وصول نشود.

وی افزود: کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس بعدازظهر روز شنبه در راستای هماهنگی قوای کشور برای بررسی تکالیف تعیین شده برای هرکدام از آن ها نشستی را با حضور مسئولانی از قوای کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت قوانین برگزار خواهد کرد که در آن پیشنهادات و نکته ای که در سیاست های ابلاغی برای ایجاد برنامه زمان‌بندی جهت اجرای این سیاست ها آمده، بررسی شود تا در این خصوص به جمع بندی برسیم، همچنین نشست بعدی این کمیسیون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و قوای سه گانه برگزار خواهد شد.

کاتب با اشاره به سایر سازوکارهایی که باید برای اجرای سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تعیین شود، گفت: یکی دیگر نوارد پیش بینی شده ایجاد سازوکارهای کارآمد و لازم برای تضمین عدم مغایرت با قوانین عادی است و باید سازوکاری را مشخص کنیم که اگر دولت یا شوراهای عالی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی بعضا دستورالعمل یا آئین نامه هایی مصوب می کنند که با قوانین عادی مغایرت دارد و این در حالی است که تاکید رهبری صراحتا این است که فقط مجلس می تواند قانونگذاری کند بنابراین باید سازوکار شفافی در این راستا ایجاد کنیم که چگونه این نهادها می‌­توانند در راستای قوانین، دستورالعمل و  ضوابط اعلام کنند.

وی یادآور شد: یکی از مواردی که امسال در آئین نامه به خوبی انجام شد ممانعت از اصلاح قوانین عادی به مدت یکسال در جریان بررسی قوانین بودجه و برنامه بوده چرا که در پی اصلاح قوانین عادی بزرگترین آسیب به نظام وارد می شد ضمن اینکه در مصوبه کمیسیون آئین نامه آمده اگر قانون دائمی بخواهد در قوانین بودجه و برنامه اصلاح شود نیاز به دو سوم رأی وجود دارد یعنی به راحتی نمی توان آن را اصلاح کرد.

کاتب افزود: یکی دیگر از سازوکارهایی که باید با فوریت تعیین کنیم ارجاع قوانین به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، کما اینکه ما قوانین اعاده شده از شورای نگهبان را که دارای ایراد باشد با ۵۰ درصد آراء به مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرستیم، در سیاست های ابلاغی رهبری آمده که اگر بنا است  این ارجاع مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید حدنصاب بیشتر باشد که حتما آن را اصلاح خواهیم کرد و پیشنهاد ما این است که این میزان باید به دو سوم افزایش یابد و سازو کار دیگری باید تعیین کنیم که اگر قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد اما قرار بود مجدد اصلاح شود، مدت زمانی برای آن تعیین شود تا مکرر نیاز به اصلاح آن نباشد.

وی عنوان کرد: نکته بسیارمهمی که در سیاست های ابلاغی رهبری وجود دارد اولویت بندی قوانین است یعنی باید قوانینی مصوب شود که در روند اجرایی کشور و تحقق مطالبات مردم گره گشا باشد، اگرچه در ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی برای اولویت بند ی دو راهکار پیش بینی شده مبنی بر اینکه چنانچه ۱۵ نماینده موضوعی را تقاضا کرده و به هیات رئیسه اعلام کنند در اولویت دستورکار صحن قرار می گیرد همچنین اگر ۵۰ نماینده برای موضوعی امضا جمع کنند و در صحن رأی بیاورد همان روز و یا روز بعد در دستورکار قرار گیرد یا شاید نیاز به رأی گیری مجلس هم نباشد، البته باید سازوکار مستحکم تری برای آن تعیین کنیم تا اولویت بندی ها منطقی تر باشد.

کاتب عنوان کرد: امسال که با تحریم و مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه بودیم برخی طرح ها و لوایح در دستورکار قرار گرفت که بعضا منافع حزبی و جریانات سیاسی باعث پیگیری آن ها شده بود. بنابراین اگر انضباط در این بخش رعایت شود برای اولویت بندی صحیح بررسی طرح ها و لوایح کمک‌کننده خواهد بود.

وی افزود: در بند ۵ سیاست های ابلاغی رهبری حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قانون آمده که باید سازوکاری برای آن مشخص کنیم تا اگر ارکان دیگر دستورالعمل و ضوابطی تعیین می‌کنند حدود اختیارات مشخص باشد، از سوی دیگر نکته مهم که باید بدان توجه شود تعیین محدوده اختیارات مجلس در تعیین طرح ها و لوایح قوانین بودجه سالانه است که بعضا هزینه سنگینی بردوش دولت گذاشته که باید در قانون بودجه لحاظ شود که حداقل این قوانین تصویب نشود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه اصلاح مکرر قوانین عادی آسیب و چالش جدی بوده که در کشور با آن مواجه هستیم، بیان کرد: این مشکل ناشی از این است که در خصوص طرح ها و لوایح کار کارشناسی خوب صورت نمی‌گیرد، نکته دیگر اینکه باید از ماده ۱۴۶ آئین نامه که در این دوره تصویب شد، استفاده شود یعنی کارگروهی با ریاست مرکز پژوهش ها تشکیل شود و از نظرات نخبگان و نمایندگان ادوار و مرکز پژوهش ها و نخبگان شورای نگهبان و دیگر دستگاه ها برای پخته شدن طرح ها و لوایح استفاده شود تا قوانین بلندمدت شوند.

کاتب یادآور شد: در سیاست های ابلاغی بر ضرورت اصلاح برخی از قوانین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید شده که در خصوص نظام قانونگذاری لازم بوده و باید با  هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان آن را محقق سازیم.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان از رسانه ها خواست که در جهت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون در کشور گام بردارند چرا که این مهم از مطالبات مقام معظم رهبری بوده که باید به عنوان رسالت رسانه ها به سرانجام رسد به گونه ای که افراد بعد از تصویب قوانین از آن ها تبعیت کنند ضمن اینکه باید سازوکاری ایجاد شود که رسانه ها و نخبگان پیش از تصویب قوانین درباره طرح ها و لوایح اظهارنظر کنند./