امین‌زاده در نشست خبری:
وزارت دادگستری متولی بیمه زندانیان شده است/ ۹ وزارتخانه هنوز برنامه‌های خود درباره منشور حقوق شهروندی را ارسال نکرده‌اند
دستیار ویژه رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: وزارتخانه‌های اطلاعات، تعاون، خارجه، بهداشت، نفت، نیرو، بنیاد شهید و سازمان برنامه هنوز گزارش و برنامه‌های خود درباره منشور را ارائه نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، الهام امین‌زاده در نشست خبری خود به بیان عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: رییس جمهور به تمام دستگاه‌ها نامه نوشته و درخواست کردند تا حقوق شهروندی اجرا شود و دستگاه‌ها برنامه خود را تا ۱۰ اسفند به دستیار ویژه رئیس جمهور گزارش دهند.
دستیار ویژه رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی ادامه داد: تا امروز ۱۷ دستگاه گزارش خود را ارائه داده و ۹ دستگاه و وزارتخانه گزارش حقوق شهروندی خود را ارائه نکردند که پس از تحلیل گزارش‌ها بسته کامل تقدیم رییس جمهور می‌شود.
او با اشاره به ۹ وزارتخانه و معاونتی که هنوز گزارش حقوق شهروندی خود را ارائه نداده‌اند گفت: وزارتخانه‌های تعاون، کار، وزارت خارجه، بهداشت، نفت، نیرو، بنیاد شهید و سازمان برنامه و وزارت اطلاعات باید گزارش خود را ارائه کنند.
امین‌زاده بیان کرد: طی جلسه‌ای که با مدیر بخش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش داشتیم و بسته‌هایی تعریف شد تا معلمان و فرهنگیان دو واحد آموزش حقوق شهروندی و آموزش ضمن خدمت داشته باشند. همچنین نمازجمعه‌ها و رسانه ملی و هیات‌های مذهبی هم برای ترویج حقوق شهروندی اعلام آمادگی کرده‌اند.
او در زمینه بحث حقوق شهروندی گفت: داوران ویژه وارد جشنواره فیلم فجر شدند تا با هدف انتخاب فیلم‌هایی در ترویج احترام به حقوق شهروندی نظارت داشته باشند که امسال فیلمی در این رابطه انتخاب نشد.
دستیار ویژه رییس جمهور افزود: به دنبال شهر پایلوت در احقاق حقوق شهروندی بودیم که در این زمینه سمنان انتخاب شد.
امین‌زاده بیان کرد: اپلیکیشن حقوق شهروندی ساخته شده است و مردم برترین‌ها را انتخاب می‌کنند و در سمنان نیز سامانه‌ای طراحی شده که مردم به آن وارد می‌شوند و اصلاح رفتار افراد، مدیران و دستگاه‌ها را ثبت و در این خصوص مشارکت می‌کنند و قرار است جشنواره شهروند برتر در هر استان برگزار شود.
او با اشاره به گزارشی که رسانه ملی از برنامه‌ای در سمنان و مراجعه شهروندی به او تهیه کرده بود گفت: پس از اجرای برنامه در سمنان به خانه شهروندی که قبل از برنامه به من مراجعه کرده بود رفتیم و دیداری با او داشتیم اما منعکس شد که دستیار آقای روحانی به حقوق شهروندی اهمیت نمی‌دهد در صورتی که اینطور نیست و به خاطر فضای سیاسی نباید اهداف کوتاه‌مدت را ببینیم بلکه باید اهداف بلند مدت را در نظر گرفت. حقوق شهروندی که رییس جمهور عنوان کردند شهروندان باید بدانند، بخواهند و بگیرند و این یک رابطه سه‌ضلعی است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در ادامه گفت: دو درخواست به رئیس جمهور دادم مبنی بر اینکه مصوبات هیات وزیران پیوست حقوق شهروندی داشته باشد که آقای روحانی آن را ارسال کردند تا اظهارنظر شود و نامه دوم در مورد احصای قوانین مزاحم حقوق شهروندی بود که در حال اقدام است.
امین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر بیمه زندانیان گفت: در نظر داشتیم ۲۰۰ هزار زندانی بیمه شوند تا خانواده‌ها با مشکل روبرو نشوند و در این رابطه به وزیر گفتم که دو هزار میلیارد تومان هزینه می‌خواهد و اکنون وزارت دادگستری متولی شده و باید پیگیری کند.
او افزود: سرپرست خانواده که راهی زندان می شود نیاز است که بیمه او تمدید شود نه اینکه قطع شود. بیمه زندانیان را با وزیر رفاه در میان گذاشتم که ۲هزار میلیارد تومان منابع مالی می‌طلبد که اکنون چنین منبعی را نداریم. اما اکنون وزارت دادگستری متولی امور زندانیان و خانواده‌هایشان است قرار شده به عنوان متولی امر این موضوع را پیگیری کند و این بحث مطرح شده و در صدد تامین منابع مالی آن هستیم تا مشخص شود.
امین‌زاده در رابطه با نقض حقوق شهروندی در زیرمجموعه ریاست جمهوری بیان کرد: آموزش کارکنان نهاد را آغازکرده‌ایم و با توجه به وظایف سازمانی برخورد چندانی با مردم صورت نمی‌گیرد و اگر در حوزه حقوق شهروندی مردم با مشکلی روبرو باشند در حوزه ادارات می‌توانند به تخلفات اداری مراجعه کنند و این تعریف شده و قرار است برای کارکنان دولت ۱۴ ساعت آموزش حقوق شهروندی گذاشته شود که شش ساعت منشور آموزش داده می‌شود و شش ساعت تدوین حقوق شهروندی است و بعد آن هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان فعال می‌شود. به طور مثال در بحث مالیات هفت کارگروه تشکیل شده که متشکل از افرادی مرتبط با حقوق شهروندی است.
او ادامه داد: یکی از کارگروه‌ها حقوق اقتصادی شهروندان است و سازمان امور مالیات، گمرک، بورس و بانک، بیمه و تامین اجتماعی احصا شد که مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم در این بخش است. در این هشت ماه تنها کارگروه ها را تشکیل دادیم که از بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.
امین زاده بیان کرد: در رابطه با بحث مالیات مشکلی که داریم این است بحث پرداخت مالیات خیلی شفاف نیست و مودی مالیات باید بداند که چرا مالیات گرفته می‌شود و در کجا هزینه خواهد شد.
او افزود: آموزش شهروندی و حقوق ممیزان در دستور کار کارگروهان قرار گرفته که ممیز باید بدون هیچ چشم‌داشتی این کار را انجام دهد و در بحث جبران خسارت وقتی که از مودی کمتر هزینه دریافت کنند به صورت خودکار این مکانیزم فعال می‌شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی بیان کرد: ما امیدواریم این تلاش‌ها منجر به اصلاح رفتار بخش‌های دولتی شود و این موضوع برای ما خیلی مهم است. دولت هیچ منتی ندارد که حقوق شهروندی را به مردم بگوید. لذا هیچ چرخی اختراع نشده بلکه حقوق شهروندی در قانون اساسی ما وجود دارد.
او تاکید کرد: ما امیدواریم احقاق حقوق شهروندی به ملت احساس هویت و تعلقات اجتماعی دهد. می‌خواهیم مردم به کشور و جامعه تعلق داشته باشند و حس شهروندی حائز اهمیت است و بعد از اینکه این حق را اجرا کنیم و احترام بگذاریم می‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم مسئولیت شهروندی خود را انجام دهند اما در بیشتر استان‌هایی که مراجعه داشتیم مردم جلوتر از ما هستند یعنی بسیاری از مکان‌ها و خیریه‌ها به صورت خودکار در زمینه حق مسکن، حق آموزش و حق حیات را به شهروندان دیگر هدیه می‌کنند و در این زمینه پیشتاز هستند و فعالیت‌هایی دارند.
امین‌زاده در رابطه با وکیل اداره در منشور شهروندی گفت: خیر وکیل اداری نداریم ولی وکیل انتخابی و تسخیری در دادگاه‌ها وجود دارد. حق وکیل داشتن در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما دسترسی به وکیل خیلی سخت است. هرچند که کانون‌های وکلای مختلف ماهانه آمار معاضدت‌های قضایی را اعلام می‌کنند.
او با اشاره به اینکه وکالت در طبقه متوسط دسترسی‌شان کمتر است گفت: به دنبال این هستیم که طبقه متوسط هم بتواند برای انجام امور کاری به وکالت دسترسی داشته باشند و برای همین به دنبال بیمه وکالت هستیم تا مردم از حقوق خود آگاه باشند اما صنعت بیمه صنعت خاصی است که باید منتظر اتفاق خاصی باشد تا در آن زمینه کاری صورت گیرد مانند بیمه شخص ثالث.
امین زاده گفت: باید در زمینه بیمه وکالت مانند بیمه سلامت فکری اندیشیده شود و ساماندهی صورت گیرد که هنوز تامین بار مالی آن مشخص نشده که کدام وزارتخانه متولی این کار شود.
او در رابطه با اینکه راه‌اندازی دفاتر استانی ناظر درزمینه حقوق شهروندی به کجا رسید و آیا در این مدت در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی شکایتی از سوی مردم گزارش شده است گفت: گاهی اوقات شکایت فردی را دریافت کرده‌ایم و در برخی موارد گزارش سازمان‌ها وجود داشته است.
او بیان کرد: در سال ۸۸ کمیته صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور تشکیل شد که متناظر با آن هم در کمیته شکل گفت و اکنون استان‌ها از ما می پرسند این کمیته‌ها در زمینه حقوق شهروندی چه تفاوتی با هم دارند که پاسخ دادیم تا حدودی متفاوت هستند. درخواست ما از وزارت کشور این است که در زمینه ادغام این دو تعامل داشته باشد و در جهت حقوق شهروندی فعالیت کنند.
دستیار ویژه رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی با بیان اینکه مراجعاتی در خصوص شکایات مردمی داشته‌ایم گفت: با وزارتخانه‌ها در مورد حقوق شهروندی مکاتبه داشتم و هر وزیری دستیار حقوق شهروندی دارد که آن را معرفی کرده‌اند و از طریق این دستیاران شکایاتی را که به من ارائه می‌دهند من به حوزه کاری‌شان منتقل می‌کنم و استاندارها و دستیاران ویژه‌شان هم به همین صورت عمل می‌کنند.
امین‌زاده تاکید کرد: اکنون شبکه رسمی دولتی حقوق شهروندی وجود دارد که باید پاسخگو باشند و اطلاع رسانی کنند که چه اقداماتی انجام می دهند و این برای ما ارزشمند است. تاکنون نهایت همکاری ها صورت گرفته و در استان‌ها بسیار خوب عمل شده است.
امین زاده در رابطه با بحث حریم خصوصی گفت: در رابطه با بحث حقوق شهروندی باید جایگاه آن را بدانیم و وقتی یک هرم قانونی را در نظر بگیریم در راس این هرم قانون اساسی قرار دارد که بعد از آن سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی بخشنامه و دستورالعمل ها قرار دارد.
او با اشاره به اینکه هر گونه بازرسی و تفتیش بدنی باید بر اساس قانون انجام گیرد، گفت: استفاده از ابزار و رفتار غیراهانت‌آمیز هنگام تفتیش و انجام آزمایشات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است و حق شهروندان است که حریم خصوصی آنها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود.
او با اشاره به طرح مجلس در رابطه با برخوردبا افرادی که اجتماعات را به هم می‌زنند، گفت: در این طرح الفاظ و عبارات آن نامفهوم و قابل تعبیر است و خود می‌تواند ناقض قانون باشد. در واقع مقام قضایی چگونه فردی که برای خود نمایی جمعی را بر هم می‌زند را از این عمل دریابد؟ پیشنهادم این است که براینکه طرح تصویب شود شفاف‌سازی صورت گیرد و به تصویب برسد لذا ممکن است نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد.
دستیار ویژه رییس جمهور با اشاره به برهم خوردن مجالس دارای مجوز گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که چنین کاری نباید صورت گیرد و در شان نظام نیست و در این زمینه خلا قانونی وجود دارد که باید طرحی در این زمینه اجرا شود.
