ممنوعیت عضویت شهرداران و مدیران شهری در شورای شهر و روستا
نمایندگان مجلس شرایط اجرا یا اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۱مهرماه) مجلس، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با اصل ماده ۷ این طرح با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۷ این طرح آمده است که ماده ۸۰ قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۴ و ۵ به آن الحاق می‌شود:
براساس ماده ۸۰ این طرح، مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیأت تطبیق مصوبات نامیده می‌شود؛ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا‌ها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید.
شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظ نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
در تبصره ۴ ماده ۷ این طرح آمده است: هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق بخش و روستا به عصویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.
محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌هاست
براساس تبصره ۵ ماده ۷ این طرح هیأت تطبیق مصوبات شهر تهران، ری، شمیرانات و پردیس به ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات، یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس با افزودن ماده الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب کردند شهرداران و مدیران شهری بدون استعفا، نمی‌توانند در انتخابات شهر و روستا شرکت کنند.