برای ترک فعل مدیران قانون جامعی نداریم/ آمریکا مأمن شکنجه گران دوره پهلوی شده است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری امروز در سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق بشر و شهروندی که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۹ سال در دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت بودم؛ دیوان با دستگاه‌های اجرایی و دولتی در ارتباط است و شکایات از این دستگاه‌ها به دیوان می‌آید و حقوقی که در آنجا مطرح می‎ شود، اکثرا درباره حقوق عمومی است.

وی با اشاره به اینکه کار کردن در حقوق عمومی، قضات و دست اندرکاران را با دریایی از موضوعات مختلف مواجه می‌کند، افزود: بر این اساس قضات همکاری که به دیوان فرستاده می‌‎شدند را ملزم کردیم به عنوان دادرس ۶ ماه به شعب بروند و مسائل و پرونده‌های مختلف را ببینند و بعد برای قضاوت بیایند. اقداماتی صورت گرفت تا کارها بطور دقیقی انجام شوند.

دادستان کل کشور گفت: اصل ۲۴ قانون اساسی حقوق عمومی در ارتباط با مسئولیت رسانه‌ها و اصل ۶۱ مجددا به بحث حقوق عمومی و وظایف قوه قضاییه نگاه داشته است. در اصل ۱۵۶ نیز دومین وظیفه قوه قضاییه در این راستا را مشخص می‌کند.

حجت الاسلام منتظری عنوان کرد: در دیوان عالی کشور با دستگاه‌‎های دولتی و اجرایی مختلف سازوکار داشتیم و قانون، حقوق مختلفی را بعهده دستگاه‌های مختلف برای خدمت رسانی به مردم گذاشته است.

وی بیان کرد: به دادستانی کل که آمدم دیدم، وظایفی برای دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم تعیین شده است و اینگونه احساس می‌‎کردم که اصل ۱۵۶ قانون اساسی به طور کامل مورد اهتمام واقع نشده است لذا در سال ۹۵ در اولین همایشی که برای دادستان‌ها در مشهد برگزار کردیم به موضوع حقوق عامه هم پرداختیم. سال بعد نیز همایشی در مازندران به عنوان حقوق عامه گذاشتیم ‌و به دادستان‌های کل کشور برای پیگیری این مهم تاکید کردیم.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در مطالعاتمان دیدیم بستر قانونی مناسب برای اجرای بحث حقوق عامه نداریم؛ بی ابزار هم نمی‌توان کار کرد. سعی کردیم این کمبود را با دستورالعملی جبران کردیم و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شد.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به وظایف دادستان‌ها در احقاق حقوق عامه خاطرنشان کرد: دادستان‌ها بیش از هزار  تکلیف قانونی برای احقاق حقوق عامه دارند و این وظایف در کتابی جمع آوری شده است. بخش گسترده‌ای از موارد حقوق عامه توصیف حقوق عمومی دارد.

وی بیان کرد: وقتی حقی از شهروندی ضایع می‌شود و مدعی خاصی ندارد، دادستان‌ها باید ورود کرده و این مسائل را دنبال کنند و وظیفه دادستان‌ها در این راستا سنگین است و باید کارهای زیادی صورت بگیرد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: تاکنون ۱۰۳ عنوان در حوزه حقوق عامه استخراج شده است اما در ابتدای راه هستیم و بهترین بستر برای تحقیق در این زمینه دانشکده‌های حقوقی و  همین دانشگاه علوم قضایی است.

حجت الاسلام منتظری خطاب به دانشجویان حاضر در این همایش گفت: یکی از کارهای اساسی‌ شما این باشد که درباره مصادیق حقوق عامه عمیق‌تر کار کنید زیرا از نیازهای اساسی جامعه است و نکته مهمتر اینکه بستر حقوق عامه بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی افزود: متاسفانه برای ترک فعل مدیران قانون جامعی نداریم، می‌توان یک مواردی در لابلای قوانین پیدا کرد اما خیلی ناقص هستند. رسیدگی به ترک فعل‌ها یکی از مطالبات جدی مردم است.

دادستان کل کشور عنوان کرد: یکی از راه‌های احیا و صیانت از حقوق عامه، انجام کار علمی درباره آن است. مصادیق حقوق عامه بیش از ۱۰۳ مورد است. در بحث حقوق عامه با اینکه کارهای زیادی تاکنون صورت گرفته اما عقب ماندگی زیادی داریم.

وی ادامه داد: در جایگاه و‌ مسئولیت‌هایی که داریم، باید به مردم خدمت کنیم و تا جایی که می شود مشکلات را به مردم بگوییم.

دادستان‌ها کشور با اشاره به اینکه امروزه در دنیایی که وضعیت حقوق بشر دوگانه دارد، زندگی می کنیم، توضیح‌داد: وظایف سنگینی در این‌ اوضاع برعهده داریم. هم‌اکنون کشورهای مدافع حقوق بشر، حامی سازمان جهنمی منافقین که ۱۷ هزار نفر در ایران به شهادت رسانده‌‌اند، شده است و آمریکا مامن شکنجه گران دوره پهلوی شده است که در این کشور به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست به اقدام‌می‌زنند.

وی گفت: نمی‌گوییم در نظام ضعف نداریم اما در مبناها تا پای جان می ایستیم و از آن دفاع می کنیم، شاهد بودیم مردم در ۲۲ بهمن چه کردند و تراکم جمعیت بالا بود.

حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: مدیون مردم و شرمنده آنها هستیم و باید قدردان آنها باشیم. مردم در مراسم ۲۲ بهمن با عشق به میدان آمده بودند، چراکه دشمن دندان تیز کرده بود و مباحثی مانند تجزیه کشور را مطرح کرده بود.