الفت:
ناهنجاری‌ها در تشکیلات قوه قضائیه ناشی از کمبود حقوق‌ها نیست/ افزایش سالانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان قضایی به مدت ۳ سال
معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: اگر ناهنجاری رفتاری یا گفتاری در تشکیلات ما وجود داشته باشد، قطعاً ناشی از کمبود حقوق نیست. ناهنجاری‌ها ناشی از خستگی مفرط و نداشتن امید برای کاهش کار طاقت‌فرسا است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: از چند سال گذشته که با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم، تا حدودی پرسنل قوه قضاییه دچار عسرت در معیشت اقتصادی شدند و بر مدیران قوه قضاییه لازم بود اقدام مثبتی انجام دهند. در همین راستا در زمان ریاست آقای رئیسی، راهکارهای متعددی از سوی کارشناسان ارائه شد؛ تمامی این راهکارها مورد دقت و مطالعه قرار گرفت. ریاست وقت قوه قضائیه با ژرف‌اندیشی و دقت‌نظر روی طرح‌ها و پیشنهادات نهایتاً کار را به اینجا رساندند که برای جبران تنگناهای مالی کارکنان، طرحی تهیه شود و از طریق نمایندگان این طرح روانه مراجع تقنینی شود تا از آن طریق عقب‌افتادگی مالی پرسنل را جبران کنیم.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه افزود: امروز تنگناهای مالی قاطبه شهروندان از جمله حقوق بگیران را تحت فشار قرار داده است. تاکنون اقشار حقوق‌بگیر بیشترین همراهی را با تصمیم‌گیران در کشور داشتند اما این وضعیت در قوه قضائیه از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.
وی گفت: این بحث در قالب طرح در مجلس مطرح شده است. اصولاً فرایند رسیدگی به لوایح طولانی است؛ فوق‌العادگی همکاران ما در این طرح اقتضا کرد که زمان کوتاه‌تر انتخاب شود. بنابراین تصمیم گرفته شده موضوع در قالب طرح در کمیسیون اجتماعی مطرح شود که از تک تک نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون مجلس تقدیر و تشکر ویژه می‌کنم.
وی تأکید کرد: این طرح برای دولت بار مالی ندارد؛ در متن طرح تصریح شده که ما از محل اعتبارات قوه قضاییه، منابع را تأمین کنیم. قرار است ظرف مدت سه سال، ماهانه عددی قریب به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به حقوق همکاران اضافه کنیم.
الفت گفت: ما در قوه قضائیه همیشه دچار کمبود نیروی انسانی بودیم و سعی کردیم با کمترین نیرو، همه خدمات قضایی مورد نیاز کشور را ارائه دهیم.
معاون منابع انسانی قوه فضاییه ادامه داد: اگر ناهنجاری رفتاری یا گفتاری در تشکیلات ما وجود داشته باشد، قطعاً ناشی از کمبود حقوق نیست. ناهنجاری‌ها ناشی از خستگی مفرط و نداشتن امید برای کاهش کار طاقت‌فرسا است.
الفت در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه طبق قانون، بررسی لوایح در مجلس باید بر بررسی طرح‌ها اولویت داشته باشد، چرا قوه قضائیه این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارائه نکرد؟ چون ممکن است شائبه لابی کردن قوه قضائیه با مجلس در افکار عمومی مطرح شود؛ لطفاً در این خصوص شفاف‌سازی کنید. گفت: عقلایی است که ما برای زودتر رسیدن به اهدافمان، مسیر کوتاه‌تری را انتخاب کنیم. چه عاقلی در زندگی مسیر سخت‌تری انتخاب کند؟
وی افزود: لابی و تبانی قوه قضائیه با مجلس مطرح نیست. اینها دلیل نمی‌شود که کار غیرقانونی صورت گرفته است. رئیس وقت قوه قضائیه بهترین و کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب کردند بر اساس همین تدبیراندیشی‌های هوشمندانه بود که آقای رییسی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ میلیون رأی اخذ کردند.
الفت با اشاره به این که در حال حاضر ۱۲ هزار قاضی در قوه قضاییه مشغول به خدمت هستند که قریب به ۲ هزار از آنان در ستاد کار می کنند گفت: ۱۰ هزار قاضی با پرونده ها مواجهه و در طول سال ۱۵ میلیون حکم و قرار صادر می کنند برای این ۱۵ میلیون حکم و قرار باید ۵۰ میلیون دادرسی انجام شود هر حکم حداقل ۳ نوبت دادرسی نیاز دارد این حجم از کار از طاقت همکاران من خارج است و این کار زیاد احتمالاً باعث بروز خطا و ناراحتی مراجعه کنندگان می‌شود .
وی درباره تعیین تکلیف مدرک دوم مستخدمین و اینکه چرا قوه قضاییه صنفی برای پیگیری طرح مذکور ندارد، گفت: دولت تصمیم به فیلتری در باب اخذ مدرک دوم گرفت و اعلام کرد اگر مدرک دوم بخواهد اعمال شود باید ابتدا با شغل کارمند تناسب داشته باشد و دوم آنکه سازمان باید به این مدرک نیاز داشته باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر پرسنلی اقدام به اخذ مدرک دوم متناسب با شغل کردند و قوه قضاییه هم احتیاج به این مدرک داشت مورد بررسی قرار گرفته و باید نظر دیوان عدالت اداری اخذ شود. اگر دیوان عدالت اداری نیز با این موضوع موافقت کردند و به زودی مدرک دوم را لحاظ خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه تلاش می‌کند به همه تظلمات رسیدگی کند اما با توجه به قانون اصول تشکیلات دادگستری در قوه قضاییه تشکل صنفی شکل نمی گیرد چراکه ممنوعیت قانونی دارد.
