آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به کارگران اجازه اعتراض به پرونده مزد را نمی‌دهد

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از اینکه به موجب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکیان دستمزد سال ۹۲ نمی‌توانند نسبت به رای دیوان اعتراض کنند انتقاد کرد.

«حسین حبیبی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ماده ۸۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری فرصت را از شاکیان برای رسیدن به رای مطلوب خود گرفته است.

وی گفت: به موجب این ماده قانونی حداقل در پرونده‌هایی همچون پرونده ‌شکایت از مزد کارگران حق اعتراض به رای صادر شده را ندارند و در عمل چنین به ظر می‌رسد که دست دیوان برای مصلحت اندیشی باز است.

این فعال صنفی کارگری گفت: طبق این ماده قانونی، رای صادره از سوی هیات‌های تخصصی، فقط با اعتراض رئیس کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل تجدیدنظر است و در این ماده حق اعتراض به رای، برای شکات پیش بینی نشده است.

این مقام کارگری درخصوص دستور رئیس دیوان به مشاورانش برای بررسی دوباره این پرونده، تصریح کرد: با توجه به متن رای هیات تخصصی، به نظر می‌رسد که این پرونده قبل از صدور رای از طرف مشاوران رئیس دیوان عدالت بررسی شده است و مشاوران در جریان کامل این پرونده بوده‌اند و رای هیات تخصصی متاثر از نظر مشاوران رئیس بوده است.

وی با بیان اینکه شاکیان مزد ۹۲ این پرونده را از طرق دیگر پیگیری خواهند کرد، گفت: علاوه بر پرونده مزد ۹۲، تجدید نظر در ماده ۸۴ آئین دادرسی را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری خواهیم کرد. این ماده قانونی به ضرر شکات پرونده هاست و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

حبیبی ادامه داد: هیات تخصصی بیمه دیوان عدالت اداری، با رد شکایت مزد ۹۲، میزان افزایش دستمزد ۹۲ را مطابق با ماده ۴۱ قانون دانسته است.

وی افزود: این درحالی است که اولین معیار درنظر گرفته شده در این ماده قانونی برای تعیین دستمزد، نرخ تورم است و افزایش مزد ۹۲ با نرخ تورم همخوانی ندارد.

به گفته حبیبی ابهام در ماده ۴۱ قانون منجر به تفسیر به رای در شورایعالی کار و همچنین دیوان عدالت اداری شده است و زمینه برای مصلحت اندیشی‌های ناقض قانون فراهم شده است.