رای دیوان حجت نیست وجای اعتراض دارد

یک حقوقدان، درخصوص رد پرونده شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری گفت: چنانچه دیوان عدالت اداری رای به رد دادخواست شاکیان مزد سال ۹۲ داده باشد، امکان نادیده گرفته شدن حقوق قانونی کارگران بیشتر قوت می‌یابد.

«سهراب قنبری» با بیان اینکه هرچند هنوز رای دیوان عدالت اداری بصورت کتبی اعلام نشده است، گفت: مستندات قانونی شاکیان مزد سال ۹۲ آنقدر قوی و محکم هست که کارگران از دیوان عدالت اداری توقعی ندارند جز آنکه با رعایت اصل بی‌طرفی مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شواری عالی کار را ابطال کند.

او با بیان اینکه از نظر قانونی نباید دلیلی برای رد شکایت کارگران وجود داشته باشد، یادآور شد: یک سال پیش جمعی از کارگران کشور با طرح این ادعا که در محاسبه دستمزدهای سال ۹۲ ماده ۴۱ قانون کار اصلا رعایت نشده است، خواستار آن شدند تا دستمزدهای کارگران براساس نرخ تورم بااعلامی بانک مرکزی ۶ درصد بیشتر افزایش یابد.

قنبری گفت: حتی اگر دیوان عدالت به نام مصلحت اندیشی در شرایط وخیم اقتصادی و کمبود منابع مالی، در رسیدگی به این پرونده رای منفی داده، می‌توانست کارگران را همانند کارمندان از دولت، طلب کار کند.

دبیر خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری می‌تواند در برسی پرونده شاکیان مزد، بازنگری کرده و در رای صادره تجدید نظر کند افزود: رای دیوان حجت نیست وجای اعتراض دارد.