چرا مجمع نمایندگان کارگران از مزد ۹۲ شکایت نکرد

مجمع عالی نمایندگان کارگران، یکی از سه تشکل مورد تأیید قانون کار، به اظهارات رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز که از «تنها گذاشته شدن بدنه جامعه کارگری توسط سه نهاد عالی در موضوع شکایت از مزد ۹۲» انتقاد کرده بود، واکنش نشان داد و دلیل شکایت نکردن این تشکل از مزد را «پیش بینی مسبوق به تجارب» ذکر کرد.

به گزارش ایلنا، در جوابیه این تشکل رسمی کارگری، «سیاق» خبرگزاری ایلنا «به چالش کشیدن علمکرد - اصطلاحا - تشکل‌های رسمی کارگری» توصیف شده و در واکنش به اظهارات آقای چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز که در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه به ایلنا گفته بود «در صورتی که یکی از ۳ تشکل عالی از مزد ناعادلانه ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برد چه بسا نتیجه‌ای بهتری حاصل می‌شد زیرا این سه تشکل نسبت به تشکل‌های پایین دستی شأن و جایگاه حقوقی محکمتری دارند.» آورده است: لازم است که مشارالیه دلایل و مستندات قانونی دیدگاه خود در خصوص اثبات قطعیت این موضوع را به نحو عاجل ارائه نماید.

این تشکل رسمی در انتهای هشتمین ماه از سال ۹۲ قول داده است در صورتی که آقای چمنی «قطعیت» نتیجه بخش بودن شکایت از مزد ۹۲ را «اثبات» کند آنان بلافاصله به طرح دعوی و ثبت دادخواست بر علیه مزد سال جاری اقدام خواهند کرد.

متن کامل این جوابیه مطابق قانون مطبوعات به طور کامل در ادامه می‌آید:

مدیرمسئول محترم خبرگزاری کار ایران؛

با سلام، عطف به مفاد خبر مندرج در کد ۱۱۷۸۵۷ مورخ ۹۲.۰۸. ۱۳ در سرویس کارگری آن خبرگزاری، مقتضی است مطالب آتی الذکر بعنوان پاسخ این تشکل ملی به بخشی از مصاحبه رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز بشرح آتی منتشر شود:

انتخاب تیتر خبر مندرج در سرویس کارگری ایلنا با عنوان سه تشکل عالی کارگران را با مزد ناعادلانه تنها گذاشتند که در ادامه سباق آن خبرگزاری برای به چالش کشیدن علمکرد اصطلاحا تشکل‌های رسمی کارگری تدوین گردیده و در ادامه سایر مطالب مطروحه در این باب پاسخ به نقطه نظرات آقای چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز را که از معدود دلسوزان فعال جامعه کارگری بشمار می‌رود بشرح ذیل الزامی می‌نماید:

۱. نامبرده در این مصاحبه ابراز داشته که اگر یکی ازسه تشکل عالی کارگری وظیفه‌اش را در خصوص شکایت از مزد ناعادلانه انجام می‌داد مقاومت بدنه جامعه کارگری در برابر پذیرش مزد غیرقانونی به ثمر می‌رسید.

در این مورد لازم است که مشارالیه دلایل و مستندات قانونی دیدگاه خود در خصوص اثبات قطعیت این موضوع را بنحو عاجل ارائه نماید. در این صورت بی‌تردید مجمع عالی نمایندگان کارگران بلافاصله اقدام به طرح دعوی و ثبت دادخواست خواهد نمود.

۲. در عین حال بدیهی است که ابراز عقیده ایشان بدون توجه به مبانی و اصول حقوقی و جاری کشور و بخصوص آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده چرا که با توجه به روند و تشریفات خاص رسیدگی در محاکم حقوقی کشور و نیز در دیوان عدالت اداری هیچ یک از آحاد مردم و یا مسئولین و مقامات قادر و مجاز به اعلام قطعیت احکام پیش از طی کامل تشریفات مرسوم و مقرر قانونی تا زمان صدور رأی نهایی نخواهند بود.

۳. نقطه نظر دیگر مشارالیه در باب محکمتر بودن جایگاه حقوقی تشکل‌های عالی کارگری به نسبت سایر تشکل‌ها و تأثیر این استحکام در نتیجه آرا دیوان نیز دلیل دیگری از ناآشنایی وی با اصول و موازین رسیدگی به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری می‌باشد، کما اینکه بموجب قانون تأسیس و شرح وظایف این نهاد قضائی، آحاد شهروندان کشور فارغ از جایگاه و مرتبت و یا نوع شغل، کسوت و وابستگی به منابع قدرت و صرفا با احراز ذینفع بودن در دعوی مورد نظر قادر به طرح شکایات در دیوان بوده و از این حیثقضات دیوان مکلف به رسیدگی دقیق و بدون تبعیض و صدور حکم عادلانه خواهند بود.

هزاران دادنامه صادره از این دیوان که بویژه در پی شکایات مردم عادی منتج به احقاق حق شهروندان در برابر تعدی یا تخلف دستگاه‌ها و دوایر مقتدر و حاکمیتی گردیده بخوبی موید این معنی و مدعا می‌باشد.

۴. درباب میزان حساسیت مجمع عالی نمایندگان کارگران در قبال روند تعیین مزد سال ۹۲ نیز یادآوری این نکات خالی از لطف نیست که بموجب نص مفاد ۱۶۷ قانون کار و در حال حاضر تنها افراد معرفی شده از سوی کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور بعنوان نمایندگان کارگران در ترکیب شورایعالی کار برای تعیین میزان حداقل مزد سالیانه امکان حضور داشته و واجد حق رأی می‌باشند.

علی رغم این تبعیض فاحش و آشکار که به دلیل نقص و خلأ قوانین ناکارآمد بجای مانده از دو دهه قبل بر جامعه کارگری روا داشته شده است و به شهادت سوابق مصاحبه‌ها، بیانیه‌ها و میزگردهی متعدد علمی، خبری و رسانه‌ای، این تشکل ملی کارگری پیش وپس از تعیین مزد ۹۲ با بیان مواضع و دیدگاه‌ها تلاشی وافر برای تأثیرگذاری بر روندهای منتهی به مزد این سال از خود نشان داده و ضمن ارائه راه حل‌های متصور و در ‌‌نهایت با مخالفت شدید با میزان مزد تعیین شده به وظایف صنفی خود در حد مقدورات عمل نموده است. اما در عین حال و بدلیل آشنایی با نحوه و آیین رسیدگی بدعاوی در دیوان عدالت اداری و بخصوص وجود امضا تأیید نمایندگان کارگران عضو شورایعالی کار بر مصوبه مزد ۹۲، پیش بینی مسبوق به تجارب مجمع عالی عدم صدور رأی ابطال این مصوبه بوده و از این رو مبادرت به طرح شکایت ننموده است.

کما اینکه تا زمان بررسی حقوقی این مجمع در این باره شکایات متعددی از سوی تشکل‌های دیگر و من جمله انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز برای ابطال مصوبه مزد به ثبت رسیده و به استناد موارد مطروحه در بندهای پیش گرفته و نیز بدرازا کشیده شدن روند دادرسی دیگر نیازی به طرح مجدد و تکراری این شکایت وجود نداشته است.

در خاتمه و ضمن اعلام آرزوی به ثمر رسیدن این دعوی و نیز سایر مطالبات و انتظارات صنفی جامعه مظلوم و دردمند کارگری توصیه مشفقانه‌ای نیز به مسئولین دلسوز انجمن صنفی یاد شده خالی از فایده نخواهد بود که اندکی دقیق‌تر به پشت پرده سیاسی روند طرح و پیگیری این شکایت تأمل و تدبر کرده و بخصوص در فرآیند منتهی به تعیین مزد ۹۳ به اتخاذ ابتکارات مستقل و قائم بخود نیز اندیشیه و اقدام نمایند.