نائب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان:
برخی از قوانین در کشور انفعالی است
یکی از انتقادات جدی که به قانونگذاری در ایران وارد است این است که در برخی از موارد قدرت پیش بینی و آینده نگری ندارد و به همین علت نه تنها کار تخصصی نکرده بلکه از اطلاعات حقوقدانان آکادمیک استفاده نمی‌شود، فلذا برخی از قوانین وضع شده انفعالی هستند.
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: یکی از انتقادات جدی که به قانونگذاری در ایران وارد است این است که در برخی از موارد قدرت پیش بینی و آینده نگری ندارد و به همین علت نه تنها کار تخصصی نکرده بلکه از اطلاعات حقوقدانان آکادمیک استفاده نمی‌شود، فلذا برخی از قوانین وضع شده بیشتر انفعالی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در خوزستان، سید یزدالله طاهری نسب افزود: در سال ۱۳۳۷ قانونگذار تصمیم گرفت نسبت به اسید پاشی قانونی وضع کند و تا پیش از آن، اگر کسی مرتکب این امر می‌شد، در باب عمومی ضرب و جرح، طبق قانون مجازات عمومی، محاکمه می‌شد. اما در آن زمان به علت بالا رفتن میزان اسید پاشی‌ها، مانند اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در کشور اتفاق افتاد، تصمیم گرفته شده که قانونی در این خصوص وضع شود.
طاهری نسب تصریح کرد: مثلا قانون استفاده از عناوین علمی در ایران وجود نداشت تا اینکه استفاده از عناوین و مدارج علمی بسیار متداول شد و بعد در خصوص آن، قانونی تدوین شد. یا در خصوص قانون جرائم رایانه‌ای، این قانون سال‌ها پس از متداول شدن رایانه در کشور، و بروز جرائم و مشکلات عدیده در این خصوص، در سال ۸۸ تصویب شد.
وی در ادامه گفت: بعد از اینکه یک جرم ابتلای عمومی در جامعه پیدا کرد، در خصوص آن قانونی تصویب می‌شود و این در کشور ما تبدیل به یک سنت شده است. البته لازم به ذکر است در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وضع به همین منوال است. اما واکنش به یک پدیده نوظهور، چیزی نیست که باعثشود ما در خصوص آن به قانون گذار انتقاد کنیم اما وقتی این موضوع در خصوص موارد متکثر و زیاد پیش بیاید دیگر جای بحثو انتقاد است و نقطه ضعفی برای قانونگذار محسوب می‌شود.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اولین قانون وضع شده در خصوص اسید پاشی در کشور اظهار داشت: در سال ۱۳۳۷ ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مجازات پاشیدن اسید» تصویب شد. که این قانون ذکر می‌کند هرکس عمدا با اسید یا هر ماده شیمیایی دیگری موجب قتل کسی شود، مجازات اعدام در مورد او اجرا می‌شود. و در موارد بعدی نیز دو تا ده سال مجازات زندان برای درجات پایین‌تر از قتل در نظر گرفته شده است.
طاهری نسب افزود: این قانون همچنان لازم الاجراست و هنوز لغو نشده است. اگر چه بعضی از دادگاه‌ها و حقوقدانان آن را مشمول قانون مجازات عمومی می‌دانند که قبل از انقلاب رایج بوده و در حال حاضر لغو شده است. اما این قانون از طرف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ابطال نشده و خلاف شرع نیز شناخته نشده است و فعلا معتبر است.
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی، ما قانونی تحت عنوان اسید پاشی نداشته‌ایم و من فکر می‌کنم دلیلش این است که قانونگذار می‌داند که چنین قانونی وجود داشته است. ولی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ماده ۲۸۶ که در خصوص جرم افساد فی الارض است در مواردی می‌تواند برای بحثاسید پاشی نیز مورد استفاده قرار گیرد. این ماده اشاره صریحی به اسید پاشی ندارد و در خصوص افساد فی الارض است. در واقع این امکان وجود دارد که مبادرت به امر اسید پاشی به صورت زنجیره‌ای انجام شود که در مورد قضیه اصفهان، دقیقا همین امر اتفاق افتاده است. با توجه به گزارشاتی که پلیس و وزارت کشور ارائه داده است، شباهت شیوه اجرا و ترکیبات شیمیایی استفاده شده در حمله اسیدی، زنجیره‌ای بودن این امر تایید شده است.
وکیل متهمان پرونده اختلاص سه هزار میلیارد دلاری در ادامه گفت: مرتکب، شخص واحدی بوده هرچند تا کنون دستگیر نشده است. این ارتکاب جرم باعثاز بین رفتن نظم عمومی و ایجاد فضای مشوش و رعب و وحشت در عموم مردم شده است. یکی از شقوق ماده ۲۸۶ این است که کسانی که به طور گسترده مرتکب جرائم علیه اشخاص شود، به گونه‌ای که موجب اخلال در نظم عمومی شود این اقدام افساد فی الارض شناخته شده و فرد اعدام خواهد شد.
طاهری نسب خاطر نشان ساخت: من در اظهار نظرهایی که از حقوقدانان در حادثه‌های اخیر دیده‌ام، ندیدم کسی به ماده ۲۸۶ اشاره کند. در حالی که ماده ۲۸۶ ماده راهگشایی است. یعنی برای دفاع از کیان مملکت و دفاع از نظم عمومی اگر اسید پاشان زنجیره‌ای دستگیر شوند بلاشک و بلاتردید می‌توان با استفاده از ماده ۲۸۶ آن‌ها را مفسد فی الارض تشخیص داده و آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. بنابراین در خصوص انگیزه‌های عمومی قانون قبل از انقلاب وجود دارد و برای اسید پاشی‌های زنجیره‌ای با انگیزه‌های مذهبی، عقیدتی، سیاسی و… می‌توان ماده ۲۸۶ را مورد استفاده قرار داد.
وی نگرانی برخی فعالین اجتماعی در خصوص پیگیری امر اسید پاشی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: اینکه برخی افراد تلاش دارند جرم اسید پاشی را در ردیف محاربه قرار داده و در جهت جلوگیری از ارتکاب بیشتر این جرم تلاش کنند امری ارزشمند است اما باید بگویم اسید پاشی در ردیف محاربه قرار نمی‌گیرد و در این مورد اسید سلاح محسوب نمی‌شود هرچند از سلاح خطرناک‌تر باشد و سلاح گرم تعریف و مصادق خاص خود را دارد. مثلا آتش زدن یک خانه خطرناک‌تر از شلیک گلوله محسوب می‌شود اما نمی‌توان قوانین مربوط به سلاح را در مورد آن اجرا کرد.
وی گفت: بهتر بود که قانون گذار ما، قانون سال ۱۳۳۷ را منطبق با قانون روز و قانون مجازات اسلامی می‌کرد و دادگاه‌ها را از بلاتکلیفی نجات می‌داد. هرچند بار‌ها از این قانون استفاده شده است که تا به حال این امر اتفاق نیفتاده است. با این حال دادگاه‌ها به قوانین قبل از انقلاب به صورت جدی رغبتی نشان نمی‌دهند. و آن را مربوط به یک نظام حقوقی سیاسی دیگری می‌دانند.
وی در پایان افرود: نمی‌توان گفت خلاء قانونی وجود دارد اما قانون موجود، یک قانون قدیمی است و بهتر است قانونگذار قانون را با اقتضائات روز جامعه و نظام حقوقی جدید تطبیق دهد. تعریف‌هایی که در مورد قانون سال ۱۳۳۷ ارائه شده است مصادیقش در قانون جدید مشخص نیست چرا که قانون عمومی آن لغو شده است.
