جلوگیری از تعطیلی 600 واحد تولیدی

به گزارش ایلنا، امیر مرتضوی در نشست خبری که در خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: چند سالی است که دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و مسائل مرتبط با حوزه تولید، صنعت و کارآفرینی است و از آنجا که فرمایشات مقام معظم رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی، در دستگاه قضا حکم ولایی محسوب می شود، باید به آن‌ها جامه عمل پوشاند.

وی ادامه داد: لذا تلاش شد بر اساس این اندیشه و تفکر، اقدامی صورت گیرد تا علاوه بر پیشگیری عالمانه، با کمک دستگاه‌های مرتبط، اقدامی کاملا کاربردی نیز صورت گیرد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی، تصریح کرد: در این راستا، از سال 92 کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی آغاز به کار کرد و با وجود اینکه در سال اول با استقبال زیادی مواجه نشد، به دلیل پشتوانه و حمایت قضایی به سرعت توانست جایگاه خود را در حوزه اقتصاد و صنعت باز کند.

وی در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون مزبور، خاطرنشان کرد: این کمیسیون از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به عنوان رئیس کمیسیون، دادستان یا یکی از معاونین ایشان به عنوان نائب رییس، یکی از افراد خوشنام، متعهد و متدین حوزه صنعت به عنوان دبیر کمیسیون و طرفین اختلاف تشکیل می‌شود.

مرتضوی در رابطه با نقش این کمیسیون در بهبود وضعیت صنعت استان، بیان کرد: هنگامی که در رابطه با یک واحد تولیدی تصمیم‌گیری می‌شود، ممکن است این تصمیم نابجا بوده و زمینه بیکاری هزاران کارگر را به دنبال و آثار اجتماعی و بروز جرایم متعددی را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: لذا در کمیسیون سعی شد تا روند رو به رشد تعطیلی کارخانه‌ها کند شده و بر اساس ظرفیت‌های قانونی، مصوباتی شکل گیرد تا تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها پایبند قانون شوند و شرایط فعلی کشور (تحریم، تورم، نیمه تعطیلی کارخانه ها و...) را درک و به بخش خصوصی مساعدت کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی افزود: متأسفانه بخشی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها این شرایط را درک نمی‌کردند و بخشی‌نگری داشتند، اما با اقداماتی که حوزه پیشگیری، تحت نظارت و ارشاد رئیس دادگستری استان انجام داد، موفقیت‌هایی در این زمینه کسب شد.

وی افزود: به‌طور مثال از سال 92 تاکنون، با فعالیت‌های کمیسون پنج نفره، از تعطیلی 600 واحد تولیدی جلوگیری شده و بیش از 160 بازدید میدانی توسط همکاران قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان صورت گرفته است. 

مرتضوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این با توجه به آسیب‌شناسی که در حوزه صنعت و کارآفرینی انجام شد، مکاتبات متعددی با دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف صورت گرفته است تا به رعایت هرچه بیشتر قانون، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، ملزم شوند.

وی ادامه داد: به طور مثال در بخش بانک‌ها، علاوه بر بخشنامه دادستان، از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز مکاتباتی با بانک‌ها صورت گرفت مبنی بر این که اگر واحدی را تملیک می‌کنند، یا باید آن را به شکل بنگاه‌داری و کارخانه‌داری اداره کنند تا اموال مربوط به آن مستهلک نشود یا در قالب اقاله ملک را واگذار کنند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی، افزود: در این زمینه بانک‌ها نیز تا کنون همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و در مدت 9 ماه، 75 تملیک بانکی به صاحبان واحدها برگردانده شده یا اجاره به شرط تملیک داده شده است.

وی در رابطه با هدف ایجاد این کمیسیون تصریح کرد: به صورت کلی هدف این است که از سرمایه‌گذاری سالم و مشروع حمایت شود.

مرتضوی اظهار کرد: همچنین با همراهی خانه صنعت، پیگیر ماده واحده‌ای هستیم که در حال حاضر تنظیم شده و در قالب طرح به مجلس ارسال شده است تا در صورت تصویب، نهادی شبه قضایی در رابطه با این موضوع به وجود آید و الگوی موفق کمیسیون پنج نفره استان خراسان رضوی تبدیل به قانون شود.

وی در مورد همایش ملی صنعت و کارآفرینی که در تاریخ 6 آبان‌ماه برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، هدف از برگزاری این همایش، انتقال تجارب استان خراسان رضوی در حوزه صنعت و کارآفرینی به استان‌های شمال، شمال شرق کشور و استان‌های منتخب در حوزه پیشگیری جرم، می‌باشد که مجموعا 13 استان را شامل می‌شود. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی ادامه داد: در این همایش علاوه بر معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 13 استان، رؤسای خانه صنعت هر استان نیز حضور دارند تا پس از جلسه معارفه، در هر استان کار مشترکی را با مدل استان خراسان رضوی آغاز کنند.

مهندس حسن حسینی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست، اظهار کرد: با توجه به نقش مهم اقتصاد در تحکیم بنیان‌های خانواده و جامعه، باید به دنبال ایجاد اقتصادی سالم و کارآمد بود که این امر محقق نمی‌شود مگر با سرمایه‌گذاری سالم و معقول که مورد حمایت کلیه دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی ادامه داد: طبعا هر سرمایه‌گذاری ممکن است مشکلات و عوارض مربوط به خود را نیز داشته باشد و مسائلی را در جامعه به وجود بیاورد که غیر قابل پیش بینی است، لذا در این حوزه نیز، پیشگیری مانند سایر حوزه‌ها نقشی اساسی دارد و به طور مثال با یک پیشگیری ساده می‌توان از تعطیلی یک واحد تولیدی جلوگیری کرد.

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اجرای هر حکمی، حتی در دستگاه‌های دولتی نیاز به حمایت قضایی دارد، در تلاش هستیم تا اتفاقی بیفتد که بخش خصوصی نیز در مسیر خود از حمایت‌های قضایی برخوردار شود، که به نظر می رسد با برگزاری همایش پیش رو این مهم تا حدود بیشتری، محقق شود.