جمشید انصاری در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد:
ضرورت برون‌سپاری خدمات دولت به بخش خصوصی/ کاهش 800 هزار متر مربع فضای اداری در دفاتر پیشخوان
از زمان شکل گیری معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات، این نهاد سعی داشته تا به اداره دفاتر پیشخوان دولت بپردازد؛ دفاتر غیردولتی که تا قبل از این تحت نظارت کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان دولت بوده و ریاست آن را سازمان امور اداری استخدامی کشور برعهده داشته اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، واکنش صریحی نسبت به این رویدادها نشان داده است. او همچنین از تناقضی حرف می زند که منجر به واگذاری برخی از خدمات دفاتر به نهادهای دولتی شده است. انصاری درباره خدمات دفاتر پیشخوان دولت می گوید:« درحالی‌که در حداقل‌های مکانی و استانداردها این دفاتر منجر به کاهش حجم حدود 800 هزار مترمربع فضای اداری شده که این امر اگر به‌صورت تصاعدی در ارائه خدمات از طریق دستگاه‌های دولتی محاسبه شود باید عددی حدود 4 برابر این میزان را در نظر بگیریم که ملاحظه می‌کنید توسعه دفاتر پیشخوان دولت تا چه حدودی در کوچک‌سازی دولت مؤثر بوده است.» او همچنین وظیفه قیمت گذاری بر خدمات دفاتر را بخشی از وظایف کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان دانسته واضافه کرده است:« در این زمینه طی سال های اخیر تناقضاتی به وجود آمده و یا بعضا خلاهای قانونی وجود دارد که در دست پیگیری است.»
در ادامه مشروح گفت‌وگوی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با خبرنگار ایلنا را می‌خوانید:
با توجه به تأکید همیشگی دولت یازدهم بر لزوم چابک سازی ادارات دولتی به نظر شما دفاتر پیشخوان دولت تا چه اندازه در این هدف تأثیرگذار بوده‌اند؟
بنا بر آماری که دفاتر پیشخوان به ما ارائه کرده‌اند تا قبل از سال 92، 95 خدمت از سوی این دفاتر ارائه خدمت می‌کردند. از سال 92 در حوزه کشوری 48 خدمت، در حوزه استانی 60 خدمت اضافه‌شده که 20 خدمت دیگر هم در شرف عملیاتی شدن است. مجموع خدمات بعد از سال 92 به‌جز سایر خدمات واگذارشده برابر 128 خدمت می‌شود که رشدی معادل 135% رشد را نشان می‌دهد. همه این‌ها بیان‌گر این است که حجم بزرگی از خدمات دولت به سمت دفاتر پیشخوان که خارج از دولت قرار دارند برون‌سپاری شده‌اند. پس ضمن کوچک‌سازی دولت ما نهادهای خصوصی را تقویت کرده‌ایم طوری که آمار در همین خصوص افزایش تراکنش‌های انجام‌شده از 3.590.000 تراکنش به 11.900.000 تراکنش برابر با 331% رشد را نشان می‌دهد.
اگر اداره دفاتر پیشخوان دولت که به گفته شما باری را از دوش دولت برداشته‌اند در دستان یکی از وزارتخانه‌ها بود باز هم این هدف دولت به این سرعت میسر می‌شد؟
در حال حاضر حدود 16900 دفتر پیشخوان دولت با ترکیب 10566 دفتر پیشخوان روستایی و 6334 دفتر پیشخوان شهری وجود دارد که این دفاتر حدود 70 هزار شاغل در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری و روستایی را به خود اختصاص داده است که اگر قرار بود این حجم از افراد در دولت مشغول شوند جدا از زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های این افراد حجم دولت به‌شدت افزایش می‌یافت. درحالی‌که در حداقل‌های مکانی و استانداردهای این دفاتر منجر به کاهش حجم حدود 800 هزار مترمربع فضای اداری شده که این امر اگر به‌صورت تصاعدی در ارائه خدمات از طریق دستگاه‌های دولتی محاسبه شود باید عددی حدود 4 برابر این میزان را در نظر بگیریم که ملاحظه می‌کنید توسعه دفاتر پیشخوان دولت تا چه حدودی در کوچک‌سازی دولت مؤثر بوده است.
یعنی از سال 92 دولت بخش زیادی از خدمات خود را به دفاتر پیشخوان واگذاری کرد که فرایند اداری آن کوتاه‌مدت‌تر از دوره مشابه قبل شود؟
بله. در سال 1392 مجموع تعداد بهره‌مندان از شبکه را با استناد به تراکنش‌ها باید ارزیابی نمود به عبارتی متقاضیان خدمات از 6/3 میلیون نفر به 9/11 میلیون نفر افزایش‌یافته است که البته این خدمات صرفاً از طریق درگاه الکترونیکی پیشخوان بوده و اگر آمار 95 خدمت دیگر را به این تعداد اضافه نماییم عدد بیش از 2 برابر مراجعات برای این بخش قابل‌تصور است.
به نظر شما این حجم از واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت، چه تأثیری بر سلامت اداری و کاهش فساد دولتی دارد؟
بی تردید ارائه خدمات دولت در دفاتر پیشخوان، سلامت اداری و کاهش فساد دولتی را در برخواهد داشت و این مهم سبب قطع ارتباط بخش خدمات گیرنده (ارباب رجوع) و بخش خدمات دهنده( دولت) خواهد شد. بنابراین ارائه خدمات به صورت الکترونیک در دفاتر زمینه تخلف اداری را در راستای خدمات واگذار شده به حداقل خواهد رساند. به عبارتی با افزایش تعداد مراکز ارائه خدمات اداری در اقصی نقاط کشور امکان سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری کاهش چشم‌گیری را در پی خواهد داشت چون اساساً انحصار ادارات در ارائه خدمات شکسته شده و با توجه به فرآیندهای الکترونیکی زمینه تخلف به حداقل‌های ممکن می‌رسد.
این نوع واگذاری خدمات در رضایتمندی مردم از خدمات دفاتر پیشخوان هم مؤثر بوده است؟
بی‌شک دسترسی آسان، سرعت عمل، تکریم ارباب‌رجوع، کاهش هزینه‌های زمان و حفظ سلامت در کاهش سفرها و دریافت خدمات باعث افزایش رضایتمندی مردم شده است و همین امر سطح انتظارات مردم را افزایش داده است. البته باید به نکاتی شامل : توزیع یکسان خدمات دستگاه ها در دفاتر، شفاف سازی فرایند انجام کار در دفاتر برای مشتریان و مدیریت زمان انجام خدمت به مشتریان توجه ویژه ای شود.
در شرایطی که برخی به کوچک‌سازی دولت انتقاد می‌کنند، شما به چه دلیلی از این طرح دفاع می‌کنید؟ کوچک‌سازی دولت آیا منجر به کاهش توان و قدرت اداری دولت نمی‌شود؟
نه. اتفاقاً برعکس با توجه به کاهش فرآیندها و انجام خدمات نیابتی در دفاتر تسهیل در امر ارائه خدمات سریع و صدور مجوزهای مورد تقاضای مجموعه‌ها منجر به کاهش بروکراسی اداری و بهبود فرآیندهای کسب‌وکار خواهد شد. البته در این خصوص اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی در امر مقررات زدایی نیز در این شبکه قابلیت اتکایی دارد اما افزایش سرعت خدمات‌رسانی به مردم سطح رضایت از ادارات را بالاتر می‌برد و دولت از این طریق قوی‌تر از قبل ظهور می‌کند.
این دفاتر را می‌توان بیشتر از آن تعدادی که امروز در سطح کشور هست توسعه داد؟
بی‌شک در صورت حمایت از این بخش خصوصی و با توجه به نگاه مجموعه به مدل کسب‌وکاری بر اساس توسعه خدمات اجتماعی و کاهش مراجعه مردم به ادارات قابلیت ایجاد 70 هزار شغل دیگر را می‌تواند داشته باشد. خدماتی که دفاتر ارائه می‌دهند دائماً در حال افزایش هستند. برای مثال با توجه به هماهنگی شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت با نهاد ریاست جمهوری سامانه مکاتبات راه‌اندازی شده و که در حال حاضر 3 هزار دفتر در اقصی نقاط کشور به این شبکه متصل شده‌اند و می‌توانند عملیات مکاتبات مردم با دستگاه‌های مختلف را با امکان اخذ پاسخ در دفاتر پیشخوان خدمات دولت فراهم آوردند؛ که امیدواریم با توجه به برگزاری مجمع دبیرخانه‌های کشور هرچه زودتر با ابلاغ بخشنامه‌های مربوطه این امر عملیاتی گردد. باید اذعان داشت افزایش تعداد دفاتر نیازمند حمایت همه جانبه دولت از بخش پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی است. بنابراین اگر دستگاه های اجرایی کشور و متولیان امر نسبت به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات، مصوبات، بخش نامه ها و آیین نامه های مرتبط به درستی عمل نمایند می توان شاهد افزایش چشمگیر این دفاتر با حوزه عملکردی بیشتر بود.
برنامه آتی حمایتی دولت از دفاتر پیشخوان چه خواهد بود؟
برنامه های حمایتی از سه منظر قابل ارائه است:
اول در حوزه قوانین و مقررات: در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر الزامات قانونی موجود از قبیل: مواد (13) و (38) قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع واگذاری خدمات دولتی به بخش های غیر دولتی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا بر اساس آیین نامه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان دولت به شماره 61116/42401 مورخ18/03/1389 دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند آن دسته از خدماتی که قابلیت واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را دارند در چهارچوب تفاهم نامه ای با سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور) به این دفاتر واگذار نمایند که طی سال های اخیر بنابر دلایلی در بعضی موارد قانونی تناقضاتی به وجود آمده و یا بعضا خلاهای قانونی وجود دارد که از سوی سازمان از طریق مراجع ذی ربط در دست پیگیری است.
ب) در حوزه دستگاه های اجرایی: از آنجایی که هماهنگی احرایی بین دستگاه ها و تدوین راهبردهای اجرای سیاست های مربوطه می بایست از طریق کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان دولت که ریاست آن برعهده سازمان است انجام گردد این سازمان در نظر دارد تا با برگزاری مستمر جلسات کارگروه و همچنین تقویت تعاملات با دستگاه های اجرایی به روند شناسایی خدمات قابل واگذاری به بخش عمومی غیردولتی سزعت بیشتری بخشیده و از این طریق ضمن چابک سازی دولت، دسترسی آحاد جامعه به دریافت خدمات دولتی را تسهیل بنماید.
ج) در حوزه تقویت دفاتر پیشخوان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات: با عنایت به اینکه علاوه بر تسهیل دسترسی به دریافت خدمات دولتی، کیفیت ارائه خدمات و همچنین هزینه های انجام خدمت، دو شاخص مهم در حوزه دولت الکترونیک محسوب می شوند، نقش دیگر دولت حمایت از دفاتر پیشخوان، نحوه قیمت گذاری خدمات و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات است. سازمان اداری و استخدمای در نظر دارد در این راستا فعالیت های خود را بهبود بخشیده و با بهره گیری از توان بخش عمومی غیر دولتی زمینه های اشتغال جوانان این مرز و بوم را فراهم آورد.
