چرا ادعای بی‌توجهی به نظر وزارت اطلاعات در انتخابات اتاق ایران، یک دروغ رسانه‌ای است؟
نامه دوم حراست وزارت صمت که در آن اعلام کرده اظهار نظر این ارگان درباره کاندیداهای انتخابات بر اساس نامه وزارت اطلاعات است، دست‌کم 7 روز بعد از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده و بنابراین قابل استناد نبوده است.
به گزارش ایلنا، آنچه به عنوان نظر وزارت اطلاعات درباره رئیس اتاق ایران در حال انتشار است، نامه دوم حراست وزارت صمت است که در آن اعلام کرده اظهار نظر این ارگان درباره کاندیداهای انتخابات بر اساس نامه وزارت اطلاعات است و دست‌کم 7 روز بعد از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده و بنابراین قابل استناد نبوده است.
حاشیه‌سازی‌ها پیرامون انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام از روز گذشته رسانه‌های محافظه‌کار با انتشار نامه دوم حراست وزارت صمت مدعی بی‌توجهی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق و شورای عالی به اظهار نظر وزارت اطلاعات شده‌اند. اما اصل ماجرا چیست؟
بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی انتخابات اتاق ایران که در بهمن‌ماه سال گذشته، به تأیید و امضای شورای عالی نظارت (متشکل از وزرای صمت، اقتصاد، کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد، رئیس اتاق و دو نایب‌رئیس او) رسیده است، نظر کتبی وزارت اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت است که باید ظرف 10 روز کاری از زمان استعلام به دست این انجمن برسد: «انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت 10 روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی شود.»
به گفته محمد سروش نماینده حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت، این انجمن روز دوم خرداد نامه استعلام خود را به مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات ارسال کرده است. او دراین‌باره به خبرآنلاین گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، ۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما به جای پاسخ وزارت اطلاعات، ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد.»
بنابراین نه تنها مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات پاسخی به این استعلام نداده بلکه نامه حراست وزارت صمت نیز بعد از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده و در آن اشاره‌ای به اظهار نظر وزارت اطلاعات نشده است.
آن‌طور که سروش توضیح داده این موضوع سبب شد تا انجمن نظارت از سه مرجع شورای عالی، معاونت حقوقی اتاق ایران و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات درباره تعیین تکلیف این وضعیت استعلام کند.
وزارت اطلاعات باز هم پاسخی به این استعلام نداد. اما حراست وزارت صمت نامه دوم خود مبنی بر اینکه اظهار نظر این مرکز بر اساس اعلام نظر وزارت اطلاعات بوده است را در 27 خرداد به انجمن نظارت فرستاد که طبیعتاً بعد از مهلت قانونی ارسال شده است. بر همین اساس شورای عالی نظارت در آخرین ساعات 27 خرداد جلسه‌ای برگزار کرده و تصویب کرد که انتخابات در 28 خرداد برگزار شود. این مصوبه تلویحاً تأیید تصمیم انجمن نظارت مبنی بر مشارکت همه کاندیداها در انتخابات بود.
بنابراین ادعای رسانه‌های محافظه‌کار درباره تخلف انجمن نظارت و شورای عالی نظارت در انتخابات اتاق مبنای قانونی ندارد و همان‌طور که پیداست این انجمن بر اساس قوانین و آیین‌نامه انتخاباتی اتاق ایران عمل کرده است.
