تخلف در واگذاری معادن شهرستان خواف/ معادن نباید به بهرهبردار غیردولتی واگذار شود
رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی و بازرس کل استان خراسان رضوی از تخلف بودن واگذاری معادن سنگ آهن پلاسری سنگان خواف به بخش خصوصی در دهههای ۷۰ و ۸۰ خبرداد.
به گزارش ایلنا از مشهد، موسی فتوحی با اعلام این خبر گفت: در آن زمان کارشناسی لازم برای واگذاری این معادن انجام نشد و این معادن نباید به بهره بردار غیردولتی واگذار میشد.
وی افزود: معادن پلاسری سنگ آهن در منطقه سنگان خواف ۲۸ معدن دارای پروانه بهره برداری با پنج میلیون تن ظرفیت استخراج در سال است که بهره برداران آن سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند، سنگ آهن معادن پلاسری بوسیله خودروهای سنگین از پهنه مسطح دشت برداشت شده و برای استفاده در واحدهای ذوب آهن در کامیونها بارگیری میشود.
فتوحی ادامه داد: مجموعه معادن سنگ آهن سنگان خواف در خراسان رضوی با ذخیره یک میلیارد تن یکی از ۱۰ مجموعه معدنی بزرگ سنگ آهن جهان و تامینکننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.
وی گفت: هزینههای دولت در این منطقه بیشتر از درآمد به دست آمده ناشی از واگذاری ۲۹ معدن آن است و در حال حاضر بهره برداران تمامی پهنه دشت بادخیز منطقه را به هم ریخته و مشکلات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و همچنین زیست محیطی برای ساکنان محلی بوجود آوردهاند و بارها شاهد ایجاد گودالهای عمیق و تپههایی به ارتفاع زیاد از خاکهای نرم در این منطقه بادخیز بوده ایم.
رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر سود خالص فروش هر تن سنگ آهن معادن پلاسری سنگان حدود ۱۰ میلیون ریال است، ولی بهره برداران مقدار ناچیزی به دولت عوارض معدنی میدهند.
رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی خراسان رضوی اظهار داشت: در دوره آغاز واگذاری بهره برداری معادن یعنی بیش از ۲۰ سال قبل، قانون اجازه میداد تا ۳۰ درصد درآمد معادن به عنوان عوارض دولتی دریافت شود، اما این عوارض از معادن پلاسری سنگان خواف سه درصد تعیین شده بود.
فتوحی بیان کرد: از حدود ۲ سال پیش بازرسی استان به این موضوع ورود کرده و توانستهایم سهم دولتی را به هشت درصد برسانیم.
وی افزود: بهرهبرداران ۲۹ معدن پلاسری منطقه سنگان خواف طی قراردادهای پنج تا ۲۰ ساله خود تخلفاتی نظیر اضافه برداشت و دیگر تخلفات معدنی نیز داشته اند، حتی در مواردی همان سه درصد حقوق دولتی را نیز پرداخت نمیکردند به طوری که یکی از بهره برداران از سال ۹۳ این بدهی را به دولت پرداخت نکرده است.