ثبت بیش از 28 هزار درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری در اردبیل

به گزارش ایلنا، یعثوب نژاد محمّد با اشاره به اینکه با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، امضاهای طلایی بی‌اعتبار شد، بیان کرد: با صدور اینترنتی مجوزهای کسب و کار، دیگر چیزی از امضای طلایی و کاغذبازی نخواهد ماند و راه اندازی این درگاه اقدام بسیار ارزشمندی است که مانع از وقوع فسادهایی که در پشت امضاهای طلایی وجود داشت، شده و باعث تسریع خدمت‌رسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیت‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها، در استان اردبیل در مجموع ۲۸ هزار و ۸۸۸ درخواست صدور مجوز سرمایه‌گذاری در درگاه مذکور به ثبت رسیده است گفت: از رقم مذکور ۱۵۹۱۷ مورد مجوز سرمایه‌گذاری صادر و ۱۵۹۴ مورد از متقاضیان انصراف داده‌اند و بقیه در مرحله استعلام و صدور مجوز است و همچنین ۱۶۰ مورد شکایت از سوی متقاضیان مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی اردبیل با اشاره به اینکه سه نوع مجوز خانگی، صنفی و دستگاهی داریم ادامه داد: فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین، با مراجعه به آدرس اینترنتی مربوز به مجوز وارد کارزار کسب و کار شوند و با استفاده از این سایت، کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه و کنند و شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوزی ثبت شده است.

نژاد محمّد در خصوص خدماتی که درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان مجوز ارائه می‌دهد نیز گفت: ثبت درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی، بدون حضور و بدون کاغذ انجام می‌گیرد و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، می‌توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند و دستگاه‌ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملّی مجوز‌ها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می‌کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملّی مجوزها را نداشته باشند و برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه‌گذاری مطمئن می‌توان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در گذشته فعالان اقتصادی (با نظارت‌های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک، مصاحبه و تایید مهارت) فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیل‌گری برای فعالان این عرصه، بیشتر اثر فرسایشی داشت یعنی بعضی کسب و کارها مثل احداث گلخانه، دامداری، کارخانه یا معدن که قبلا شرایط صدور مجوز آن‌ها پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان را داشتند که عمدتا باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات می‌شد ولی در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرد و اخذ پاسخ استعلام در این موارد به عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز قرار گرفت یعنی همه ادارات باید استعلام‌ها را خودش بصورت الکترونیکی برای متقاضیان انجام بدهند و محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشند، به این صورت که متقاضی شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده می‌کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر، با خود اظهاری اعلام می‌کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار، بلافاصله و بصورت آنی مجوز برای آن فرد صادر شده و می‌تواند کسب و کارش را آغاز کند.

وی گفت: حال این تکلیف ادارات است که مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط، با روش ثبت محور و نظارت‌های پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی، فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران می‌توانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت کنند، بطوری که هم اکنون برای بیش از ۳۴۰ کسب و کار خانگی مجوز ثبت محور آنی صادر می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها می‌توانند درآمدرسمی داشته باشند و در این میان مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز، اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملّی مجوز‌ها جرم محسوب شده و صادرکننده باید مجوز هرمتقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کنند و در غیر این صورت متقاضیان می‌توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضمن بیان اینکه درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار کشور اجرایی شده است گفت: برخی شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها بود حذف شد و تلاش بر این است تا شروطی که نیاز نیست، کم کم حذف شود و شاهد تسهیل روند صدور مجوزها باشیم.

وی اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و در تمام دنیا اینگونه است و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و… باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطر نشان کرد: با تصویب قانون و تکلیفی که دولت سیزدهم به متولی‌گری وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرد، طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شود تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند، در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.

نژاد محمّد با اشاره به اینکه در استان بالغ بر ۱۵۹۱۷ مجوز صادر شده است، گفت: زمانی که متقاضی به درگاه ملی مراجعه می‌کند، شرایط و مدارک موردنیاز برای مجوز وجود دارد و هدف این است تا همه روند در درگاه ملی مجوزها الکترونیکی شود، این قانون ۱۱ سال مانده و اجرایی نشده بود و وزارت اقتصاد این کار بزرگ را آغاز کرده است.

وی افزود: در ۱۲ دستگاه ۱۰۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر می‌شود که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و… از جمله آن‌هاست.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل به درگاه ملّی مجوزهای کشور متصل شده است افزود: اخذ استعلام‌های پایه به صورت الکترونیک و غیر حضوری (احراز هویت، نظام وظیفه، ایثارگری، مالیات و…) بدون نیاز به کپی مدارک شناسایی و برگه اخذ استعلام از داده‌ها، امکان دسترسی ۲۴ساعته به فرایند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها به نهادهای نظارتی، شناسایی و حذف ۸۶۹ شرط مبهم و دشوار از شرایط صدور مجوزها که پشتوانه قانونی یا توجیهی نداشتند، حذف همه امضاها از مجوزهای کسب و کار با الکترونیکی شدن آن، تشکیل ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی و پی گیری توسط تیم حقوقی درگاه ملی مجوزها و تعیین شعبه ویژه دادستانی در همه استان‌ها جهت رسیدگی به تخلف دستگاه دستگاه‌های صادر کننده مجوز را از مهمترین کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور عنوان کرد.