یك فعال كارگری در رشت:
لایحه اصلاح قانون کار، نماد نگرش کارفرمایی دولت دهم به وزارت كار است
چكیده: «تغییرات پیشنهادی در این لایحه تماما به سود کارفرمایان است و برای خاتمه دادن به سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار طراحی شده است./ این دولت با حذف شورای عالی تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی را در حوزه تامین اجتماعی حذف كرده است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر رشت با تاكید بر حضور فردی آشنا به حوزه‌های تعاون، روابط کار و تامین اجتماعی در راس وزارت کار دولت یازدهم، لایحه اصلاح قانون كار كه توسط دولت دهم به مجلس ارائه شد را نماد غلبه نگرش كارفرمایی در دولت فعلی دانست.
«حسن ایزدی» با اشاره به تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارت «رفاه و تامین اجتماعی»، «کار و امور اجتماعی» و «تعاون» به ایلنا گفت: انتظار جامعه کارگری از دولت و مجلس این است که فردی آشنا به مسائل کار و کارگری هدایت وزارت کار را بر عهده بگیرد.
وی در ادامه حضور افراد نا‌آشنا با حوزه‌های مذکور را در راس وزارت کار، منجر به مصیت و گرفتاری‌هایی دانست که دودش به چشم کارگران و صنعت می‌رود.
این فعال کارگری با انتقاد از نگرش کارفرمایی دولت آقای احمدی‌نژاد به وزارت کار افزود: این نگرش منجر به تعطیلی اکثر کارخانجات تولیدی در ۸ سال گذشته شده است در حالی که می‌شد با اتخاذ تدابیر صحیح از تعطیلی شان جلوگیری کرد.
وی ارسال لایحه قانون کار به مجلس را نماد نگرش کارفرمایی در دولت دهم به حوزه روابط کار دانست و گفت: تغییرات پیشنهادی در این لایحه تماما به سود کارفرمایان است و برای خاتمه دادن به سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار طراحی شده است.
به گفتهٔ آقای ایزدی، اهمیت قانون کار نزد بنیانگذار انقلاب تا آنجا بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب این قانون تشکیل داد.
وی در ادامه با اشاره به رواج قراردادهای موقت در مشاغل دائم در دورانی که نگرش کارفرمایی بر وزارت کار حاکم بود بیان کرد: در اوایل دهه ۷۰، با کارگران شاغل در پروژه‌های جاده سازی، پل سازی، ساختمان سازی و... که ماهیت شغل‌شان موقتی است قرارداد موقت می‌بستند اما با کارگران شاغل در کارخانه‌ها که کارشان دائمی محسوب می‌شود قرارداد کار دائم منعقد می‌شد.
به گفته ی آقای ایزدی، انعقاد قرارداد موقت میان كارگر و كارفرما در کارهایی با ماهیت دائمی از نتایج حاكمیت نگرش کارفرمایی بر وزارت کار است.
دبیر اجرایی خانه كارگر رشت در پایان با اشاره به حذف سه جانبه گرایی از سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم اظهار داشت: در حالی كه ایران از نظر جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، در رتبه 10 كشور اول قرار دارد این دولت با حذف شورای عالی تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی را در حوزه تامین اجتماعی حذف كرده است.
