تغییر یكطرفه قانون كار عواقب ناخوشایندی به همراه دارد

کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی به مناسبت روز جهانی کارگر در خصوص لایحه تغییر قانون کار بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بیانیه با حمایت از تشكیل کمیته حقوقی اصلاح قانون کار، بر حضور تمامی شرکای اجتماعی در این كمیته تاكید شده است.

کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در بیانیه خود ضمن هشدار نسبت به عواقب ناخوشایند تغییر یکطرفه قانون کار بدون توجه به نظرات شرکای اجتماعی، آورده شده است: امروزه برخلاف وعده‌ها و شعارهای عدالت محوری دولت، شاهد ارایه لایحه اصلاح قانون کار هستیم که بعضی از بندهای آن تهدید کننده امنیت شغلی و اجتماعی و عدالت و توسعه کشور هستند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

اصلاحیه قانون کار در شرایطی از طرف دولت مطرح می‌شود که مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر صنایع تولیدی کشور می‌باشد در شرایط حاضر اصلاح یکطرفه قانون کار بدون توجه به نظرات شرکای اجتماعی می‌تواند عواقب ناخوشایندی را برای جامعه کارگری فراهم آورد. امروزه برخلاف وعده‌ها و شعارهای عدالت محوری دولت، شاهد ارایه لایحه اصلاح قانون کار هستیم که بعضی از بندهای آن تهدید کننده امنیت شغلی و اجتماعی و عدالت و توسعه کشور هستند.

ما ضمن حمایت از کمیته حقوقی اصلاح قانون کار که باید با حضور تمامی شرکای اجتماعی تشکیل شود، خواستار توجه بیشتر به منافع طرفین خصوصا قشر آسیب پذیر کارگری هستیم. در ذیل به پاره‌ای از این موارد اشاره می‌شود:

- از آنجاییکه در دهه هفتاد تصور شده بود که شرایط کارهای مستمر جنبه دائمی دارند توسط وزارت کار وقت بررسی و سپس برای تایید به هیئت وزیران ارجاع گرذید که متاسفانه تاکنون تحقق نیافته است که نتیجه آن امروز ۷۰ درصد کارگران هستند که به صورت قرارداد موقت یا پیمان مدیریت موقت در کارهای مستمر و دائمی مشغول بکار بوده و دولت به جای پیگیری و احقاق حق کارگران، با اصلاح قانونکار سعی در حذف آن دارد.

- در ماده ۱۳ جمله مراجع قانونی را با جمله حل اختلاف اصلاح نموده‌اند که در صورت شکایت کارگر پس از مراحل هیئت تشخیص و حل اختلاف، دیگر دسترسی به مراجع از جمله دیوان عدالت اداری غیرممکن خواهد بود.

-در ماده ۱۷ با اضافه کردن این جمله که اگر کارگر بیش از سه ماه بازداشت و یا توقیف گردد کارفرما می‌تواند با پرداخت یکماه حق سنوات آخرین حقوق با او تسویه و کارگر را اخراج نماید. در این ماده اشاره نشده که اگر جرم کارگر ثابت نشود و یا مثلا در اثر یک حادثه غیرعمد رانندگی بازداشت شود چه خواهد شد و آیا روا خواهد بود که یک کارگر پس از گذراندن حبس از شغل خود نیز اخراج گردد؟ و آیا چنین اصلاحی به نفع جامعه است یا نه؟

-ماده ۲۱ در اصلاحیه قانون کار با اضافه کردن بندهای (ز) و (م) و (ط) کارفرما قادر خواهد بود در صورت کاهش تولید، تغییرات ساختاری در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا تغییر در فن آوری، نیروی انسانی خود را تعدیل و به بهانه‌هایی بستر اخراج کارگران را فراهم نماید و در واقع می‌توان گفت اخراج یکطرفه را نهادینه می‌کند.

هرچند تغییرات اعمالی تنها به این مواد محدود نبوده کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی از مراجع قانونی انتظار دارد در اصلاح قانون کار ضمن تقویت جنبه‌های حمایتی این قانون از کارگران بسترهای فعالیت بیشتری را برای آنان فراهم نماید.

کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی