در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
واکنش به اظهارات معاون شهردار درباره گروه‌های مستثنا با فیش‌های نجومی/ هیچگونه استثنایی در پرداخت حقوق بیش از سقف در ضوابط قانونی تعریف نشده است
عضو پیشین شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه جز با تصویب شورا نمی‌توان ضرایب خاصی را به صورت خارج از ضابطه به حقوق کارکنان مدیریت شهری اضافه کرد، گفت: در ضوابط قانونی که برای پرداخت حقوق به کارکنان شورا و شهرداری تهران تعریف شده است، هیچ گونه استثنایی برای پرداخت حقوق بیش از سقف تعیین‌شده در نظر گرفته نشده است و اگر هم قرار باشد خارج از ضوابط، پرداختی به هرکدام از پرسنل مدیریت شهری صورت گیرد، باید ضرایب خاص مربوط به این پرداخت‌ها در کتابچه بودجه سالانه شهرداری درج شود و همراه با لایحه بودجه به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه عملا این‌گونه پرداخت‌ها غیرقانونی به حساب می‌آید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که در ماه‌های اخیر فیش‌های حقوقی مختلف دارای ارقام غیرمتعارف از کارمندان شورا و شهرداری تهران منتشر شده و اعداد و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها ابهامات زیادی را برای افکار عمومی به همراه داشته است، اخیرا مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار این فیش‌ها اعلام کرده است که رویه پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند.
در چنین شرایطی این سوال مهم مطرح می‌شود که اولا ارقام مربوط به حداقل و حداکثر حقوق‌ها در شهرداری تهران اساسا مطابق چه ضوابطی تعریف می‌شود و ثانیا چه افرادی مشمول گروه‌های مستثنایی هستند که براساس اظهارات معاون شهردار، دریافتی ماهیانه آنها می‌تواند بیش از سقف تعیین‌شده برای حداکثر حقوق باشد؟
ابوالفضل قناعتی، کارشناس مدیریت شهری و عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایلنا گفت: براساس مصوبات خاص شورای شهر تهران که به تایید فرمانداری رسیده است، در شهرداری تهران رتبه‌بندی، طبقه‌بندی مشاغل و کدپروژه‌هایی برای هر جایگاه شغلی تعریف می‌شود و حقوق ماهیانه افراد حاضر در آن جایگاه نیز براساس همین ضوابط قانونی و به تناسب جایگاه شغلی، سابقه، تخصص، سختی کار، ضریب فنی کار و ... برای آنها مشخص می‌شود؛ به نحوی که خود شهردار تهران از نظر شغلی دارای رتبه ۱۸ است، معاونان شهردار دارای رتبه ۱۷ هستند و رؤسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه شهرداری و سایر کارکنان مدیریت شهری پایتخت به ترتیب رتبه‌های پایین‌تری دارند.
وی در ادامه توضیحات خود اظهار داشت: براساس این رتبه‌بندی‌ها و همچنین براساس میزان تخصص، سختی کار و در موارد خاص ضریب فنی کار، برای هرکدام از جایگاه‌های شغلی تعریف‌شده در شهرداری تهران، ضرایبی مشخص می‌شود و در هنگام بررسی لایحه بودجه سالانه شهرداری، به تناسب درصدی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نظر می‌گیرد، شهرداری نیز درصد مشخصی را برای میزان افزایش حقوق پرسنل خود به شورای شهر پیشنهاد می‌دهد و پارلمان شهری نیز با توجه به حساب و کتاب‌هایی که برای دخل و خرج مدیریت شهری در سال پیش رو دارد، رقم مشخصی را برای میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان شهرداری در سال آینده تصویب می‌کند.
ضرایب خاص آیتم‌های حقوقی هرکدام از جایگاه‌های شغلی شهرداری، سالانه باید به تصویب شورا برسد
عضو سابق پارلمان شهری پایتخت با تاکید بر این که هر آنچه باعث تعریف آیتم‌های پرداختی مختلف در حقوق ماهیانه به پرسنل مدیریت شهری می‌شود، باید همه ساله در حین بررسی مصوبه بودجه شهرداری به تصویب شورای شهر برسد، عنوان کرد: رتبه‌بندی مدیران و کارکنان شورا و شهرداری، ضرایب آیتم‌های حقوقی پرداختی به هر جایگاه شغلی و میزان افزایش سنواتی حقوقی هر کدام از پرسنل مدیریت شهری، در مصوبه بودجه سالانه شهرداری مشخص می‌شود و به تصویب شورای شهر می‌رسد، چراکه در بودجه سنواتی باید تمام منابع و هزینه‌های شهرداری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل مدیریت شهری به صورت دقیق مشخص شود تا شورای شهر بتواند براساس ارقام دقیق، منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و مدیران مدیریت شهری را مشخص کند.
وی افزود: بر این اساس، ضرایب مربوط به کارانه، اضافه‌کار، پاداش، ضریب سختی کار، ضریب فنی کار و سایر فوق‌العاده‌های پرداختی به پرسنل شورا و شهرداری تهران نیز هر سال در کتابچه بودجه سنواتی شهرداری مشخص می‌شود و هیچ‌کدام از واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران حق ندارند خارج از آنچه در کتابچه بودجه تعریف شده و به تصویب شورای شهر رسیده است، به پرسنل خود حقوق و مزایا بدهند، یا بدون تصویب شورا و در میانه سال، آیتم‌های حقوقی خاصی را به دریافتی ماهانه پرسنل خود اضافه کنند.
اعضای شورای شهر مکلف به بررسی تک‌تک فیش‌های منتشرشده و مقایسه آن با ضوابط قانونی هستند
قناعتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فیش‌های منتشرشده دارای ارقام غیرمتعارف در مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش نظارتی شورای شهر تهران، اعضای محترم شورا مکلف هستند که تک‌تک فیش‌های حقوقی منتشرشده را چه مربوط به مدیران و کارکنان شورا باشد و چه مربوط به کارکنان و مدیران شهرداری، بررسی کنند و آیتم‌های پرداختی آنها را با ضوابط رتبه‌بندی، طبقه‌بندی مشاغل، ضرایب خاص جایگاه‌های شغلی و سایر مقررات مربوط به تعیین میزان حقوق و مزایا در شهرداری تهران تطبیق دهند و اگر به این نتیجه برسند که در برخی موارد در پرداخت حقوق‌ها ضوابط قانونی رعایت است، خود شورای شهر باید با فرد متخلف و کسانی که احیانا باعث پرداخت اعداد و ارقام غیرمتعارف در شورا و شهرداری تهران می‌شوند، برخورد کند.
عضو پیشین شورای شهر در واکنش به اظهارات معاون شهردار تهران درباره تعریف شدن گروه‌های مستثنی در قانون و غیرقانونی نبودن پرداخت بیش از سقف به برخی کارکنان مدیریت شهری پایتخت اظهار داشت: در ضوابط قانونی که برای پرداخت حقوق به کارکنان شورا و شهرداری تهران تعریف شده است، هیچگونه استثنایی برای پرداخت حقوق بیش از سقف تعیین‌شده برای هیچ‌کسی در نظر گرفته نشده است و اگر هم قرار باشد خارج از ضوابط، پرداختی به هرکدام از پرسنل مدیریت شهری صورت گیرد، باید ضرایب خاص مربوط به این پرداخت‌ها در کتابچه بودجه سالانه شهرداری درج شود و همراه با لایحه بودجه به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه عملا این‌گونه پرداخت‌ها غیرقانونی به حساب می‌آید.
وی در ادامه تاکید کرد: موارد مستثنی در شهرداری تهران که می‌توانند خارج از ضوابط حقوق بگیرند، تنها کسانی هستند که به دلیل تخصص خاص یا برخورداری از ضریب سختی کار یا ضریب فنی کار، آیتم ویژه‌ای در جایگاه شغلی تعیین‌شده برای آنها دیده شده باشد، البته این مسائل نیز باید در کتابچه بودجه سنواتی قید شود و به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه قائل شدن یک ضریب خاص در فیش حقوقی یکی از پرسنل شهرداری بدون آن که این ضریب در کتابچه بودجه تعریف شده و به تصویب شورای شهر رسیده باشد، حتما غیرقانونی است.
شهردار می‌تواند از ردیف‌های خاص بودجه که در اختیار دارد، به پرسنل مدیریت شهری پاداش بدهد
قناعتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ضرایبی که باعث افزایش حقوق پرسنل شهرداری می‌شود، باید براساس سختی کار یا ویژگی‌های خاص شغلی آنها تعریف شود و تمام این ضرایب نیز باید به تصویب شورای شهر برسد؛ به طور مثال در دوره چهارم مدیریت شهری پایتخت، به دلیل سختی کار آتش‌نشان‌ها و احتمال بروز حوادث کاری مختلف برای این قشر، یک ضریب سختی کار ویژه برای پرسنل آتش‌نشانی تهران در نظر گرفته شد و این ضریب به تصویب شورای شهر رسید. بعد هم این ضریب خاص در کدپروژه‌های موجود در کتابچه بودجه سنواتی شهرداری قرار گرفت و هر سال نیز در کتابچه بودجه سالیانه تکرار می‌شود.
این کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: اگر شهرداری تهران می‌خواهد به هر دلیلی ضرایب جدیدی را خارج از ضوابط موجود به عنوان سختی کار، ویژگی‌های تخصصی و ... برای هرکدام از پرسنل شهرداری یا جایگاه‌های شغلی آنها تعریف کند، باید کدپروژه مربوط به این ضرایب خاص را در قالب یک لایحه به شورای شهر ارائه کند و تنها در صورت تصویب شورا است که شهرداری می‌تواند این کدپروژه‌ها را در کتابچه بودجه سالانه درج کند. اما اگر خارج از این فرآیند، برای یک مدیر یا کارمند شورا یا شهرداری تهران ضریب خاصی در حقوق ماهانه در نظر گرفته شود و آن ضریب به تصویب شورای شهر نرسیده باشد، پرداخت آن حقوق کاملا غیرقانونی است، چراکه نمی‌توان بدون تصویب ضرایب خاص در شورای شهر، به افراد یا گروه‌هایی به عنوان استثنا بیش از سقف تعیین‌شده حقوق پرداخت کرد.
وی در پایان تصریح کرد: به جز اینها تنها در مواردی می‌توان پرداخت‌های خارج از ضوابط به پرسنل شورا یا شهرداری تهران داد که شهردار بخواهد از ردیف‌های اعتباری که سالانه براساس بودجه سنواتی شهرداری در اختیار خودش قرار می‌گیرد، تحت عنوان پاداش، تشویق و ... مبلغی را به دریافتی ماهانه یکی از پرسنل اضافه کند. البته شورای شهر هر سال سقفی را در بودجه شهرداری به عنوان ردیف‌های اعتباری در اختیار شهردار تعریف می‌کند و شهردار می‌تواند صرفا براساس این سقف، به صورت موردی تشویق‌هایی را برای برخی پرسنل در نظر بگیرد. این موارد نیز صرفا باید به صورت موردی اتفاق بیفتد و نباید به روال رسمی تبدیل شود.
