استاندار آذربایجان شرقی:
دولت بنای رقابت با بخش خصوصی را ندارد
گفت‌وگو و تعامل دولت و بخش خصوصی، شرط اول توسعه اقتصادی است.
نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسوولان قضایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه ضمن تشریح نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های اصولی دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد، گفت‌وگو و تعامل دولت و بخش خصوصی را شرط اول توسعه اقتصادی خواند.
اسماعیل جبارزاده با تاکید بر لزوم توانمندی و اقتدار بخش خصوصی، گفت: نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت باید تبدیل اقتصاد سنتی و تجاری به اقتصاد مدرن و صنعتی باشد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم که جلسات این شورا نه فقط گفت‌وگو بلکه گفت‌وگو و تصمیم‌سازی باشد و همه برای عملیاتی کردن تصمیمات شورا مقید باشیم.
جبارزاده با بیان این که برخی عقیده دارند نباید جزیره‌ای عمل کنیم، افزود: اتفاقا امروز باید جزیره‌ای عمل کنیم، به این معنی که آذربایجان شرقی را به عنوان جزیره‌ای امن برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و استانی متفاوت از استان‌های دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال معرفی کنیم.
وی با تاکید بر این که باید کارهای ویژه‌ای انجام دهیم، گفت: نتیجه کارهای معمولی مشکلاتی است که امروز گرفتار آن هستیم، لذا انتظار داریم با استفاده از امتیازات و روح مثبت قوانین موجود، کارهای بزرگی برای حل مشکل اشتغال و تولید انجام شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که دیگر مشکل امنیت سرمایه‌گذاری در استان نداریم، افزود: نگرش دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی و نهادهای امنیتی و انتظامی استان به موضوع سرمایه‌گذاری صد درصد مثبت و حمایت‌گرایانه است، اما ممکن است در دستگاه‌های اجرایی کارشکنی‌هایی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: از تمام مدیران استان مصرانه می‌خواهم به زیرمجموعه خود توجه کنند و شاهد این نباشیم که سرمایه‌گذاری در پیچ و خم ادارات گرفتار شود یا برای شنیدن یک پاسخ مثبت یا منفی ماه‌ها سرگردان بماند.
جبارزاده با تشریح دیدگاه‌های دولت یازدهم در حوزه مسایل اقتصادی گفت: آن‌چه در این دولت انجام گرفته و می‌گیرد اصلاح نگرش‌های پایه‌ای و اصولی در چهار محور اصلی است که روش‌های اجرایی نیز بر پایه آنها اتخاذ می‌شود.
وی نوع نگاه دولت به روابط بین‌الملل و رابطه جمهوری اسلامی با دیگر کشورها را اولین محور نگرش اقتصادی دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید در نگاه به دنیا، به جای تقابل، تعامل را در پیش گرفته و بنای درگیری با کشورها را ندارد.
جبارزاده با بیان این که البته دولت از حفظ حقوق، عزت و آبروی ملت هرگز عدول نمی‌کند، افزود: ممکن است زورگویانی باشند که تحمل حق‌طلبی را نداشته باشند اما مطمئنا تعامل به نتیجه خواهد رسید و فضای سرمایه‌گذاری متاثر از این تعامل مثبت خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه دومین محور نگرش اصولی دولت یازدهم به مسایل اقتصادی را نقش و جایگاه دولت در مقوله اقتصاد، سرمایه‌گذاری و اشتغال اعلام کرد و گفت: انگیزه این دولت، بسط و گسترش عدالت اجتماعی است و لاغیر و هر چه که دولت‌های گذشته به دنبال غیر از این بودند دولت یازدهم سعی می‌کند خود را از آنها دور نگه دارد.
وی نوع نگاه دولت به بخش خصوصی را محور بعدی دیدگاه‌های اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: دولت بنای رقابت با بخش خصوصی را ندارد.
جبارزاده افزود: آن‌چه امروز در اقتصادهای آزاد دنیا حاکم است ساز و کار بازار است و دولت یازدهم نیز به دنبال تحقق این ساز و کار در روابط خود با بخش خصوصی است.
استاندار آذربایجان شرقی چهارمین و آخرین محور اصلی نگرش اقتصادی دولت را توجه به جایگاه علم در مسایل اقتصادی دانست و اظهار داشت: معتقدیم که بدون توجه به خاستگاه علمی و پشتوانه مطالعاتی، مجاز به انجام هیچ کاری نیستیم و قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که هیچ پروژه‌ای در استان اجرا نخواهد شد مگر این که دارای پیوست مطالعاتی توسط اهل فن باشد.
وی تصریح کرد: تمام کارها در هر زمینه‌ای باید توجیه علمی و فنی داشته باشد چرا که امروز تاوان کارهایی را پس می‌دهیم که اگر پشتوانه علمی داشت خیلی از مشکلات از جمله پرداخت یارانه نقدی نباید اتفاق می‌افتاد.
جبارزاده افزود: دولت همه کارها را بر اساس اصول علمی و مطالعاتی و با دخالت اهل فن و صاحب‌نظران انجام خواهد داد و این نگرش در تمام امور استان نیز حاکم خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که نتیجه اصلاح نگرش‌های اقتصادی دولت باید تبدیل اقتصاد سنتی و تجاری به اقتصاد مدرن و صنعتی باشد، افزود: این مهم باید دستورالعمل شورای گفت‌وگو نیز قرار گیرد.
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی گذشته، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته سرمایه‌گذاری همیشه در حاشیه و رانت‌جویی و رانت‌خواری جزو اصول اقتصاد بوده؛ اما در این دولت محوریت با سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است.
جبارزاده با بیان این که پرونده‌های رانت‌خواری نتیجه روش‌های گذشته است، افزود: متاسفانه پول بانک‌ها به جایی غیر از تولید داده شد که معوقات بانکی نتیجه آن بود و بخش خصوصی مبرا از این است که پول بانک را بگیرد و برنگرداند.
وی، مداخله در امور بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر سیاست‌های نادرست گذشته عنوان کرد و گفت: دولت بنای مداخله در امور تشکل‌های غیردولتی و بنگاه‌ها را ندارد و به جای دخالت، به دنبال ایجاد فضای رقابت بین بنگاه‌هاست که در نهایت به نفع مردم و مصرف‌کننده خواهد بود.
جبارزاده افزود: عرضه کالاهای خصوصی که در دولت گذشته انجام می‌شد جزو خواسته‌های این دولت نیست و هر کالایی که توسط این دولت عرضه شود کالاهای عمومی خواهد بود که بخش خصوصی انگیزه تولید آنها را ندارد.
استاندار آذربایجان شرقی اجرای سیاست کنترل و تثبیت قیمت‌ها در گذشته را باعثایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و رانت‌خواهی دانست و افزود: دولت یازدهم به دنبال نظام تامین اجتماعی است که اگر این نظام توسعه یابد با بالا و پایین رفتن قیمت‌ها مردم آسیب نمی‌بینند.
وی افزود: قیمت‌ها را باید بازار تنظیم کند و ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم نگران تغییر قیمت‌ها نشوند.
جبارزاده با بیان این که ما نماینده یک دولت قوی و مقتدر هستیم چرا که پشتوانه این دولت رای ملت و حمایت صاحبان فکر و اندیشه است، افزود: دولت قوی به دنبال بخش خصوصی قوی است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی افزود: ما به دنبال این نیستیم که بخش خصوصی ما را به سفر خارجی ببرد و با یکی دو سفر خارجی دهان نماینده دولت بسته شود، بلکه ما عملکرد بخش خصوصی را به دقت بررسی می‌کنیم و از آنها برنامه می‌خواهیم.
جبارزاده با بیان این که ما در برنامه بخش خصوصی مداخله نمی‌کنیم، اما آن را رصد می‌کنیم، افزود: امروز ما در استان مکلفیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که در راس آن اتاق بازرگانی تبریز با قدمت صد ساله باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که از طرف تمام دستگاه‌های اجرایی استان به بخش خصوصی نه تنها چک سفید بلکه دسته‌چک سفید می‌دهم، گفت: اکنون نوبت شماست که تا چه اندازه از این فرصت استفاده کنید و باید بگویم که تا امروز استفاده شما از مسوولان استان صفر بوده است.
وی تاکید کرد: در جلسات شورای گفت‌وگو عمل به مصوبات شورا را از بخش خصوصی مطالبه خواهم کرد.
جبارزاده گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یک راهبرد جهانی و شرط اول توسعه خواند و افزود: توسعه یک‌شبه دست‌یافتنی نیست و تمام کشورهای توسعه‌یافته این مسیر را طی کرده‌اند، بنابراین هرچه شورای گفت‌وگو پرکارتر و توانمندتر باشد به توسعه نزدیک‌تر خواهیم بود.
وی با تاکید بر تلاش دولت و بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی از تاکیدات و دستورات رهبر معظم انقلاب است که به عنوان یک تکلیف شرعی بر عهده همه ما قرار دارد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که شورای گفت‌وگو ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور است، افزود: این شورا محمل قانونی حل مشکلات بخش صنعت و تولید است و همه باید مکلف به صیانت از جایگاه سرمایه‌گذاری باشیم.
وی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسط این شورا اتفاق می‌افتد به شرطی که این شورا کار خود را درست انجام دهد.
جبارزاده گفت: حفظ سرمایه‌گذاری موجود، مهم‌تر از جذب سرمایه‌گذاری جدید و بهترین تبلیغ برای سرمایه‌گذاران جدید است.
وی همچنین تحقق جایگاه شورای گفت‌وگو را موجب توسعه شفافیت و پاسخگویی بین دولت و بخش خصوصی، حاکمیت قانون، تقویت کیفیت تولید و نهادهای خدمت‌گزار و در نهایت رفع موانع کارآفرینی، توسعه فناوری و تعامل بین کارآفرینان و دستگاه‌های دولتی دانست و افزود: هدف همه ما عزت اسلام و ایران عزیز است و امیدواریم تشکیل این شورا در استان منجر به گشودن گره‌های سر راه بخش خصوصی شود.
در این جلسه همچنین رحیم صادقیان و هوشنگ فاخر(رییس و نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز)، محمداسماعیل سعیدی و رضا رحمانی(نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی)، موسی خلیل‌الهی(دادستان تبریز) و صادق نجفی(شهردار تبریز) در سخنانی، دیدگاه‌های خود را در خصوص نقش و جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کردند.
گفتنی است شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور سازمان‌دهی فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان تشکیل شده است.
این شورا موظف است آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی کشور ارسال کند.
اعضای این شورا متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی استان، چهار نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش تعاونی و خصوصی استان هستند.
