نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه/ واگذاری "کشت و صنعت مغان" را لغو و متخلفان را تحت پیگرد قرار دهید!
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان و مسئولین مرتبط با این واگذاری اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی (رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت) با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، از خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط، که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شد، شکایت کرده و خواستار رسیدگی فوری به موضوع شده است.
وی در این نامه به قانون‌گریزی‌های صورت گرفته در جریان واگذاری اشاره کرده است. برای نمونه آورده است: «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان با سرمایه اولیه یکصد میلیون دلار در ۱۳۵۳ تأسیس و تا زمان واگذاری ۵/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این مجموعه شده است. این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت کشور است. ۲۷ هزار هکتار زمین و یک میلیون متر مربع تأسیسات، کارخانه و ساختمان و آب تضمینی از دو سد اختصاصی دارد. سازمان خصوصی‌سازی، در مزایده مرداد ۹۷ شرکت را برخلاف قانون، بدون ارزیابی اهلیت متقاضیِ برنده، به وی واگذار می‌کند، ولی بعد او بدهکار بزرگ بانکی از کار درمی‌آید. قیمتِ مبنایِ قرارداد، دوره اعتبارش گذشته بود، ولی سازمان بدون اعتنا به دو قانون ذیربط، قرارداد را بسته بود، لذا، با مداخله وزارت اطلاعات قرارداد ابطال گردید.
سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیأت وزیران، در دی ۹۷ شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار کرد. این اقدام کاملاً غیرقانونی بود، زیرا اولاً برخلاف قانون بدون تجدید مزایده الزامی صورت گرفت؛ ثانیاً با ثمن بخس و با نقض دو قانون با قیمت کارشناسی نامعتبر انجام شد، ثالثاً به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار گردید، با آنکه قانون این کار را ممنوع کرده، رابعاً اهلیت متقاضی را برخلاف مصوبه الزام‌آور دولت، از مرجع ذیصلاح استعلام نکرد.»
او خواستار ابطال این واگذاری و پیگرد همه متخلفان موضوع شده است.
