صادقی:
جامعه کارگری در برابر لایحه معیوب اصلاح قانون کار سکوت نخواهد کرد
معاون امور شهرستان‌های دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه انتظار ما پس گرفتن لایحه معیوب اصلاح قانون کار از سوی دولت است، گفت: جامعه کارگری قطع یقین در برابر چنین تحرکات مشکوکی سکوت نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی در مراسم افتتاحیه نشست سراسری دبیران و هیات‌های اجرایی تشکیلات خانه کارگر سراسر کشور که در اردوگاه شهید امامی واقع در منطقه چمخاله استان گیلان برگزار شد، گفت: جامعه کارگری در واپسین سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم همچنان با مشکلاتی از جنس چالش‌های ایجاد شده توسط دولت قبلی مواجه است.
وی با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون کار و حفظ استقلال مالی و اداری ارکان سازمان تامین اجتماعی همواره خط قرمز حیاتی کارگران تلقی شده است، افزود: با وجود آنکه در دولت یازدهم قرار بر تامین رفاه مزدبگیران و کارگران بود اما در نهایت با همه گام‌های موثری که از سوی دولت برداشته شده هنوز مسئله خطر دست‌اندازی به این خطوط قرمز احساس می‌شود.
صادقی با بیان اینکه جامعه کارگری در کنار وظیفه‌ای که از سه سال پیش در راه دفاع از دستاوردهای مثبت و سازنده دولت یازدهم برداشته است وظیفه خود می‌داند تا در خصوص دفاع از خطوط قرمز خود به عملکردهای نادرست مسئولان دولتی انتقاد جدی وارد کند، افزود: در بحث قانون کار متاسفانه شاهد آن هستیم که مسئولان موثر و ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه مسیری را در پیش گرفته‌اند که در دولت گذشته برای حذف حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار برداشته شده بود.
صادقی با یاد آوری اینکه مسئولان کنونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سه سال گذشته به صورت زبانی مدام نسبت به کارگران ابراز ارادت کرده و حتی مدعی برخواسته شدن از طبقه کارگر بوده‌اند، افزود: در عمل گام‌هایی که از سوی این افراد برای اصلاح قانون کار برداشته شده مغایر گفته‌های آنهاست.
وی از ارسال دوباره پیش نویس لایحه معیوب اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی به عنوان شاهد مدعای خود یاد کرد و افزود: متاسفانه این لایحه در دولت گذشته به بدترین شکل ممکن نوشته شد و برخی چهره های حقیقی و حقوقی صنفی کارگری با سکوت و ناآگاهی خود امکان حذف بنیادی‌ترین حقوق صنفی کارگران را فراهم کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در نهایت مسئولان وقت دولت گذشته با دوراندیشی و ترس از عواقب طرح و تصویب چنین لایحه‌ای از تصمیم خود برای تغییر مقررات حمایتی از کارگران منصرف شدند، افزود: امروز شاهد آن هستیم که این لایحه معیوب دوباره از بایگانی وزارت کار خارج شده و توسط مدیران دولت یازدهم برای تصویب دوباره به مجلس فرستاده شده است.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر با بیان اینکه جامعه کارگری قطع یقین در برابر چنین تحرکات مشکوکی سکوت نخواهد کرد، گفت: انتظار ما پس گرفتن لایحه معیوب اصلاح قانون کار از سوی دولت است و چنانچه در این خصوص گام موثر و عملیاتی برداشته نشود نمی‌توان از نهادهای صنفی کارگری توقع حمایت همه‌جانبه و بی‌دریغ از دولت یازدهم را داشت.
صادقی با یادآوری اینکه موضوع اصلاح قانون کار پیش‌تر به صورت جدی و کارشناسانه در زمان دولت هشتم مطرح شده بود، افزود: در آن زمان شرکای اجتماعی وقت در خصوص اصلاح و بازبینی قانون کار توافق کرده بودند تا ابتدا برای اصلاح ساختار قانونی مربوط به فعالیت نهادهای صنفی کارگری اقدام کنند و در ادامه از طریق به رسمیت شناختن حق آزادی فعالیت‌های صنفی کارگران برای کنشگران صنفی امکان انجام حرکت‌های اعتراضی قانونی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه توافق حاصل شده در دولت هشتم هرگز جنبه عملیاتی پیدا نکرد، ادامه داد: امروز که لایحه معیوب اصلاح قانون کار بار دیگر در مجلس مطرح شده است مشاهده می‌کنیم که در صورت تصویب آن وضعیت کنونی طبقه کارگر به شدت متزلزل‌تر از گذشته خواهد شد.
وی با تکرار اینکه نویسندگان لایحه مذکور بدون کوچکترین دوراندیشی راجع به مسائل مهم و حیاتی همچون اخراج کارگران، نحوه انعقاد و فسخ قراردادهای کار، تعیین شرایط کار و محاسبه و پرداخت دیگر مزایای مزدی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و بازنشستگی صحبت کرده‌اند، گفت: این لایحه جای دفاع ندارد و باید هرچه سریع‌تر از سوی مجلس به دولت بازگردانده شود.
صادقی در ادامه سخنرانی خود به طرح دوباره موضوع ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: متاسفانه مدیران وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بار دیگر درصدد برآمدند تا به نام اجرای قانون و توسعه خدمات درمانی فراگیر به عموم شهروندان جامعه به اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی تعرض کنند.
وی با بیان اینکه امروز وضعیت عموم صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی در کشور وخیم است، افزود: در حالی که شاهد سکوت مسئولان مربوطه در این خصوص هستیم مدافعان ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی با کمک مدیران رسانه ملی (صداوسیما) درصدد برآمدند تا با قلع و تحریف واقعیت امکان تحقق این خواسته غیرمنطقی را فراهم کنند.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر با یادآوری اینکه در حال حاضر دولت رقمی معادل هشت هزار میلیارد تومان را بابت تامین بار مالی اجرای طرح تحول سلامت استقراض کرده است، ادامه داد: در هیچ رسانه‌ای به صورت جدی در خصوص تبعات منفی قانون تحول سلامت صحبت نمی‌شود و در هیچ کجا از اینکه به واسطه اجرای این قانون جامعه پزشکی به سطح نامتعارفی از افزایش مزد دست پیدا کرده سخنی گفته نمی‌شود اما از گوشه و کنار دانسته و ندانسته راجع به اهمیت و ضرورت ادغام منابع صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت حرف زده می‌شود.
وی با بیان اینکه در چند سالی که از اجرای طرح تحول سلامت گذشته دستمزد پزشکان تا 187 درصد افزایش یافته است، افزود: این اتفاق در شرایطی است که میزان افزایش دستمزد کارگران رقمی به مراتب ناچیزتر است و در عین حال هنوز مسئله ابتلای جامعه پزشکی به بیماری زیر میزی بگیری نقل محافل مختلف است.
صادقی با بیان اینکه طرح تحول سلامت حتی موجب اعلام نارضایتی اکثریت کادر درمانی از توزیع ناعادلانه درآمدها شده است، افزود: اصرار به ادامه اجرای این طرح غلط می‌تواند عواقب دردناکی را برای همه آحاد جامعه به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه موضوع درمان تامین اجتماعی و استمرار فعالیت این بخش از سازمان تامین اجتماعی برای جامعه کارگری بسیار حائز اهمیت است، افزود: کارگران حتی برای چالاک‌سازی بخش درمان این سازمان راهکارهایی به مراتب عاقلانه‌تر از ایده‌های طرح تحول سلامت آماده ارائه دارند اما معتقدیم تا زمانی که مدیریت نظام درمانی کشور برعهده پزشکان باشد در وضعیت موجود هیچ تغییر مثبتی ایجاد نخواهد شد.
صادقی افزود: در این شرایط دور از انتظار نیست که دستمزد کارگران در حد و اندازه‌ای کمتر از یک میلیون تومان باقی بماند و از سوی دیگر کارگران مجبور شوند تا برای تامین هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌هایشان حق بیمه تکمیلی و هزینه ویزیت پرداخت کند.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شرایط حاکم از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم مدیران ارشد این سازمان عملکرد مثبتی در جهت بازگرداندن مسیر فعالیت‌های سازمان به مسیر اصلی داشته‌اند اما در عین حال هنوز در بدنه آن مدیران متخلف دولت گذشته حضور دارند.
وی از مدیران سازمان تامین اجتماعی خواست تا به استناد گزارش تحقیق و تفحصی که در مجلس گذشته از سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است با متخلفان باقیمانده برخورد کنند و بدین ترتیب تنها راه موجود برای انتقاد غیرمنصفانه مخالفان دولت یازدهم را ببندند.
صادقی با بیان اینکه اگر برای بهبود شرایط کنونی مزدبگیران کارگر گامی برداشته نشود شاهد برپایی رژه کارگران معترض در سراسر کشور خواهیم بود، افزود: تمامی این صحبت‌ها مانع از آن نخواهد شد که جامعه کارگری از دستاوردهای مثبت دولت یازدهم دفاع نکند.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر با بیان اینکه دولت یازدهم میراث عملکرد نامناسب دولت‌های قبل از خود در حوزه کنترل تورم، اشتغالزایی، توزیع عدالت، رونق اقتصادی و... بوده است، افزود: همه ما می‌دانیم که این شرایط، شرایط حاد و ویژه‌ای است اما در عین حال دلیل نمی‌شود که جامعه کارگری برای دفاع از دولت از پیگیری خواسته‌های صنفی خود منصرف شود.
