یک فعال صنفی معلمان:
وضعیت شغلی معلمان غیر رسمی نیازمند رسیدگی است
یک فعال صنفی معلمان معتقد است: وضعیت شغلی و معیشتی معلمان غیر رسمی از نظر دستمزدها، بیمه و امنیت شغلی به مراتب بدتر از معلمان رسمی است و در چنین شرایطی مهمترین وظیفه دولت در حیطه آموزش، ساماندهی اشتغال نیروی کار است.
«محمد حبیبی»، عضو کانون صنفی معلمان در گفتگو با ایلنا با انتقاد از رویکردهای تعدیلی در حیطه آموزش گفت: ساماندهی اشتغال کادر آموزشی باید یکی از مهمترین اولویت ها باشد.
وی افزود: دولت فعلی به جای اصرار بر خصوصی سازی خدمات آموزشی و واگذاری هرچه بیشتر مدارس و خدمات آموزشی به بخش خصوصی بهتر است به مطالبات معیشتی معلمان به خصوص معلمان غیر رسمی توجه کند.
وی ادامه داد: گسترش خصوصی سازی به معنای بهره کشی بیشتر از معلمان آزاد و غیررسمی است.
این فعال صنفی معلمان در تشریح اشتغال معلمان آزاد گفت: در گذشته معلمان آزاد به سه طریق فعالیت می کردند، یک دسته به صورت حق التدریس زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، دسته دوم طرف قرارداد شرکت های خصوصی و دسته سوم معلمان مدارس غیر انتفاعی بودند.
وی ادامه داد: با حذف شرکت های پیمانکاری آموزشی در سال گذشته، سرنوشت معلمان شرکتی نامعلوم باقی ماند و تعداد عظیمی از آنها بیکار شدند که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در قبال آنها برعهده نگرفت.
حبیبی در ادامه با بیان این که دستمزد معلمان حق التدریس از اول مهرماه پرداخت نشده است گفت: وضعیت بیمه این معلمان نیز نامشخص است و در عمل این معلمان، از اندک تسهیلات معلمان رسمی نیز محرومند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که معلمان شاغل در مدارس غیر انتفاعی نیز وضعیت بهتری ندارند گفت: این مدارس با وجود دریافت شهریه های کلان از دانش آموزان، به معلمان دستمزد بسیار پایینی پرداخت می کنند.
این عضو کانون صنفی معلمان افزود: معلمان آزاد در روزها و ماههای تعطیل تابستان دستمزد دریافت نمی کنند، بیمه ها به صورت ناقص اجرا می شود و در صورت اعتراض به راحتی اخراج می شوند و این به معنای فقدان امنیت شغلی است.
حبیبی در پایان با تاکید بر لزوم ساماندهی اشتغال این معلمان گفت: استمرار و گسترش خصوصی سازی در بخش آموزش هم حق قانونی دانش آموزان برای برخورداری از آموزش کیفی و برابر را زیرپا می گذارد و هم وضعیت شغلی و معیشتی معلمان را بیش از پیش با مشکل مواجه می سازد.
